مرآة البحرين: قال حمد الهرمي، الكاتب في صحيفة البلاد المملوكة لعلي بن خليفة نجل رئيس الوزراء، إن سبب استقالة أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة حكومية، يعود إلى "دخول إسم وزير حقوق الإنسان السابق (صلاح علي) على الخط وهو المنتمي للإخوان المسلمين، عبر ترويج إشاعة تعيينه إما بدل عزيز أبل أو نائبه في رئاسة مفوضية المؤسسة".

وأضاف الكاتب في مقاله المنشور اليوم الثلثاء 24 مارس/آذار 2015 إن من شأن تعيين صلاح علي في المؤسسة أن "يجعل الأمانة العامة لحقوق الإنسان تحت رحمة الحزب ورهن أغراضه التي لا يمكن لها أن تكون بمعزل عن أغراض الإخوان المسلمين في التلميع والتبييض، وهو ما سيؤدي إلى إهمال العمل الحقيقي للمؤسسة وسيهمش الكوادر الجادة المتمكنة المعطاءة أمثال الدكتور أحمد فرحان" على حد قوله.

وأردف الهرمي "إذا حدث هذا، إذا لا تزال التيارات الإسلامية قادرة على السيطرة على مفاصل الدولة وقادرة على إبعاد وتطفيش الكوادر ذات الكفاءة، وهذه العملية نستطيع أن نطلق عليها تجريف الواقع العملي من كل طاقته البشرية القادرة على النهوض بالدولة ومؤسساتها، سيتركنا هذا التسابق بين التيارات الدينية على الوظائف الرسمية في حالة تصحر لا يرجى منها لا حرث ولا زرع ولا ثمر".

وحذّر حمد الهرمي الحكومة من أن الاستعراض سيقودها إلى مؤخرة الركب، وبعد الصحوة المتأخرة "على وقع الكارثة ستغادر الكوادر البائسة التي أرثتها لنا التيارات الإسلامية للاستحواذ على قرار الدولة، وستغادر بأفضل المميزات التقاعدية وبناء على القانون الذي هم وضعوه وهم من أشرف على تطبيقه سواء في ديوان الخدمة المدنية أو حتى في التأمينات الاجتماعية في مرحلة سابقة، لن تطرف للتيارات الإسلامية عين وهي تترك مؤسسات الدولة خربة ومنخورة كما حدث في الأمانة العامة لمجلس النواب، تركها ممثل السلف وانتقل بقدرة قادر إلى وظيفة رسمية جديدة بينما الأمانة تعاني من تشوهات لا تمكنها من أداء دورها المهم والحساس لخدمة السلطة التشريعية" حسب وصفه.