صفاء الخواجة

منذ انطلاق احتجاجات 14 فبراير 2011 المطالبة بالديمقراطية قامت السلطات البحرينية بإنتهاكات واسعة ضد المرأة البحرينية المطالبة بحقوق الإنسان، وذلك على أساس انتمائها المذهبي أو السياسي أو ممارستها لدورها الرائد في المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية التي أجازها القانون الدولي والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان حيث إن ممارستها لهذا الحق الطبيعي أمر مقدسٌ في الأعراف الدولية، وبسبب مشاركة المرأة البحرينية في مختلف التظاهرات والاعتصامات السلمية مارست الأجهزة الأمنية أبشع الإنتهاكات لإيقاف نضالها المستمر من أجل العدالة .

فقد ساهمت المراة بشكل عميق في تأصيل فكرة التحول نحو الديمقراطية، وقدمت شهيدات ومعتقلات ومفصولات من العمل ومقاعد الدراسة، وانتهكت حقوقها في بيتها ومجتمعها، وقدمت ضرائب كبيرة في سبيل تحقيق الهدف الوطني العام الذي انطلق من أجل المجتمع البحريني بكل فئاته لنيل حقوقه واسترداد مكانة الشعب في كونه مصدر السلطات جميعا وأساس الشرعية وصاحب السيادة .

لقد عانت المراة البحرينية من الاستهداف المتكرر من قبل السلطات، فقد شهدت البحرين منذ بداية 14 فبراير 2011 الى ديسمبر 2014 اكثر من 270 حالة اعتقال من بينهن حوامل، وقد تعرضن معضمهن للتعذيب الجسدي والنفسي حسب افادتهن .

وكانت من بينهن المعتقلة فضيلة المبارك التى اعتقلت حين كانت تقود سيارتها عبر احدى نقاط التفتيش في منطقة "الرفاع " برفقة ابنها ذي الثمان اعوام، اعتدت الشرطيات بالضرب والسب على المعتقلة داخل مركز الشرطة وكانت التهم الموجه للمعتقلة " فضيله المبارك" هي : تشغيل اناشيد مناهضة للنظام والاعتداء على شرطي "، وقد قضت المحكمة العسكرية بسجنها 4 سنوات، ثم خفف الحكم الى 18 شهرا . وبسبب الضغوط الدولية التى قادتها منظمة العفو الدولية افرج عن المعتقلة فضيلة بعد قضائها 8 اشهر في السجن .

واستمرت سلسلة الاعتقالات النساء والاعتداء على حقوقهن وانتهاكها، وكانت من أبرزهن ريحانة الموسوي و نفيسة العصفور اعتقالهما على خلفيّة آرائهما السياسية المعارضة للنظام في المحفل الدوليّ (فورمولا1) يوم (21 أبريل/ نيسان 2013)، لم تكترت المحاكم لسماع افادة المعتقلة ريحانة الموسوي التي هزت قضية تعريتها وتعذيبها الضمير البحريني والعالمي، رفض القضاء البحريني عدة مرات تدوين ما ترويه أمام المحكمة لأسباب مجهولة، وهو ما يثير التساؤلات حول نزاهة وحيادية القضاء وعدالته في ظل حديث المنظمات الحقوقية الدولية عن "عدالة زائفة في البحرين".

وصدرت الاحكام، خمسة اعوام ظنها النظام كفيلة بإسكات صوت ريحانة ورفاقها ليقضوا بقية حياتهم داخل زنارين مظلمة تظهر للعالم مدى حرية التعبير ونزاهة القضاء في البحرين.

ولم تتوقف الانتهاكات ضد المراة الى نهاية 2014 فقد انصدم الشعب البحريني باعتقال " 13 امراة " بعد تسليم احضاريات لهن للحضور صباح نفس اليوم لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية الواقع بالعاصمة البحرينية المنامة بعد ان قامت قوات حفظ الأمن بمداهمة منزلهن وتفتيشه وتخريبه.

