مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن النظام البحريني يستخدم "الجنسية" كأداة لمعاقبة المعارضين، دون مراعاة قواعد القانون الدولي، مشيرة إلى أنه أسقط الجنسية عن 72 بحرينيا بينهم 50 معارضا أسقطت جنسيتهم بسبب آرائهم السياسية.

وأوضحت في بيان، "بالتزامن مع تصعيد النظام من اجراءاته القمعية واحتجاز الأمين العام للوفاق ورئيس شوراها السيد جميل كاظم واستهداف العمل السلمي المعارض، أسقط النظام في البحرين "بمرسوم " الجنسية عن 72 ممن يحملون الجنسية البحرينية، منهم 50 معارضاً سياسياً لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين، وبدون محاكمات تتوفر على ضمانات العدالة، كما اسقطت الجنسية عن آخرين وصفتهم بالقيام بأعمال تلحق ضرر بالمملكة وأمنها".

ووبينت أن أغلب المسقطة جنسيتهم، أمس، (السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015) هم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين.

ويعد هذا المرسوم، هو الثاني في تاريخ البحرين بعد أن أسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 جنسية 31 معارضاً لأسباب تعسفية وغير قانونية.

كما أسقطت محاكم النظام التي وصفتها منظمة "هيومن رايتس واتش" بأن لها دور محوري في حماية النظام القمعي في البحرين، الجنسية عن العديد من المواطنين والنشطاء بعد اصدارها أحكاماً ضدهم بالسجن لمدد تصل إلى المؤبد، والاعدام، في قضايا ذات خلفية سياسية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسقطة جنسيتهم إلى الآن وصل عددهم إلى 124 ممن يحملون الجنسية البحرينية، الغي قرار إسقاط الجنسية عن 6 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 118 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.

وذكرت القوى الوطنية الديمقراطية أن المجتمع الدولي بموقفه من إسقاط الجنسية عن 31 بحرينياً، بأنه دعي وقتها لنظر حالات إسقاط الجنسية في القضاء، فقد نظر القضاء في حالات معدودة انتهى إلى أن اعتبارات إسقاط الجنسية من اطلاقات الحكومة، والتي لا يراقبها القضاء، ويمضيها دون مناقشة، ما يعني تحصيناً لأي قرار بإسقاط الجنسية، وأن الحديث عن الحماية القضائية حديث لا محل له، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 أبريل 2014 بأن (الأمر - من قبل ومن بعد - يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) فهذا الحكم إنما يقول للمجتمع الدولي بأن القضاء لن ينظر في حالات اسقاط الجنسية.

وختمت القوى الوطنية بيانها بأن القوانين البحرينية، والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة، ودون مراعاة الأوضاع التي ترتبها من انعدام الجنسية لمن تسقط عنهم، وكل ذلك مقصود لاستخدام الجنسية عقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها، وضمن منهج السلطة في اقصاء أي رأي يخالفها، والاستبداد بما تراه، وأن هذه التجاوزات علي القانون الدولي، تحت نظر المجتمع الدولي، وفي مسئوليته.

ورأت أن هذه الممارسات القمعية والتفنن بمعاقبة المعارضين لخير شاهد على أن البلاد تحتاج إلى إصلاح سياسي حقيقي.