مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، قد أصدرت أمس حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات مع دولة أجنبية، برفض الاستئنافات المقدمة من خمسة من المحكوم عليهم وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحقهم بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عنهم، وإلغاء الحكم فيما قضى به من معاقبة اثنين منهم بعقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت السلطات زعمت أن المتهمين وعددهم تسعة بأنهم في غضون عام 2013 قام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة والمشاركة في أعمالها، وسعي وتخابر المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع مع دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) بغرض الإخلال بأمن البلاد، وحيازة المتهمين من الثاني حتى السادس أسلحة وذخيرة والتدرب عليها تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام الأول والسابع بجمع أموال لتلك الجماعة، واستخدام الثاني والثالث القوة والعنف مع أفراد الشرطة، والسرقة، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالتهم خمسة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الأربعة الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة قضت بجلسة 29 سبتمبر/أيلول 2014 بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد، والسجن ثلاث سنوات للمتهمين الثاني والثالث عن تهمة استخدام القوة والعنف مع أفراد الشرطة واسقاط الجنسية عن المتهمين التسعة ومصادرة المضبوطات.

فطعن خمسة من المتهمين في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها أنف الذكر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.