مرآة البحرين: كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن إبلاغ جهات حكومية وخاصة أكثر من 30 موظفة بحرينية بقرار الفصل من أعمالهن المؤقتة؛ وذلك تحت ذريعة عدم توافر الشواغر بعد 6 سنوات قضينها في وظائفهن.

وقالت صحيفة الوسط إن اجتماعا ضم يوم أمس الخميس (12 مارس/ آذار 2015)، الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص عبدالكريم رضي، بالموظفات وهن من القائمة المعروفة بقائمة 1912، إذ تم إبلاغهن بقرار الفصل بعد أكثر من 6 سنوات قضينها في العمل علي أمل استيعابهن بعد التدريب بحسب عقود عملهن.

واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن "قرار فصل كل المتدربات التابعات لبرامج هيئة صندوق العمل (تمكين)، يعادل قرار إعادة موجة الفصل التعسفي التي حدثت في العام 2011". فيما قال رضي: "ستكون لنا في الاتحاد العام لقاءات أسبوعية معكن، لكي تكون هذه القضية حيّة متواجدة"، مضيفاً "من خلال حديثنا فهمنا ان وزارة العمل ترى أنها يجب أن تعوض المفصولات بوظائف في القطاع الخاص، لكننا في الاتحاد العام نعتقد أن أي وظيفة بديلة يجب أن تكون متناسبة مع الوظيفة السابقة بما في ذلك الأجر الشهري".

وخلال اللقاء، شرحت الموظفات معاناتهن، وتساءلن "هل هناك برنامج تدريب لأكثر من 5 سنين؟ نحن قبلنا بالمرّ، فنحن خريجات جامعيات، تم ادخالنا برنامج تدريب، وتم إلحاقنا بوظائف في جهات حكومية وشبه حكومية، لكي نتدرب فترة يتم بعدها تثبيتنا، لكن الواقع كان غير ذلك".

وأوضحن "نحن نعمل منذ العام 2008 حتى الآن، والآن تم ابلاغنا بعدم تثبيتنا بل الاستغناء عنا، فهل يعقل ذلك؟". وبحسب حديث إحدى الموظفات، فإن "مدير الموارد البشرية في بلدية المحافظة الوسطى أبلغنا بعدم الحاجة لنا، وبأنه لن يتم تثبيتنا في أي مكان آخر، وحين ذهبنا لوزارة العمل وجدنا أن الوزارة تتبنى موقفه تماماً".

وقالت إحدى الموظفات: "قيل لنا بوضوح في دائرة الأوقاف الجعفرية، إن القضية قضية محسوبية وواسطة"، وعبرت أخرى عن خيبة أملها بأن تم إبلاغهن "بقرار عدم التثبيت، في يوم المرأة العالمي في الثامن من شهر مارس/آذار الجاري".

وتحدثت أخريات عن عدة عقبات أقيمت في طريق تثبيتهن، متضمناً ذلك الحديث عن دور سلبي تجاههن من قبل ديوان الخدمة المدنية.