أسماء المواطنات اللاتي تم استدعاؤهن لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية منذ يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014 حتى اليوم :
الطفلة زينب عبدعلي، زهراء ميرزا، مريم منصوري، امينة مهدي، كريمة العرنوط، زكية علوي سيد محمد، اقبال السنابسية، نوال البصري، صفاء المطاوعة، زهرة حسن الجنيبي، هدى عبد علي، ابتسام الصايغ، امل ...

تواصل السلطات البحرينية سلسلة الاعتقالات والمداهمات فقد تم مداهمة شقة " مريم سهوان 30 سنة " في منطقة مدينة حمد ( اللوزي ) الاثنين 9 فبراير2015  قرابة العاشرة مساء حيث قام عناصر من قوات حفظ الامن بتكسير وتخريب محتويات الشقة وقد تم ترك احضارية تطلب منها الحضور يوم الثلاثاء 10 فبراير2015 لادراة المباحث الجنائية.

وقد توجهت المفرج عنها مريم سهوان الى مبنى التحقيقات الجنائية في صباح الثلاثاء عند الثامنة والنص واستمر التحقيق قرابة 8 ساعات متواصله بدون حضور محام وقد تم ايقافها " 7 ايام على ذمة التحقيق بتهمة " المشاركة في مسيرة قرية " دمستان بتاريخ 16 يناير 2015 " كما تم نقلها الى مركز مدينة عيسى وسيتم استكمال التحقيق معاها في صباح االيوم الاربعاء كما تلقت عائلة مريم سهوان اتصال منها يفيد بانها موقوفه في مركز مدينة عيسى على ذمة التحقيق .

كما تم اعتقال الانسة "جليلة سيد امين شبر 31 سنة "من قرية " السهلة الجنوبية " الاثنين 9 فبراير 2015 بعد مداهمة منزلها قرابة الخامسة والنصف فجرا من قبل عناصر حفظ الامن ومليشيات مدنية وعدد من الشرطة النسائية التى داهمت المنزل اثناء وقت صلاة الفجر حيث كانت والدة المعتقلة تصلي صلاة الفجر فوجئت بعد انتهائها من الصلاة بانتشار قوات حفظ الامن في جميع ارجاء المنزل حيث قاموا بتفتيش المنزل بالكامل وتم اعتقال الانسة جليلة سيد امين واقتيادها الى سيارة مدنيه كما تم مصادرة اجهزتها الاكترونية " جهاز حاسوب، اثنين من الهواتف المحمولة وجهاز لابتوب وشنطتها الشخصية، حيث تم نقلها الى ادارة المباحث الجنائية لتحقيق معها وقد استمر التحقيق لساعات طويلة بدون حضور محام و تم ايقافها 7 ايام على ذمة التحقيق و وجهت لها تهمتين " الاتصال بالسرايا ، سوء استخدام الاجهزة الالكترونية ، و من ثم تم نقل الانسة جليلة الى مركز مدينة عيسى وسيتم استكمال التحقيق معاها في صباح الاربعاء، كما تلقت عائلة الانسة جليلة اتصال منها يفيد بانها بخير وتطلب منهم ملابس انها متواجده في مركز مدينة عيسى على ذمة التحقيق .

تعد البحرين اليوم من اكثر الدول التي يشيع فيها اعتقال النساء لمعتقداتهم السياسية او نتيجة ممارستهنّ حقهنّ في التظاهر وحرية التعبير.

هذه الانتهاكات المتتابعة بحق المرأة تصدر في بلد اقدمت الحكومة فيه بتوقيع اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية مناهضة العنف ضد المراة وهو ما يجعل حكومة البحرين مساءلة عن عدم الالترام بالشرعية الدولية .

اين هي المؤسسات التي أوجدتها السلطة وتختص بالمرأة ؟؟ وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة !! مازالت في صمت مطبق عن تلك الانتهاكات ولم تحرك ساكنا وهو ما يجعل هذه المؤسسات تكون محل مساءلة في المستقبل محليا ودوليا، لماذا لم يشارك المجلس الاعلى للمراة بحل ملف انتهاكات حقوق المرأة البحرينية ؟