مرآة البحرين (خاص): في خطاب موجّه إلى الحكومة البحرينية، طالب المقررون الخاصون بالأمم المتحدة، بإزالة الطابع العسكري عن دوار اللؤلؤة، وفتحه والسماح للعموم بالوصول إلى موقع النصب المدمر، معبرين عن قلقهم من أن يكون هدم نصب اللؤلؤة "سياسية لمحو رمز الحركة الداعمة للديمقراطية من الساحة العامة ومن الذاكرة العامّة، وبالتالي، منع الحديث عن الرواية المغايرة للخطاب الرسمي في ما يخص أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011"، وقالوا إن دوار اللؤلؤة بات يعتبر رمزا للمطالبة بالحرية والديمقراطية، لدى البحرينين.

ووقع الخطاب كلٌ من المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأرسل إلى الحكومة البحرينية في 11 يوليو/تموز 2014.

وصرّح المقرّرون الذين يتبعون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، أنّهم تلقّوا معلومات مثيرة للقلق حول تدمير النصب التذكاري المسمّى بـ "دوار اللؤلؤة" وجميع الرموز المتعلّقة به، واستمرار منع دخول عامّة الناس إلى المكان، الذي يعتبر المواطنون البحرينيون أنّه رمز لمطالبتهم بالحرية والديمقراطية.

وأوصى المقررون الخاصون الحكومة باحترام الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي للأشخاص الذين يطالبون بتحقيق إصلاحات في البلاد وحماية هذا الحق، وأيضًا إزالة الطابع العسكري عن المنطقة والسماح للعموم بالدخول إلى موقع النصب المدمّر، وفتح مجال للحديث عن مختلف الروايات المتعلّقة بالماضي.

وقال المقررون "عقب القمع العنيف للاحتجاجات السلمية التي نظّمت في هذا المكان في فبراير/شباط 2011، والذي أدّى إلى إصابة مئات المتظاهرين بجروح وقتل ستّة على الأقل، أصبح دوار اللؤلؤة رمز الحركة المطالبة بالديمقراطية، وهو يعرف الآن بدوار لؤلؤة الشهداء.

وأعرب المقررون عن قلقهم من "ما يبدو أنّها سياسية محو رمز الحركة الداعمة للديمقراطية من الساحة العامة ومن الذاكرة العامّة، وبالتالي، منع الحديث عن الرواية المغايرة للخطاب الرسمي في ما يخص أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011"، وذلك استنادًا إلى عدة معلومات أشاروا لها في الخطاب.

ومن بين هذه المعلومات قيام قوات الأمن الحكومية في البحرين في 18 مارس/آذار عام 2011، بتدمير نصب دوار اللّؤلؤة. وفي التاريخ نفسه، تمّ سحب العملة النقدية من فئة "500 فلس"، التي حفر عليها صورة نصب دوار اللؤلؤة، من التداول، وكذلك تمّ سحب البطاقات البريدية التي رسم عليها الدوار من المحال السياحية والأسواق التي تنصب في الطرقات، وتمّت إزالة صور دوار اللؤلؤة عن المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومة.

علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أنّ قوات الأمن كانت تواجه الاحتجاجات السلمية، من خلال مصادرة أو تدمير نسخ عن نصب دوّار اللؤلؤة، التي أنشأها محتجون وعرضوها في الأماكن العامة.

بالإضافة إلى ذلك، ما يزال موقع الدوار مغلقا تمامًا مع وجود حراسة من قبل الجيش وإشارات تمنع النّاس من التقاط الصّور.

وأعرب المقررون كذلك عن قلقهم من استمرار القيود المفروضة على حقوق كل شخص في حرية التّعبير والتّجمع السّلمي، وفقًا لإفادة منظمات المجتمع المدني في السّنوات القليلة الماضية، وكما ورد في مختلف الرّسائل المُرسَلة إلى الحكومة من قبل كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التّجمع السّلمي وتكوين الجمعيات.

وطالبوا برد يوضح الخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة البحرينية لحماية حقوق الجميع في حرية التّعبير والتّجمع السّلمي وفقًا للمعايير الدّولية المذكورة سابقًا، وتوفير فضاءات للتّعبير عن مجموعة من الرّوايات المتعلقة بالماضي.

وأثناء انتظارهم الرّد، حث المقررون الخاصون على اتخاذ التّدابير المؤقتة الضّرورية والواجب اتّخاذها لإيقاف الانتهاكات المزعومة والحيلولة دون تكرارها، في حال أشارت التّحقيقات إلى أن هذه الادعاءات صحيحة، للتأكد من محاسبة أي شخص مسؤول عن الانتهاكات المزعومة.

وفي ختام الخطاب، لفت المقررون نظر الحكومة إلى أن هذه المخاوف المذكورة أعلاه، مرتبطة بالمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، الذي صدّقت عليه البحرين في 20 سبتمبر/أيلول 2006، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية، الذي صدقت عليه في 27 سبتمبر/أيلول 2007.