"إذا استطاعت حكومة البحرين أن تسجن كل الشعب البحريني أو الأغلبية الساحقة من شعب البحرين، يمكن أن توقف الحراك في الشارع، لكنها لن توقف الحراك في السجون"
السيد حسن نصر الله، 9يناير2015

مرآة البحرين (خاص): قد يحاول النظام التهرب من الحقيقة التي أظهرها انفجار بركان معتقلي سجن جو اليوم، ويتكرر حدوثها بين حين وآخر،لم يكن آخرها خطاب عباس السميع المدوي، إن أية شرارة هي مشروع انتفاضة، فالبركان ليس هادئاً ولا نائماً، إنه مقيّد فقط، لكنه يغلي حمماً. الانفجار الذي حدث اليوم هو تراكم من حِمم سوء المعاملة والإذلال والغضب والقهر والظلم، تلك التي تغلي في داخل كل واحد من السجناء السياسيين الممتحنين في بلادهم علي أيدي غرباء مرتزقة يسومونهم سوء العذاب. 

لقد انفجر بركان سجناء جو اليوم بسبب ضرب أحد النزلاء بطريقة مذلة أمام عائلته، وعلى السلطة أن تخاف من استمرار تراكم الحمم التي تغلي قهراً مشحوناً، والتي تتربص الانفلات في لحظة غضب قاهرة، فليس كل انفجار يمكن السيطرة عليه.

ما الذي حدث اليوم؟

بعد دقائق من الساعة الثانية نهار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2015، بدأت الأنباء تتوارد: قوات الأمن تحاصر مباني السجون داخل السجن المركزي الكبير في منطقة جوّ جنوب البلاد. انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، وبدأت التفاصيل ترد، الشاب السجين جميل عبد الغني من منطقة شهركان تم نقله لمبنى الزيارات كي يرى عائلته، وهناك حصل إشكال بين السجين وقوات الأمن الذين قاموا بالاعتداء على السجين وولده بكل وحشية، وتمت محاصرة نساء العائلة في إحدى الغرف، لتأتي الأنباء بتعرض نساء العائلة للضرب.

تمت إعادة السجين لزنزانته في سجن رقم 1 (المبنى القديم) ووجهه وملابسه مليئة بالدماء والكدمات، وما إن رأى السجناء حالة رفيقهم وما تعرض له أمام عائلته، حتى ثارت موجة من الغضب العارم، فالاحتقان المشحون ينفجر في لحظة تخرج عن السيطرة. وصل الخبر لسجن رقم 4 (السجن الجديد) الذي يضم نحو 6 عنابر، وكذلك لسجن رقم 3 (المجاور للبحر) يمتلأ هذا السجن بالسجناء الصغار، اشتعلت السجون غضباً، وخرج الشرطة والحرّاس من العنابر، ووضع السجناء حواجز تمنع قوات الدرك الأردني وغيرها التي حاصرت المباني من اقتحام السجون والتعرض للسجناء.

بدأت صور قوافل سيارات الأمن التي تحمل المرتزقة وهي متجهة إلى سجن جوّ تملأ فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج التواصل في الهواتف الذكية، وانتشر القلق والهلع بين أهالي السجناء السياسيين.

صعد بعض السجناء إلى سطوح مباني السجون، وخرج بعضهم إلى ملعب خاص بالسجناء محاذ للبحر، وتجمعت قوات النظام، وبدأت في فتح عبوات الغازات المسيلة للدموع على فتحات التهوية والأبواب ومن كل منافذ، فتعرض كثير من السجناء للاختناق الشديد، وهو الأمر التي تسبب في تصاعد حدة الغضب والاحتاجاجات.

بدأت قوات الدرك الأردني بمهاجمة سجن رقم 1 (المبنى القديم)، ووقع أحد السجناء في أيديهم فتعرض لضرب مبرح، وأكد بعض السجناء إن هذا السجين كان لا يقوى على الحراك.

دخلت قوات النظام إلى المبنى القديم، فغابت أخباره تماماً، تم توجهت للمبنى رقم 4 (السجن الجديد) واقتحمته وخلفت وراءها عدداً من الإصابات البالغة في أجساد السجناء، وانتشرت صور لعدد من السجناء وقد ظهرت آثار الدماء على رؤؤسهم وأجسادهم، وآثار جراح تعرض لها عدد كبير منهم.

وكان مصير السجن رقم 3 الذي يمتلأ بالسجناء من صغار السن مماثلاً، وقد غابت أنباء السجناء بعد الاقتحامات التي تعرضوا خلالها للضرب الوحشي الشديد.

وعبر قناة الميادين، دعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية لوقف الاعتداء علي السجناء السياسيين فوراً، كما أصدرت القوى الثورية التي يتصدرها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بياناً عاجلا دعت فيه إلى التظاهر، وتفعيل كافة وسائل الاحتجاج الثوري، تضامناً مع السجناء السياسيين الذين يتعرضون للعنف الوحشي. وحمّلت هذه القوى النظام المسؤولية التامة عما يجري بحقّ السجناء من قمع وحشي وهجوم غادر، وقالت إن ما يجري بحق السجناء «يستدعي مواقف وطنية جامعة لحماية الأسرى والأسيرات وتحريرهم من سجون الطاغية وزمرته».

من جانبها، زعمت وزارة الداخلية عبر تصريح صحافي، أن أهالي المعتقلين مُنعوا من زيارة أبنائهم بسبب عدم حمل أحد أفراد عائلة السجين هويّته الشخصية، وادّعت الوزارة أن الأهالي اعتدوا بالضرب على الشرطة، وأكدت قيامها باعتقال الأهالي وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق صرّح مدير سجن جوّ المركزي بأن «عدد من النزلاء قاموا بإحداث الفوضى والتخريب بعدد من العنابر، واحتجاز ممرض مكلف بالإشراف على الخدمات الصحية بسجن جو، واستدعى الأمر تدخل رجال الشرطة لإعادة الوضع إلى طبيعته، والقبض على المتورطين والمحرضين على هذه الأحداث وإخطار النيابة العامة بالواقعة، وقد تم توثيق هذه الوقائع عن طريق تصوير الفيديو» حسب زعمهم.

ولم يُعرف حتى الآن من هم السجناء الذين اتهموا بالتحريض والتورط فيما ادّعاه مدير سجن جو، ولم يصدر عن مفوضية السجناء التي عملت السلطات البريطانية على تدريب أفرادها أي موقف، فيما التزمت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي شكّلها الملك الصمت، وبالمثل كان موقف إدارة التظلمات.