ترجمة: مرآة البحرين

وحدة المعلومات الاقتصادية هي قسم البحث والتحليل التابع لمجموعة الإيكونوميست. تصدر هذه الوحدة، بشكلٍ دوري، تقارير تحليل مفصّلة حول أكثر من 120 دولة حول العالم. ويُعتبر أنّها مصدر موثوق بين الشركات الدولية والحكومات على حد سواء. نحن، في منظمة جاستيس هيومن رايتس، حصلنا على نسخة من التقرير الأخير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية حول البحرين.

ووفقًا لهذا التقرير، استخلصنا أنه لا بد أن يبذل جهد أكبر من أجل التوصل إلى حلٍّ ووضع حدٍّ للصراع.

الاستقرار السياسي
24 فبراير/شباط 2015

تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية أن تشهد البحرين اضطرابات مستمرة بسبب المظالم الاجتماعية والاقتصادية في الفترة المتوقّعة. سيسعى الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى إظهار البحرين على أنّها ملكية معتدلة ومُصلحة، ولكن المتشدّدين في أسرة آل خليفة الحاكمة والجماعات السياسية الرافضة والمناهضة للملكية سيعيقون جهوده. وتعتبر البحرين أنّها الدولة الأكثر تأثّرًا بالاضطراب السياسي خلال الربيع العربي من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ استمرت الاضطرابات فيها منذ اندلاع الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب بالإصلاحٍ السياسي والاجتماعي في مطلع العام 2011. وتُعّد المظالم التي عانتها الغالبية الشيعية في البلاد منذ زمنٍ طويل السبب وراء هذا الوضع المتوتر. فهي تزعم أنّها مهمشة اقتصاديًا وسياسيًا من قبل الأسرة السنّية الحاكمة، التي تسيطر على معظم المناصب الوزارية المهمة؛ الأمر الذي ساهم في توتر العلاقات بين الطائفتين.

وازدادت هذه التوترات قبل الانتخابات البرلمانية، في آواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، التي قاطعتها الجمعيات المعارضة الأساسية في البلاد، والتي ترافقت مع اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الأحياء الشيعية. ونظرًا لمقاطعة المعارضة للانتخابات، لم تغيّر عملية الاقتراع شيئًا على الإطلاق في المشهد السياسي في البحرين. إذ لا يبدو أن أيًّا من الحكومة أو الجمعيات المعارضة الأساسية قادرتين على تخطّي القضايا الخلافية بينهما. وفي الواقع، تأجّجت التوترات في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عندما أصدرت محكمة حكمًا بحظر عمل الوفاق، الجمعية الشيعية المعارضة الأساسية، لمدّة ثلاثة أشهر، لانتهاكها القوانين التي تحكم الجمعيات السياسية. واندلعت الاحتجاجات مجددًا في البحرين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط على خلفية اعتقال الحكومة لأمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان. وتؤكد مقاطعة الانتخابات غياب التقدّم في مبادرة الحوار الوطني الأخيرة، التي أطلقها ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في سبتمبر/ أيلول. إذ رفض قادة المعارضة الاقتراحات التي قدّمها ولي العهد لإصلاح كلٍّ من القطاعات التشريعية والقضائية والأمنية في البلاد.

وعلى الرغم من جهود ولي العهد، لم تظهر عملية الحوار الوطني التي استمرت بشكل غير منتظم، منذ العام 2011، أي مؤشرٍ يدل على بروز تسوية قريبة يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. وقد مكّن كل فشلٍ متتالٍ للمحادثات، التي وصلت الآن إلى جولتها الثالثة منذ انتفاضة عام 2011، المتشدّدين في كلٍّ من الحكومة والمعارضة على حساب الأصوات المعتدلة. وقد جاء قرار تسليم مسؤولية إجراء المحادثات لولي العهد بعد فشل المقاربة المتشدّدة التي اتبعها عمه الأكبر (الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ العام 1971)، الشيخ خليفة بين سلمان آل خليفة، وحركة المحافظين بقيادة الأخوين، وزير الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ورئيس الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

نتوقع، في هذه المرحلة، استمرار الضغوطات من قبل المتشدّدين من كلا الجانبين في جعل الخلافات تشتد ليصعب تخطّيها، الأمر الذي من شأنه أن يحثّ المعارضين على اللجوء إلى العنف. وحتّى أنّه في حال إحراز تقدّم في المحادثات، فإنّ الوفاق لن تتمكّن، على الأرجح، من وضع حد للعنف في الشارع. وقد حدث انقسام في المعارضة الشيعية، إذ يؤيّد إئتلاف شباب 14 فبراير (الذي تعتبر السلطات أنّه منظمة إرهابية) العنف بحجّة الدفاع عن النفس، وفي المقابل تناصر جمعية الوفاق التظاهر السلمي.

ومن المرجّح أن يعطي هذا الأمر دافعًا إضافيًا للحكومة بخصوص استراتيجيتها في تصوير نفسها على أنّها حصن ضد التطرف العنيف. نبقى متشائمين بشأن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية وشيكة، ونتوقع كذلك استمرار التظاهرات، وأعمال العنف من وقتٍ لآخر، والانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

تعليق منظمة جاستس هيومن رايتس: الأمر الذي لم يتطرّق إليه التقرير، بسبب طبيعته السياسية، هو مسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل يومي، وتشمل سجن أولئك الذين يقودون التظاهرات السلمية وتعذيبهم وحتّى قتلهم. فالنظام لا يظهر أي إحساس بالندم أو الرحمة عند الاستعانة بتكتيكات قاتلة لقمع الشعب. تسعى منظمة جاستس هيومن رايتس إلى مواصلة العمل على الترويج للقضية البحرينية على المستوى الدولي عبر وسائل الإعلام، طلبًا لدعم القضية والاعتراف بها من أجل وضع حد للأعمال الوحشية.

 2 مارس/ آذار 2015
النص الأصلي