مرآة البحرين: قال السفير البريطاني في البحرين إيان لينزي إن العنف انخفض معدله "في الشوارع على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن أعمال العنف هنا وهناك، والتي كان آخرها ما حدث في 14 فبراير/ شباط الماضي، وتم توقيف عدة أشخاص، وقد دفع ذلك الحكومة البحرينية لمراجعة النظام القضائي المتعلق بالأحداث".

وأضاف السفير البريطاني أنه "نظراً لحجم المهمة التي واجهت البحرين في العام 2011، فإن الحكومة البريطانية رأت ضرورة دعم البحرين، وتمثل ذلك في دعم عمل السلطة القضائية وفي مجال حقوق الإنسان والسجون والمساعدة في إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب"، كما "لعبت المملكة المتحدة دوراً مهماً في تأسيس الأمانة العامة للتظلمات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة؛ فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريراً شديد اللهجة قبل بضعة أشهر، وفي اعتراف بأن هذه المؤسسات الجديدة إصلاحية فقد منح الاتحاد الأوروبي مؤخراً جائزة في مجال حقوق الإنسان السنوية في الخليج لهاتين المنظمتين".

وخلال كلمة ألقاها في افتتاح ورشة العدالة الجنائية بحضور النائب العام علي البوعينين أمس الإثنين 16 فبراير/شباط 2015 قال السفير إنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، لعبت بريطانيا دوراً مهماً، كشريك استراتيجي للبحرين في سبيل تقديم المساعدة لدعم رؤية الإصلاح التي يقودها العاهل البحريني وولي العهد. وقد قامت بريطانيا بذلك انطلاقاً من علاقات الصداقة الحميمية، بغرض المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" على حد قوله.