مرآة البحرين: قالت وزارة التربية والتعليم تعليقاً على ردود الفعل في ما جاء بإعلان التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، والذي تضمن الإشارة إلى إمكانية تقدم الخليجيين إلى الوظائف المطروحة في الإعلان في حال رغبتهم في ذلك وتوفر شروط شغل الوظائف المطلوبة فيهم إن "الإعلان في إشارته إلى إمكانية تقدم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوظائف التعليمية، فإن ذلك يأتي استناداً إلى ما جاء في القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث نصت المادة رقم (6) بشأن أنواع التوظيف وضوابطه وبالتحديد الفقرة الأولى أن من شروط توظيف المتقدم «أن يكون بحرينياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وبالتالي لا توجد أي إشكالية في ذلك من حيث ما ورد في الإعلان".

وأضافت الوزارة في تصريح رسمي إن "الأولوية المطلقة في التوظيف تظل للبحريني، فهو الخيار الأول والأفضل في جميع الأحوال، إذا ما توفرت فيه شروط شغل الوظيفة واجتاز متطلباتها، وإن وزارة التربية والتعليم لا تلجأ إلى توظيف غير البحرينيين في بعض التخصصات (سواء كانوا خليجيين أو عرباً) إلا بعد استنفاد السبل كافة لتوظيف البحرينيين ومنحهم الفرصة كاملةً، حيث يقتصر التوظيف الخارجي على التخصصات التي ليس بها بحرينيون بعدد كافٍ يغطي الاحتياج، والتخصصات التي لم يجتز فيها البحرينيون متطلبات التوظيف، هذا فضلاً عن أن عقود غير البحرينيين هي عقود مؤقتة تنتهي بتوافر العنصر البحريني المؤهل".

وختمت الوزارة تصريحها بالقول "إن المزايدة على وزارة التربية والتعليم لا معنى لها ولا مبرر لها، لأن الوزارة أصلاً تقوم بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين حال تخرجهم، كما أنها توظف البحرينيين المؤهلين الذين تتوافر فيهم الشروط الأساسية لشغل الوظائف" على حد قولها.