مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء محاكمة 7 متهمين بحيازة المولوتوف وحرق صراف آلي، حتى 6 مايو/ أيار 2015 لإعلان عدد من المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وحضرت بجلسة أمس (الإثنين) كل من المحامية فاطمة عبدالهادي ومحامية زهرة عبدالكريم منابة عن عبدالله الشملاوي، إذ تقدمت عبدالكريم بمرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلها وأرفقت بالمذكرة ما يفيد بأن المتهم في العمل بيوم الواقعة.

وخلال جلسة يوم أمس مثل متهم غير مقبوض عليه وأنكر ما نسب إليه وبين بأنه كان في العمل.

وأنكر متهمان حضرا الجلسة الماضية ما نسب إليهما، وقال أحدهما بأن اعترافاته جرّاء التعذيب.

أسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة أنهم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك لبنك وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إلى الشرطة عن وجود حريق في صراف آلي وبعد حضور الشرطة ورجال الدفاع المدني تبيّن أن الحريق مفتعل بنسبة 100 في المئة، وعليه تم عمل التحريات اللازمة التي انتهت إلى الوصول للمتهمين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.