مرآة البحرين (خاص): تشعّبت اهتمامات الصحف الصادرة في البحرين الخميس، فركز بعضها على استجابة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لطلب المجلس البلدي في المحرق بضم مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط لإعادة بنائها، وركز أيضاً على رسالته لمناسبة اليوم العالمي للتسامح، فيما أضاء البعض الآخر على لقاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس الأعيان الأردني فايز الطراونة. وانفردت صحيفة "اخبار الخليج" بمقابلة مع محامي اثنين من المتهمين في قضية "الخلية الإرهابية" الذي أكد أن موكِّلَيْه "كانا يخططان للسفر إلى إيران ولكنهما لم يستطيعا لأنهما نسيا جوازي سفرهما بالبحرين"، في حين قالت "الوطن إن المعارضة البحرينية تُعد "لحملة إعلامية دولية لمجابهة التقرير المرتقب للجنة "تقصي الحقائق".

وقال ولي العهد خلال استقباله الطراونة "إننا نعمل وفق النهج المتحضر الذي أراده جلالة الملك، مسخرين كل طاقاتنا ليكتمل بناء مجتمع متطور يرتكز على مبادئ الدولة الديمقراطية التي تحترم تعددية الآراء والتوجهات، وتلتزم التزاماً تامّاً بهذه المبادئ التي تخدم الوطن والمواطن".

خليل: الحل في "وثيقة المنامة" ومبادىء ولي العهد

ونقلت "الوسط" عن رئيس كتلة "الوفاق" النيابية المستقيلة من مجلس النواب عبد الجليل خليل قوله إن "وثيقة المنامة" التي أصدرتها خمس جمعيات معارضة والمبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد صاحب سلمان بن حمد آل خليفة في 13 مارس/ آذار الماضي، "تشكل خارطة الطريق المقبولة والمعقولة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البحرين".

وحذر خليل من أن استمرار الحل الأمني في البحرين معتبراً أنه "سيؤدي إلى مراحل يصعب من خلالها الحديث عن الإصلاح"، مبدياً خشيته من بعض الأطراف التي اتّهمها بأنها "لا تريد الاستقرار لهذا البلد"، إذ إنها تضرب على الوتر الطائفي تارة، والتآمر للخارج تارة أخرى.

"العمل الدولية" ستبحث شكوى 12 منظمة بحرينية

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن منظمة العمل الدولية أدرجت على جدول أعمال اجتماعات دورتها الـ312 المنعقدة في جنيف بين 3 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد البحرين، بشأن "عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)".

إحالة قضية ريم خليفة لـ"الأعلى للقضاء" بسبب "التحرج"

من جهة ثانية، أوردت الصحيفة أن قاضي المحكمة الصغرى الجنائية قرر الأربعاء إحالة قضية الزميلة الصحافية ريم خليفة إلى المجلس الأعلى للقضاء بسبب "التحرج"، على أن يتم اختيار قاض آخر للنظر في القضية.

ونقلت "الوسط" عن عدد من أهالي المعامير قولهم إن "الغازات المنبعثة من المصانع مازالت تخنقهم، وتخنق أهالي مناطق (النويدرات، العكر وسند)، بينما لم تحرك تزال الجهات الرسمية ساكناً إزاء هذه المشكلة.

وعلى صعيد اقتصادي، أفادت الصحيفة أن مجلس التنمية الاقتصادية المعني بالسياسة الاقتصادية للبحرين قال إن هناك قطاعات اقتصادية شهدت تراجعا في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، من بينها قطاع الفنادق الذي شهد انخفاضاً حاداً في النمو بنحو 29 في المئة، فيما انخفضت نسبة النمو في قطاع المطاعم بحوالي 17.4 في المئة،  إلا أن المجلس أفاد بأن معظم القطاعات الاقتصادية حققت "معدلات ايجابية في النمو وبنسب متفاوتة".

من جهتها، أضاءت صحيفة "أخبار الخليج" على رسالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وجهها العالم أمس لمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر الحالي، قائلاً إن البحرين "قدمت للعالم عبر تاريخها الطويل نموذجا لمعنى التسامح ومفهومه، وستبقى على الدوام وطنا تزدهر فيه ثقافة المحبة والتعايش بين مختلف الأعراق".

من ناحية أخرى، اضاءت الصحيفة على متابعة الحكومة "تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اقامت عددا من الدورات والندوات لمنتسبي الوزارة من ضباط وضباط الصف ومدنيين بالتعاون مع كلية جون هوبكنز لتعزيز التوعية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات نحو 400 من منتسبي الوزارة في عامي 2009.

