ماري ديسنوس، مجلة باريس ماتش
ترجمة: مرآة البحرين

أعلنت البحرين يوم السبت عن إسقاط جنسية 72 من مواطنيها لأسباب متفرقة. وقد تم انتقاد هذا القرار مباشرة على قناة العرب، غداة إطلاقها. في اليوم التّالي، أوقفت القناة رسميًا لأسباب تقنية.

هذه الإدانة الجماعية الأبرز من نوعها بموجب هذا التشريع الجديد. وفقًا للمادة 10 من قانون العام 1963، الذي ينص على سحب الجنسية من مرتكبي أعمال تُعتَبَر إرهابية، والمُنَقّح في 24 يوليو/تموز 2014، فإن 72 مواطنًا لم يعودوا بحرينيين، بحسب إعلان وزارة الداخلية البحرينية يوم السّبت، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد، بنا.

على وجه التّحديد، تمت إدانة هؤلاء الأشخاص بارتكاب "أعمال غير قانونية"، بما في ذلك "التجسس لصالح بلاد أجنبية وتوظيف عدد من الأشخاص من خلال وسائل التّواصل الاجتماعية"، و"تمويل جماعات تدعم عمليات إرهابية" و"نشر صورة تشهيرية بالنّظام" و"التّحريض على العمل ضدّه" أو أيضًا ارتكاب "هجمات" وبيع أسلحة بشكل غير قانوني...

وذكرت وكالة بنا أنّ هذا القرار يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التّدابير تهدف إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتّهديدات الإرهابية". فيما قالت الوزارة في بيانها هذا إن "كل مواطن في البحرين يحمل مسؤولية التصرف على نحو لا يؤذي مصالح المملكة".

أفراد من داعش، ولكن أيضًا أطباء وصحافيون ومدافع عن حقوق الإنسان

من بين الأشخاص المعنيين أفراد في المعارضة، بالطّبع، ولكن أيضًا صحافيون وأطباء وأيضًا مدافع عن حقوق الإنسان، هو سيد أحمد الوداعي، وهو مدير لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية، الذي يقيم في لندن، في المنفى، بعد تعرضه للتّعذيب خلال الاعتقال في العام 2011. علي عبد الإمام، وهو مُدَوّن حُكِم عليه بالسّجن 15 عامًا غيابيًا من قبل محكمة عسكرية في العام 2011 لإنشائه منتدى "بحرين أونلاين" على الإنترنت، مستهدف أيضًا بهذا القرار. وأيضًا الصحافي عباس بوصفوان، المدير السابق لقسم الأخبار في قناة اللؤلؤة، والدكتور علي الديري، مؤسس موقع مرآة البحرين.

وفي الوقت ذاته، كان من بين المُدانين أفراد من داعش. وقال خالد ابراهيم مدير البرامج في منتدى الخليج لحقوق الإنسان، إنّه "من المؤسف رؤية صحافيين وأطباء وناشطين سياسيين ومدافعًا عن حقوق الإنسان يتواجدون على القائمة ذاتها التي تضم مؤيدين بارزين للإرهاب". وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنّ عددًا منهم، يجدون أنفسهم، بسبب هذا القرار، عديمي الجنسية.

"لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته لممارسته الانتقاد السلمي"

انطلاقًا من ذات المبدأ، سحبت البحرين جنسية أكثر من 120 شخصًا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم الحكم على ثلاثة أفراد شيعة بالسّجن عشرة سنوات وإسقاط جنسياتهم لتنظيمهم هجومًا ضد الشّرطة. وفي أغسطس/آب، ومن ثمّ في سبتمبر/أيلول 2014، تم سحب جنسية 18 بحرينيًا آخرين في قضيتي عنف مختلفتين. في العام 2012، لقي 31 شيعيًا آخرين المصير ذاته، من دون أمر من المحكمة. واحد منهم فقط استطاع الطّعن في القرار، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ولكم من دون جدوى. وتقول المنظمة إنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته لممارسته الانتقاد السّلمي".

من جانبها، دانت الجمعية الرئيسية المعارضة، الوفاق، عملية سحب الجنسية، التي أصبحت بمثابة "سلاح" يستعمله النّظام لـ"معاقبة المعارضين". زعيم الجمعية، الشيخ علي سلمان، الذي اعتُقِل في أواخر ديسمبر/كانون الأول، يحاكم حاليًا بتهمة محاولته :تغيير النّظام بالقوة"، وهو أمر نفاه في افتتاح جلسة محاكمته يوم الأربعاء الماضي. وتم تعيين جلسة المحاكمة المُقبِلة في 25 فبراير/شباط. وفي انتظارها، ما يزال سلمان مُعتَقَلًا.

إطلاق قناة العرب ...ثم إيقافها

تزامنت هذه الإدانة مع إطلاق القناة التلفزيونية العربية الجديدة "العرب"، التّابعة للأمير السّعودي الوليد بن طلال. الضّيف الأول في النّشرة الإخبارية، الساعة الرّابعة عصرًا (الواحدة بتوقيت غرينتش)، يوم الأحد، المعارض البحريني خليل المرزوق، انتقد هذا القرار. حرية التّعبير هذه نُظِر إليها على أنّها رغبة من القناة في إظهار استقلاليتها. ولكن، سواء كان ذلك مصادفة أم لا، توقف بث القناة، العاملة من المنامة، فجأة يوم الاثنين. وذكرت قناة العرب على حسابها على تويتر "أسبابًا تقنية وإدارية"، مؤكدة "عودتها عما قريب". لكن هذه الحُجّة لا تُقنِع الجميع. ولسبب وجيه، فالصحيفة اليومية البحرينية "أخبار الخليج"، المعروفة بقربها من السّلطة، رأت بنفسها أن القناة لم "تحترم تقاليد دول الخليج، بما فيها الموضوعية في الخبر ورفض كل ما يمكن أن يؤثر على روح الوحدة".

النص الأصلي