السجن سنتين لخمسة وبراءة ثلاثة آخرين في قضية تجمهر بسترة
2015-02-04 - 4:39 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لخمسة متهمين في قضية تجمهر وشغب في سترة، وببراءة ثلاثة متهمين مما أسند إليهم.
تشير الأوراق إلى خروج مجموعة متجمهرين يقدر عددهم بحوالي 19 في منطقة سترة، قاموا برمي قوات الشرطة بالزجاجات الحارقة والطفايات المعدلة كقاذفات على الدوريات، وتم التعامل معهم ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين هم من ارتكبوا الواقعة فتم القبض عليهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 23 سبتمبر/أيلول 2014 بدائرة أمن الوسطى، أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال(مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وقالت المحكمة إن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع والثامن، بما هو ثابت باعتراف المتهم الأول والثاني والسابع وما ثبت بمحضر التحريات، حيث إنه بسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة اعترف بما أسند إليه، وقرر بأنه في يوم الواقعة شاهد مجموعة من المتجمهرين، فقام بالاشتراك معهم وقام برمي أفراد الشرطة بالزجاجات الحارقة والقطع الحديدية المقذوفة من طفايات الحريق وأنه شاهد المتهم الثالث يقوم برمي المولوتوف على الشرطة، كذلك اعترف المتهم الثاني بأنه وردته رسالة على البلاك بيري، تفيد بهجمة على رجال الشرطة، وأن التجمع سوف يكون بمأتم حمد وتوجه إلى المكان وشاهد حوالي 20 شخصا، وتوجهوا إلى الشرطة وألقوا عليهم الحجارة والمولوتوف، واعترف على المتهمين السابع والثامن.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة إلى ما ورد عن كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس، فقد جاءت الأوراق خلوا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا التهم المسندة إليهم سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، بالإضافة إلى ما ثبت بشهادة شهود النفي بعد اشتراكهم بالواقعة، مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة الى المتهمين ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءتهم من التهم المسندة إليهم، عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير