موقع روسيا اليوم
ترجمة: مرآة البحرين

حذرت منظمة حقوقية رائدة من اجتماع أسوأ دكتاتوريي العالم ومنتهكي حقوق الإنسان وأكبر شركات الأسلحة في غرفٍ مغلقةٍ هذا الأسبوع، في بريطانيا، في معرضٍ للأسلحة يساند الأنظمة القمعية، ومدعوم من قبل الحكومة.

تستضيف مدينة فارنبورو في هامبشير، جنوب شرق إنكلترا، مؤتمر ومعرض الأمن والشرطة الذي سيعقد على مدار يومين، والذي من المقرر أن يبدأ في 10 مارس/ آذار في ظل تغييب للصحافة بكل صراحة.

وقد تمّ تداول خبر إقامة معرض الأسلحة، في حين يُزعم أنّ بريطانيا وافقت على بيع معدات لمكافحة الشغب بما فيها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بقيمة تبلغ 16 مليون جنيه استرليني إلى بلدان مدرجة في قائمتها السوداء المتعلّقة بحقوق الإنسان.

صرّح بعض النقّاد أنّ الحكومة البريطانية تعطي الأولوية لجني الأرباح على حساب حقوق الإنسان.

ووفقًا للحملة ضد تجارة الأسلحة في بريطانيا (CAAT) سيركّز معرض الأسلحة الذي سيُقام في فارنبورو هذا الأسبوع والذي تنظمه وزارة الداخلية البريطانية على بيع المعدّات العسكرية، التي تستخدم غالبًا في "القمع الذي تمارسه الدول"، والترويج لها.
ومن المتوقع أن يحضر المعرض وفود من عدد كبير من الأنظمة القمعية.

وعلى الرغم من أن لائحة المدعوين لم تنشر بعد، فإنّ الحملة ضد تجارة الأسلحة ألمحت إلى أنها ستتضمن ممثلين حضروا مناسبات مماثلة بشكل معتاد. ومن بين المدعوّين وفود من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وليبيا والجزائر.

تجري الحملة ضد تجارة الأسلحة أبحاثًا حول تجارة الأسلحة العالمية وأثرها المدمر على المستوى العالمي. وتسعى إلى زيادة الوعي حول الأثر المدمّر لتجارة الأسلحة على الأمن وحقوق الإنسان والتطور الاقتصادي في داخل وخارجها.

وتشير المنظمة إلى أن المعدات العسكرية البريطانية ربما استخدمت خلال الحملات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومصر والكويت وهونغ كونغ. وتقول المنظمة إنّ هذه المزاعم ما كانت لتنشر أبدًا لولا عمل الصحفيين والناشطين المتواجدين على الأرض في تلك البلدان.

ويقول المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، أندرو سميث، إنّ معرض الأسلحة في فارنبورو يقوّض مزاعم الحكومة البريطانية بالترويج لحقوق الإنسان في الخارج. ويحذّر أن الحدث سيدعم في نهاية المطاف الحكومات القمعية ويقوّيها.

ويحاجج سميث أنّ حدثًا مماثلًا من شأنه أن يعزّز علاقات بريطانيا مع الدكتاتوريين، ويرسّخ مكانة حكومتها بصفتها "تاجر أسلحة عالمي".

في العام الماضي، عُرض على الزوار الذين حضروا المعرض في فارنبورو أسلحة مصنّعة من قبل شركات بي إيه آي سيستمز(BAE Systems) ومجموعة تالس (Thales) وفينميكانيكا (Finmeccanica ) وهكلر اند كوخ Heckler & Koch)) وغيرها. ووفقًا للحملة ضد تجارة الأسلحة، فقد شاركت شركات مرقبة مثل شركة غاما وفريق القرصنة (The Hacking Team) قد حضروا المعرض أيضًا.

وتذكر الحملة أيضًا أنّ بي إيه آي سيستمز هي أكبر شركات الأسلحة في أوروبا وقد زوّدت الكثير من الحكومات القمعية على غرار السعودية والبحرين ومصر في عهد مبارك. أمّا مجموعة تالس، فهي تحتل المرتبة الحادية عشر من بين شركات الأسلحة الكبرى في العالم وقد باعت أيضًا معدات عسكرية لأكثر الأنظمة قمعًا في العالم.

وقد سأل موقع روسيا اليوم وزارة الداخلية يوم الاثنين ما إذا كانت تعترف بأنّ معرض الأسلحة في فارنبورو سيدعم الأنظمة القمعية في الخارج.

وفشلت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في الرد على هذا السؤال بشكل مباشر، ولكنها أصرّت على أنّ "الأمن القومي هو رأس الأولوية الحكومة".

وأضافت أنّ: "قطاع أمن مزدهر أمرٌ ضروريٌ للمساعدة على وضع حدٍّ للجريمة وحماية عامّة الناس، لذا من المهم أن يتم عرض هذه المنتجات والخدمات وتبادل الخبرات".

وحول مسألة استبعاد الصحافة عن المؤتمر، صرّحت وزارة الداخلية أنّ الحدث كان "مغلقًا" لضمان "تحقيق أهداف" المؤتمر.

وأكدّت وزارة الداخلية أنّ وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث قد وافقت على جميع الدول والمنظمات التي ستحضر الحدث بصفتهم ضيوف عند الحكومة.

وفي فبراير/ شباط، تسللت الناشطة السياسية الحامل، آن ماري أورايلي، إلى عشاء فاخر أقيم في وستمينستر للمعنيين بصناعة الأسلحة، واستولت على الميكروفون وحذّرت تجّار الأسلحة والنوّاب أن الربح الذي يجنونه من "الموت والدمار" غير مقبول.

وأثارت مداخلتها غير المتوقعة الدهشة عند الحضور، نوعًا ما. وقبل أن يتم إنزالها من على المنبر، اقترحت أورايلي على تجار الأسلحة الحاضرين بالتفكير بشأن تغيير مهنتهم.

استضافت شركة أيه دي أس (ADS)- الهيئة التجارية لبريتش ايروسبيس وغيرها من شركات الدفاع والأمن والفضاء العشاء السنوي، الذي كلّف كل فرد 246 جنيه استريليني.

وقبيل عشاء شركة أيه دي أس، قيل أنّ أمير ويلز يرغب في وضع حد لدوره كمروّج للأسلحة البريطانية في الشرق الأوسط. وقد تمّ الإعلان عن هذا الأمر في سيرة ذاتية غير مصرّح بها توثّق حياة الأمير تشارلز، تمّ نشرها في فبراير/ شباط.

9 آذار/ مارس 2015
النص الأصلي