مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانه سر نواف خلفان، بتعديل حكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية (العسكرية التي تم محاكمة ناشطين فيها منتصف عام 2011)، وقضت بسجن المتهم سنتين بدلا من 15 سنة، بعدما عدلت المحكمة التهمة من الشروع بقتل المجني عليه الى الاعتداء على سلامة جسمه.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بالسجن لـ 15 متهما من بينهم المتهم معارض الحكم إذ زعمت السلطات أنهم قاموا بالشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه الى العمل، إذ تم التعرض إليه وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديد وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته حسب، كما قام المتهمون بإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر (دوار 22 بمدينة حمد ـ جامعة البحرين) بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به وإتلاف إحدى السيارات المتواجدة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للاستعمال، تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها.

وطعن وكيل المتهم على الحكم بالاستئناف حيث قضت المحكمة بسقوطه غيابيا، فعارض على الحكم وحضر مع محاميه الذي قدم مذكرة دفع فيها ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل كافية، وببطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق وانتفاء الدليل في حقه وبطلان اعترافاته، وطلب في ختام مذكرته الحكم ببراءته واحتياطيا استعمال الرأفة. وقالت المحكمة في ردها على الدفوع إن إجراءات القبض على المستأنف قد صدرت صحيحة بعد صدور إذن من النيابة العسكرية، كما أن المستأنف أثناء استجوابه في النيابة لم يفصح عن اسم محام له ولم يتقدم أي محام للمحقق للحضور مع المستأنف، وقد بينت الأوراق أن المستأنف وباقي المتهمين المحكوم عليهم قد اتفقوا وتلاقت إرادتهم على التجمهر بمكان الواقعة وارتكاب أفعال الشغب للإخلال بالأمن العام وأنهم قاموا بالتعدي على المجني عليه وإتلاف سيارته ومقاومة رجال الشرطة وإتلاف مبانٍ وأملاك عامة وخاصة، ومن ثم يسأل المستأنف عن جميع الجرائم التي وقعت من دون أن يستلزم ذلك تحديد دور كل منهم باعتباره فاعلا أصليا فيها.

وعدلت المحكمة التهمة المسندة الى المعارض إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وإحداث الإصابات الموصوفة به، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بحبس المعارض لمدة سنتين عما أسند إليه.