مرآة البحرين: أصدر مرصد البحرين لحقوق الانسان بياناً عاجلاً أعلن فيه أن الناشط الحقوقي أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان ضحية جديدة للتعذيب، وذلك إثر تأكد المعلومات حول تعرضه لتعذيب نفسي و جسدي و سوء معاملة جلية وواضحة عليه. وطالب المرصد بالتحرك العاجل لانقاذ حياة حسين برويز.

وجاء في نص البيان الذي أصدره المركز كالتالي:

نقل الناشط الحقوقي حسين جواد برويز (أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان) يوم السبت الموافق 21 فبراير 2015 للنيابة العامة و بالتحديد (نيابة العاصمة) في الساعة الثامنة صباحاً، و ظهر أمام وكيل النيابة بعد الساعة الثانية ظهرًا و ذلك بعد اعتقاله الذي طال سبعة أيام (تاريخ 16 فبراير 2015)، بعد مداهمة و تفتيش منزله و مصادرة جواز سفره و هاتفه النقال من قبل مدنيين مقنعين و قوات الشغب التابعين لوزارة الداخلية البحرينية بعد منتصف الليل، و احتجازه في مبنى التحقيقات الجنائية السيء الصيت. ظهر السيد جواد و هو في حالة سيئة جدا و كانت آثار التعذيب النفسي و الجسدي و سوء المعاملة جلية وواضحة عليه.

وتبين من خلالها أن السيد جواد تعرض للتعذيب عبر الضرب بطرق و أدوات مختلفة و تعرض للتهديد بالقتل و بالتعرض لزوجته و شتى أنواع الإهانات و الشتم باستخدام ألفاظ غير لائقة، و كان يمنع منالنوم و شرب الماء طوال فترة احتجازه، و يجبر على الوقوف بشكل دائم، و يبقى في غرفة ضيقة جدا يتعرض فيها لدرجات حرارة دنيا تجعله يشعر بآلام قاسية و برودة شديدة،الى جانب ارغامه على سماع صرخات و تأوهات موقوفين اخرين معه في ذات الغرفة يتعرضون للصعق الكهربائي في محاولة لبث الرعب و الذعر في نفسه و اجباره على الاعتراف بتهم باطلة، في حين كانت معصوب العينين طوال هذه الفترة، و بدت يديه أيضا متورمتين و عليها آثار احمرار جراء التقييد من الخلف منذ لحظة اعتقاله.

و من الجدير إضافته أيضا أن السيد جواد منع طوال في فترة تواجده في التحقيقات الجنائية من ورود الحمام و كان يتلقى الضرب المبرح عبر الصفعات و الركلات عند طلبه بدخول دورة المياه لقضاء حاجته، الى درجة التبول في ملابسه التي يرتديها لعدة مرات، و تم استجوابه و التحقيق معه من قبل عدة اشخاص يجهلهم بسبب عدم تمكنه من رؤيتهم استمرت لساعات تفوق ال 12 ساعة متواصلة يتعرض فيها للصفع و الشتم و الركل و التهديد.

و لقد تم منع السيد جواد من التواصل مع اسرته و محاميته في محاولة لقطعه عن العالم الخارجي، و كان يجهل تماما مدة احتجازه و الأيام و الساعات التي قضاها هناك حيث أبقي في حالة من عدم الاستقرار النفسي و الذعر المتكرر و تم ايهامه بأن من في الخارج يعتقدون بأنه يقبع في قسم الإنعاش في المستشفى لايخافه بقدرتهم على قتله و القول بأنه قضى في قسم الإنعاش بشكل طبيعي بعد تدهور حالته الصحية فجأة خلال فترة توقيفه.

تمكن السيد جواد من الإتصال بزوجته لمرتين فقط ، و كانوا خلالها يقومون بتلقينه الكلام الذي يجب أن يقوله و هددوه بعدم البوح عن وضعه و ظروفه، و عندما باح لزوجته في المكالمة الأولى عن تعرضه للأذىقاموا بعدها بتعريضه لشتى صنوف التعذيب انتقاما منه، مما جعله يتكلم بما أرادوا هم له قولهفي المكالمة الثانية.

لقد شوهد السيد جواد في النيابة العامة في وضع غير طبيعي و غير مستقر و غير إنساني بتاتا إذ كانفي حالة هلوسةو لم يكن في كامل وعيه و كأنه شخص آخر وكان يلبس نفس الملابس التي اعتقل فيها لفترة ستة أيام متواصلة وكانت متلوثة بالبول نتيجة حرمانه من دخول الحمام و نتيجة تعرضه للضرب الشديد و التعذيب القاسي، كما تعرض السيد جواد للتحرش الجنسي حيث عري من ملابسه بالكاملمن قبل امرأة لم يستطع ان يراها نتيجة تعصيبعينيه و تقييد يديه من الخلف، و قامت تلك المرأة بتلمس و تحسس أعضائه الخاصة بشكل مذل و مخزيو توقفت لاحقا مستهزئة منه قائلة:أنها ترغب بالاعتداء عليه جنسيا لولا أنه قد تبول في نفسه مرارا.

لوحظ السيد جواد و هو يغفو كل حين أثناء جلسة التحقيق اليوم في النيابة العامة من شدة الإرهاق والتعب و منعه من النوم و حالة عدم الاستقرار النفسي التي بدت عليه حيث لم يكن في كامل قواه العقلية و ذلك في حضور المحامين الذين كانا مندهشين من وضعه السيء و هم لهم معرفة سابقة به كناشط حقوقي معروف في البحرين و خارجها.

اضطر السيد جواد في مبنى النيابة العامة للتوقيع على اعترافات اخذت منه تحت التعذيب في مبنى التحقيقات و ذلك خشية من إرجاعه لمبنى التحقيقات و تعريضه للتعذيب مجددا و خاصة بعد تهدديهم إياه بعدم نكران الاعترافات في محضر النيابة.

لقد أخلي سبيل السيد جواد قبل هذا في يوم الأربعاء الموافق 18/2/2015 من قبل النيابة العامة بتهمة اعمال شغب و تجمهر و حيازة مولوتوف بعد نكرانه للاعترافات التي نزعت منه في التحقيقات، و لكن ما لبثت ادارة التحقيقات الجنائية الا ان أبقت عليه محتجزا لديها مع انقطاع تام عن العالم الخارجي، و مارست ضده التعذيب حتى يوم أمس و نزع اعترافات جديدة منه تم تلقينها جميعها له في قضية جديدة ملفقة ضده و هي "جمع و تلقي أموال من الداخل و الخارج لاستخدامها في دعم و تمويل مجموعات تخريبية".

حكمت النيابة فيها بتوقيفه سبعة أيام على ذمة التحقيق و تبقى تلك الاعترافات نزعت منه تحت طائلة التعذيب.