اللورد إريك إيفبري، مدونة اللورد إريك إيفبري
ترجمة: مرآة البحرين

إليكم مقدمة اللورد إريك إيفبري، نائب رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عن البحرين في فيلدن هاوس في 10 فيراير/ شباط 2014.

"إن الثمن الذي ندفعه مقابل التسهيلات التي حصلنا عليها لحاملات طائراتنا في البحرين أصبح واضحًا بعد رد وزير الخارجية، فيليب هاموند، على سؤال جيريمي كوربين في مجلس العموم البريطاني منذ بضعة أسابيع ، إذ قال إن البحرين:

"... تسير في الاتجاه الصحيح وإنها تحقّق إصلاحات مهمّة. وإنّ ولي العهد الذي يتولّى تنفيذ هذه الأجندة، ملتزم بها بشكل مباشر، وقد حقّق تقدّمًا هائلًا في الأشهر القليلة الماضية" (التقرير الرسمي لمجلس العموم البريطاني 20 يناير/ كانون الثاني 2015: العمود 66 )

وقد أدلى هاموند بهذا التصريح المهّم في اليوم نفسه الذي حُكم فيه على الناشط في مجال حقوق الإنسان المشهور عالميًا، نبيل رجب، بالسجن لمدة ستة أشهر لقوله في تغريدة إن المؤسسات الأمنية في البحرين كانت بمثابة "الحاضنة الإيديولوجية للجهاديين". وبدوره قال السيد رجب لقناة "بي بي سي" إنه يتم استخدام القوانين والقضاء كأدوات قمعٍ.

وفي اليوم السابق لتصريحات وزير الخارجية، تم اتهام زعيم الجمعية المعارضة القانونية في البلد، الوفاق، الشيخ علي سلمان، بالتحريض على تغيير النظام بالقوة، على الرغم من أن الجميع، ومن ضمنهم وزير الخارجية، يعلمون بأن الشيخ علي وجمعيته لم يحيدوا يومًا عن تأييدهم للتغيير السلمي في وجه القمع المنتشر في البلاد.

المملكة المتحدة، خلافًا للدول الأخرى وكامل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، لم تدعُ أبدًا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. ندعو إلى "ضمان الحقوق" في المحاكمات، في الوقت الذي نجد فيه أن القضاة معيّنون من قبل الملك وأن معظمهم من أفراد أسرة آل خليفة، كما كان الحال في المحاكمة الأخيرة لمريم الخواجة، في مركز الخليج لحقوق الإنسان، التي حكم عليها بالسجن غيابيًا في ديسمبر/ كانون الأول. ولم ندعُ إلى الإفراج عن نبيل رجب أو "البحرينيين الثلاثة عشر" الذين دانت لجنة البيسيوني محاكمتهم في محكمة عسكرية، ولم ننطق كذلك ببنت شفةٍ عندما أًعيدت محاكمة المدافعين وأدينوا في محكمة مدنية باستخدام الأدلة نفسها، بما فيها الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

بعد أسبوع من إخبار وزير الخارجية مجلس العموم البريطاني عن "الإصلاحات المهّمة"، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها، بموجب قانون أًقّر في يوليو/تموز، أسقطت جنسية 72 مواطنًا عبر مرسوم من دون مراعاة ضمان الحقوق. وكان من بين أولئك الذين أًسقطت جنسياتهم أشخاصٌ زُعِم أنهم يؤيدون داعش، لكن الوفاق قالت إن معظمهم كانوا ناشطين معارضين دعموا "التحوّل الديمقراطي في البحرين"، وكان من بينهم المدوّن علي عبد الإمام، الذي حُكِم عليه غيابيًا في العام 2011 بالسجن لمدة 15 سنة بسبب إدارته لمنتدى على الإنترنت، والدكتور علي الديري، مؤسس الموقع الإخباري "مرآة البحرين" على الإنترنت، والصحافي عباس بوصفوان والأستاذ الجامعي مسعود جهرومي والنائب المعارض السابق الشيخ حسن سلطان.

