مرآة البحرين (خاص): اختار رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب كلمات من أغنية شعبية جزائرية تعليقا "كابشن" على صورة تظهره لحظة خروجه من منزله ذاهباً إلى مركز للشرطة؛ حيث استدعته السلطات الأمنية إلى التحقيق في 1 مارس/ آذار الجاري 2015.

تقول كلمات الأغنية التي تحاكي مضمون الصورة التي وضعها في حسابه على شبكة التواصل "انستغرام" وتصوره وسط حديقة منزله المليئة بالأزهار وهو يجر خلفه حقيبة للسفر تحوي على الأرجح أمتعته وبقية لوازم السجن الشخصية التي قد يحتاجها فيما لو قررت السلطات الأمنية إيقافه "يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي".

تبدو الصورة وكلمات الأغنية التي تعود في الأصل إلى المطرب الشعبي الجزائري دحمان الحراشي والتي تحكي عن معاناة المهاجر في ديار الغربة من التهميش والإقصاء والشوق للعودة للوطن، هي من قبيل النكتة السياسية التي يجيد رجب توظيفها على نحو بات مألوفاً في رده على إجراءات السلطة المتكرّرة ومحاصرتها لنشاطه.
لكنها في الحقيقة تعكس واقعاً مريراً يتعلق ببيئة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين التي غدت مليئة بالمخاطر. الحال أن رجب بعد التحقيق معه في هذا اليوم حول اتهامات تزعم "قيامه بالتحريض على

كراهية النظام"، كان عليه أن يمثل بعد ثلاثة أيام من ذلك في 4 مارس/ آذار أمام المحكمة لسماع نتيجه استئنافه في قضية أخرى تتعلق بالتغريد على "تويتر" كان قد حكم عليه فيها بالسجن ستة أشهر. نبيل رجب ليس سوى مثال لما يواجهه نشطاء حقوق الإنسان في هذا البلد.

في سبتمبر/ أيلول 2012 أعلنت حكومة البحرين موافقتها على توصية رفعتها النرويج خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة تقول إنه "يجب على الحكومة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أي عراقيل، أو تهديد، أو مضايقات".

لكن بعد سنتين من ذلك، تبدو الأمور كالحة. ففي كلمة له أمام أمام مجلس حقوق الإنسان الذي افتتح الاثنين أعمال دورته الجديدة (28) في جنيف بسويسرا، وصف وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز الحال في البحرين بأنه "البلد الذي يحاكم فيه الناس بسبب ديانتهم أو بسبب تغريدة".

لقد استطاعت السلطات تفكيك كامل البنية القانونية التي يعمل من خلالها المدافعون النشطون عن حقوق الإنسان، خصوصاً الذين شكّل مركز البحرين لحقوق الإنسان نقطة تأهيلهم في مجال العمل الحقوقي، عبر محاصرتهم بالقضايا أو الزج بهم في السجن بتهم واهية بينها قيامهم بالتغريد على شبكات التواصل، أو إصدار أحكام بحقهم، بما في ذلك الأحكام الغيابية لمن يتواجد منهم في الخارج بعد اضطراره لمغادرة البحرين.

خلال العام الماضي فقط 2014 نال خمسة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان أحكاماً قاسية انتقاماً من نشاطهم. فقد حكم في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على الحقوقية زينب الخواجة بالسجن أربع سنوات ونصف، كما حكم على شقيقتها الحقوقية مريم الخواجة بالسجن سنة في 1 ديسمبر/ كانون الأول. وبينما نال الحقوقي محمد المسقطي حكماً بالسجن 6 أشهر في 31 ديسمبر/ كانون الأول، جاءت أقسى الأحكام من نصيب الحقوقي ناجي فتيل الذي أيدت محكمة الاستئناف في 29 مايو/ أذار 2014 سجنه خمس عشرة سنة.

وفي الوقت الذي تمّ الزج بالحقوقية غادة جمشير ما يربو على ثلاثة أشهر في السجن بدءاً من سبتمبر/ أيلول 2014 في تهم ما تزال تحاكم عليها حتى الساعة، فقد قام الملك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بإسقاط الجنسية البحرينية عن الحقوقي حسين عبدالله ضمن قائمة ضمت 31 مواطناً. هذا فيما من المنتظر أن تبت المحاكم في غضون الأسابيع القليلة القادمة أحكامها النهائية في قضايا أخرى تم حجزها ضد الحقوقيين نبيل رجب وحسين رضي (الجدول).

تمثل ملابسات اعتقال الحقوقي حسين جواد برويز في 16 فبراير/ شباط الماضي 2015 وتعذيبه أبشع ما يمكن أن يتعرّض له مدافع عن حقوق الإنسان. لقد تمّ احتجازه وهو معصوب العينين ومقيد اليدين في غرفة ضيقة بقسم التحقيقات الجنائية عرّض فيها إلى درجات حرارة متدنية. كما تم ضربه والتحرش به جنسياً ومنعه من النوم وشرب الماء والذهاب إلى الحمّام؛ حتى اضطرّ إلى أن يتبول على نفسه، من أجل الاعتراف والتوقيع على مزاعم ملفقة؛ بينها أنه قام بجمع المال في مأتم العجم الذي يعود إلى البحرينيين من أصول فارسية، وقام بتسليمها إلى الحقوقي نبيل رجب. ما حد بالأخير إلى أن يعلق ساخراً "المعاملة المالية الوحيدة التي أجريتها مع حسين جواد منذ 20 سنة هي أنني أعطيته 20 ديناراً قبل حوالي شهر لشراء خبز محلّى لي من سترة". الكوميديا هي وسيلة رجب للسخرية من بلادة التهم التي يواجهها نشطاء حقوق الإنسان في بلاده. لكنها الكوميديا التي - على الطريقة الإغريقية - تخفي المأساة.