مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدولية "الأمنستي" إلى تحرّك فوري وعاجل بعد إصدار محكمة بحرينية "بشكل ظالم" حكماً بإعدام 3 مواطنين بحرينيين، والسجن المؤبد على 7 آخرين وسحب الجنسية منهم في قضية مقتل ثلاثة رجال شرطة.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها أمس الجمعة 27 فبراير/شباط 2015 إن المحكمة الجنائية الكبرى حكمت في 26 فبراير/شباط 2015 "بشكل غير عادل على كل من علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا المشيمع وعباس جميل طاهر السميع بالإعدام بعد إدنتهم في تنظيم وتمويل جماعة إرهابية (سرايا الأشتر) بهدف تنفيذ هجمات إرهابية، وحيازة وزرع متفجرات بقصد قتل قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الشرطة، وإصابة آخرين"، والحُكم أيضاً على "سبعة متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة مع إسقاط الجنسية عنهم جميعاً".

وأوضحت المنظمة إن هؤلاء اعتقلوا في 3 مارس/آذار 2014، إثر "مداهمة منازلهم من قبل رجال أمن مُلثّمين، حيث خضعوا للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية، ولم يتمكن محاموهم أو عائلاتهم من التواصل معهم طيلة ثلاثة أسابيع متواصلة، وقد أفادوا لاحقاً بتعرضهم لتعذيب، حسب ما قال سامي مشيمع وعباس السميع لاحقاً في حديث مع عائلاتهم، إذ أخبروهم أن التعذيب شمل الصعق الكهربائي، الضرب وحرق أعقاب السجائر على مناطق في الجسم، الحرمان من النوم والاعتداء الجنسي".

وكان المتهمون وفق المنظمة "تمكنوا من التواصل مع محاميهم للمرة الأولى في أول جلسة استماع بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2014، على الرغم من الطلبات المتكررة والمتعددة التي تقدم بها المحامون للمحكمة للالتقاء بموكليهم قبل ذلك، وطلب المحامون خلال الجلسة الأولى أن يتم عرض موكليهم على الطبيب الشرعي إلا أن المحكمة رفضت ذلك، كما لم تسمح المحكمة للمحامين بالاطلاع على الأدلة الكاملة ضد المتهمين ولا شهود الإثبات، ومنعت المحكمة المتهمين من التحدث في جلسات المحاكمة، ما أدى إلى انسحاب المحامين من القضية احتجاجاً، إذ عيّنت المحكمة لاحقاً محامين جدد لتمثيل المتهمين".

ودعت منظمة العفو الدولية في بيانها جميع المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالكتابة إلى السلطات البحرينية لحثّها على "عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع وعباس جميل طاهر السميع، ووقف عقوبة الإعدام بشكل رسمي، وإعادة محاكمة جميع المتهمين بضمانات ومعايير معتبرف بها دولياً في الامتثال للمحاكمات العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

وأكدت المنظمة إن من مسئولية حكومة البحرين، تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، مع الإصرار على أن يكون ذلك وفق القانون الدولي والتزامات البحرين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.