ليلى نشواتي، صحيفة Eldiario

ترجمة: مرآة البحرين

"اسمي في الرقم 49 من اللائحة، وبالتّالي لا بلد لي رسميًا. لا أعرف حتى ما الذي يعنيه هذا". كانت هذه ردة الفعل الأولى لعلي عبد الإمام، مدون وناشط من أجل حقوق الإنسان، لدى اطلاعه على لائحة الـ 72 شخصًا الذين قررت الحكومة البحرينية سحب جنسياتهم. وهو قرار أُعلِن عنه على الموقع الإلكتروني لوزارة الدّاخلية البحرينية في 31 يناير/كانون الثّاني.

وجاء في الإعلان، الذي تضمن لائحة بأسماء الأشخاص المُسقطة جنسيتهم، أن "الوزارة مسؤولة عن الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية ومعرفة الأشخاص المتورطين في أفعال مماثلة".

وتتضمن التّهم، التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عناصر عبر «التواصل»، وتمويل إرهابيين، و تشويه صورة الحكم والتحريض ضده،  والإساءة إلى الدول الشقيقة. ووفقًا للمرسوم، فإن الإساءة إلى النّظام الملكي تعادل مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيات المتورطة في النّزاعات في البلدان المُجاورة.

وأكّد علي عبد الإمام في مقابلة لصحيفة Eldiario أنّ "أغلب الأشخاص الواردة أسماؤهم على اللّائحة هم نشطاء سلميون". وأضاف أن "معظمهم خارج البلاد لكن البعض يعيشون حتى الآن في البحرين. بالنّسبة لهؤلاء، الإجراءات أصعب. لن يتمكنوا من التنقل والسّفر وإدارة ممتلكاتهم. سيفقدون حقهم في الضّمان الاجتماعي وفي أن يكون لديهم حساب مصرفي والتّمكن من شراء الأدوية والزّواج من بين أمور أخرى.

رسالة واضحة

الرّسالة  واضحة، ليس فقط للـ 72 شخصًا الواردة أسماؤهم على اللائحة، والنّشطاء المعروفين بمشاركتهم في الاحتجاجات ضد ملكية آل خليفة، الحليف الاستراتيجي للمملكة العربية السّعودية في المنطقة، بل هو أيضًا رادع عن أي نوع من التّخطيط يشكك في النّظام في البحرين كما في الدّول المجاورة.

البحرين هي البلد الأخير في اللجوء إلى اتخاذ إجراء مورِس في بلدان خليجية أخرى، منها الإمارات العربية المتحدة التي أسقطت جنسية 7 أشخاص من جمعية الإصلاح الإسلامية.

وفي مصر، في ظل سيادة الجنرال السّيسي، الذي كثّف في الأشهر الأخيرة عملية ملاحقة كل أشكال المعارضة، تم استخدام موضوع الجنسية كسلاح. فالمرسوم الرّئاسي، الصّادر في ديسمبر/كانون الأول وسط جدال كبير حول الحكم على ثلاثة صحافيين في الجزيرة بالسّجن سبع سنوات، دفع بالصحافي محمد فهمي، صاحب الجنسيتين، إلى التّنازل عن الجنسية المصرية.

وفي ما يخص ردة الفعل الدّولية، قد يظن البعض أنّ الإجراءات الأخيرة ستؤثر على أداء البحرين ومصر وغيرهما من البلدان في المنطقة على مستوى العلاقات الاستراتيجية مع بقية العالم. لكن دعوة البحرين إلى مؤتمر التّنمية الاقتصادي الذي يحضره السّيسي، في عملية دعم للحكومة، بالإضافة إلى غياب الإدانة الدولية للبحرين، يشيران إلى خلاف ذلك. وكان وزير الخارجية البريطاني قد أشاد في يناير/كانون الثاني بتنفيذ "إصلاحات مهمة" في البحرين، بعد أيام من توقيع المملكة المتحدة على إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.

*ليلى نشواتي متخصصة في علوم التّواصل وحقوق الإنسان في الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا. حائزة على ماجستير في التّعاون الدّولي. أستاذة في علوم التّواصل في جامعة كارلوس الثالث بمدريد.

النّص الأصلي