مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، قد أصدرت حكما أمس الثلثاء 28 أبريل/نيسان 2015 في القضية الخاصة بالشروع المزعوم في قتل عدد من أفراد الشرطة والمتهم فيها ثمانية متهمين، بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالتضامن دفع مبلغ 535,720 دينارا وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013 شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة عبر إغلاق شارع المزارع بالأحجار والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة وما إن حضر المجني عليهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم إصاباتهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه بمداركة المجني عليهم بالعلاج، وقيامهم بتفجير بقصد ترويع الآمنين وحيازة مفرقعات، والإتلاف العمدي، وأحالت ثلاثة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية -الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الخمسة الهاربين، والتي قضت بحكمها سالف البيان.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.