قضايا الشيخ حسن سلطان وجلال وجواد فيروز، اوهم أيضًا نواب معارضون سابقون، إلى لجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي التي ستطالب بدورها على الأقل بشرح كامل لأسباب هذه الخروقات للحصانة البرلمانية وتنشره بعد ذلك. أما قضايا النوّاب السابقين، والتي لست متأكدًا ما إن تمت إحالتها إلى لجنة الإتحاد البرلماني الدولي ، فهي قضايا خليل المرزوق، االنائب السابق عن جمعية الوفاق في البرلمان، وأسامة التميمي، الذي أبطلت عضويته البرلمانية بشكل تعسفي ومُنع من حصوله على حقوقه التقاعدية، ومطر مطر الذي اعتُقل وعُذّب في العام 2011.

وكان وزراء الخارجية قد قالوا مرارًا إن "الحوار السياسي الشامل والبنًاء هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين" وهذا اقتباس من "دراسة حالة بلد" عن البحرين نُشرت في أبريل/ نيسان السابق. ولطالما قلنا إن مصير الحوار المزعوم الفشل لأنه لا يشمل المعارضة الشعبية التي تطالب باستبدال الملكية المطلقة عبر إجراء انتخابات حرة تؤدي إلى حكومة للشعب. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي في الوقت الذي تُعتبر فيه الدعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان جريمة.

إذن، ماذا يمكن أن يقول السيد هاموند الآن؟ فسياسة الإصلاح من خلال الحوار المعتمدة هذه، التي تتضمن تجريم عدد كبير من الأشخاص باءت بالفشل. ولم يتبقَ أي أحد لتتحاور معه أسرة آل خليفة والمليون ونصف المليون جنيه استرليني التي أنفقتها وزارة الخارجية على عملية الإصلاح التّجميلية هذه ذهبت هباءً. لا يوجد أي دليل على أن النظام حدّ من الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي وتعذيب الناشطين المعارضين وما زالت زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب مُعَلّقة إلى أجل غير مسمى. من جهتها، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ:

"تحليل قرارات محكمة في محاكمة أكثر من 200 شخص متهمين بتهم منسوبة إلى الإرهاب أو الأمن القومي أظهرت الدور الرئيسي الذي تلعبه محاكم البحرين في الحفاظ على نظام سياسي قمعي عالٍ في البلاد. تحكم المحاكم على نحو روتيني بسجن متظاهرين سلميين لفترات طويلة في وقت نادرًا ما يُحاكم فيه أفراد قوات الأمن بسبب أعمال قتل غير مشروعة بما في ذلك تلك التي تحصل أثناء الاحتجاز".

أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث ردّها المتأخر جدًا على تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، المثير للجدل، رافضةً توصيات اللجنة بإدراج البحرين ضمن فئة "دولة مصدر قلق" لأنها على طريق الإصلاح. يقولون إنّها "تحقق إصلاحات" وإنها "في مسار تغيير إيجابي" وإن الحكومة "مطمئنة لوجود جهود حقيقية تُبذل لمعالجة قضايا [حقوق الإنسان] وإنهم يؤمنون حزمة شاملة من المساعدة التقنية والديبلوماسية لدعم البرنامج الإصلاحي للبحرين".

ولكن كل ما أسفرت عنه هذه الحزمة هو تأسيس ديوان مظالم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان غير مستقلين، في الوقت الذي تتدهور فيه حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. أما بالنسبة للإصلاح السياسي، فإن سيطرة أسرة آل خليفة الكاملة على السلطة ما تزال مطلقة؛ إذ إنّها دمّرت جميع منصات التفكير والتعبير الحر واجتزّت رأس الوفاق، الجمعية الوحيدة التي كان لديها الحق في الظهور كمعارضة رمزية، وحدّت من فعاليتها.

يعارض الشعب البحريني القاعدة البحرية البريطانية ويرى فيها إعلانًا عامًا عن "الضوء الأخضر" الذي أعطته المملكة المتحدة للبحرين آذنة لها بالاستمرار في استبدادها وقمعها مع إفلاتها من العقاب. عاجلًا أم آجلًا، سيحصل تغيير في النظام، وعندما يتم الأمر، قد لا تتعامل معنا حكومة ديمقراطية جديدة من الممكن بمودّة كبيرة.

10 فبراير/ شباط 2015
النص الأصلي