العلوي لـ"أخبار الخليج": موكِّلَيْ لم يذهبا إلى إيران

وعلى صعيد آخر، نشرت "اخبار الخليج" مقتطفات من مقابلة سيد محسن العلوي، محامي اثنين من المتهمين "بالتورط في المخطط الإرهابي الذين تم القبض عليهم في دولة قطر"، مع صحيفة "غلف ديلي نيوز"، حيث قال إن موكليه "كانا يخططان للسفر إلى إيران ولكنهما لم يستطيعا لأنهما نسيا جوازي سفرهما بالبحرين".

وأضاف العلوي أنه قد تم تعيينه للدفاع عن اثنين من المتهمين الخمسة، هما: علي عباس مبارك وعيسى شملوه. وقال إن المتهمين الثلاثة الآخرين المحتجزين هم شيخ علي فيصل المسترشد وعماد عبد الحسين ومحمد سهوان. ويذكر أن السلطات البحرينية لم تعلن أسماء المحتجزين بعد ولكنها تتداول على نطاق واسع في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك.

من ناحيتها، نشرت صحيفة "الأيام" على صفحتها الأولى خبر لقاء ولي العهد السفير البريطاني ايان لينسي في قصر الرفاع امس، مشيداً "بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات والدعم الذي أبدته لمساعي مملكة البحرين للتعاطي مع آثار الفترة الماضية".

متظاهرون يقتحمون البرلمان الكويتي

من جانب آخر، ذكرت الصحيفة على صفحتها الأولى أن آلاف الكويتيين اقتحمزا مساء الأربعاء مبنى مجلس الامة في العاصمة الكويتية بعد قيام قوات الشرطة بمهاجمة متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج على رئيس الوزراء تطالب بإقالته.

واقتحم المتظاهرون بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

وعلى صفحتها الأولى أيضاَ نشرت "الأيام" أن بيان منتدى التعاون العربي التركي في الرباط امس، بمشاركة وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أكد ضرورة "وقف اراقة الدماء" في سوريا، داعيا الى حل للازمة في هذا البلد "من دون اي تدخل اجنبي".

كما أوردت الصحيفة بيان وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي الذي شدد على "اهمية استقرار ووحدة سوريا وضروة ايجاد حل للازمة دون اي تدخل اجنبي".

الطراونة: البحرين لم تلجأ إلى الحل الأمني!

من جانبها، نقلت صحيفة "البلاد" عن رئيس وزراء الاردن الاسبق عضو مجلس الاعيان فايز الطراونة، قوله ان "البحرين تسير على الخطى الصحيحة نحو تطوير الديمقراطية بفضل ايمان قيادتها بأهمية الاصلاحات".

واشار الطراونة الى ان البحرين "تعاملت مع الاحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين وفق معالجة صبورة من دون اللجوء للحل الامني، رغم الاجندات الخارجية والتدخل الواضح في شؤون البحرين الداخلية من قبل ايران".

"الوطن": المعارضة تعد لحملة ضد تقرير بسيوني

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر قولها إن المعارضة البحرينية في الخارج التي وصفتها بـ"المتطرفة" تُعد لحملة إعلامية دولية لمجابهة ما يصدر عن تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، مستخدمة فيها كل ما يتاح لها من أكاذيب وفبركات من خلال أدوات اتصال وقنوات فضائية ووكالات أنباء وصحف إيرانية وعراقية وسوريا".

وقالت المصادر أن الحملة "تتضمن التهدئة في الوقت الحالي إلى حين معرفة توصيات التقرير، فكلما كان في صالح المعارضة خفت لهجة الحملة المضادة له والعكس".
وبحسب المصادر، فإن "الخطة" تتضمن "الادعاء بأن تشكيل اللجنة تم بطريقة غير مستقلة ومن ثم فهم المطالبة بلجنة تحقيق دولية مستقلة، والتجهيز لتصعيد شديد وعمليات عنف وجرائم وتخريب تم التخطيط والتحريض لها من قبل متطرفي الخارج وعلى رأسهم المحكومون والمطلوبون غيابياً المدعو سعيد الشهابي، والمدعو عبدالرؤوف الشايب، وكيل الاتهامات والإسقاطات المسبقة للمرحلة المقبلة وما ستشهده من إصلاحات ما بعد تقرير بسيوني".

وتابعت المصادر أن "المتطرفين في الخارج يحاولون إيهام الرأي العام في الداخل والخارج بأن هناك صفقة بين البحرين والولايات المتحدة، لإطلاق مشروع استباقي على ضوء تقرير بسيوني".