مرآة البحرين: قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ إن جناح المؤسسة التشريعية مجلس الشوري يجب أن ينحاز إلي ما ارتآه الجناح الآخر النواب في الوقوف إلى جانب حقوق المواطن البحريني، وأحقيته بفرص العمل في بلده.

ويأتي تصريح المحفوظ بعد جلسة الثلاثاء الماضي (24 فبراير/ شباط 2015) التي عقدها مجلس النواب، وصوّت المجلس فيها بالموافقة على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للعامل البحريني على الأجنبي، رغم قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون.

وانتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على لسان أمينه العام موقف مجلس الشورى، واصفاً موقف الشورى بأنه "جاء وفقًا لمبررات واهية وبحجج وذرائع غير منطقية مستندين بذلك على الاتفاقية 111 المعنية بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، إذ يتبين انهم لم يفهموا حقيقة هذه الاتفاقية ولم يستوعبوا مراميها، واننا إذ نؤكد بضرورة عدم التمييز بمستوياته المختلفة وعلى جميع الاصعدة، والتمييز الذي ترمي اليه الاتفاقية هو ان لا يحصل بين العاملين المواطنين و المقيمين، أما مسألة التوظيف فأن التمييز يمنع ويجب الا يحصل بين المواطنين بسبب العرق او اللون او الدين وغيرها بل يجب ان تراعى في هذا الصدد الكفاءة، إذ قال المحفوظ «نعيد تذكير اخوتنا في مجلس الشورى، أن دستور مملكة البحرين، أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية في الوظائف العامة وفي خيرات بلده، فهل يجوز أن تضرب القوانين بمباديء الدستور عرض الحائط؟، فالمادة رقم 13 من الدستور، وتحديداً الفقرة (أ) إن العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. وتقول الفقرة (ب) إنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. وتقول الفقرة (د) إنه ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".

وأكد المحفوظ إن "موقف مجلس الشورى، يعتبر شيك على بياض يسمح للمؤسسات لحكومية والخاصة فصل البحرينيين دون رداع من قانون، ودون إمكانية لمحاسبة أحد فكل شيء سيكون حينها وفق القانون". مشيدا في ذلك بموقف مجلس النواب في هذا الصدد الذي أكد علي حق المواطن في الحصول علي الوظيفة والحفاظ عليها.

وقال الامين العام "لا نعتقد أن النص علي هذا الحق في القانون السابق مجرد عبث اختاره المشرع بل هو اعتراف بحق المواطن في وطنه، بل ربما كان فصل المواطن قبل غيره من العمل هو بعينه التمييز وليس المساواة كما قد يتوهم من يقفون ضد التعديل الذي اقترحه النواب".