مرآة البحرين: قال المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن هناك سعياً محموماً "للتضييق على العمل السياسي في البحرين واعتقال النشطاء ورفع الدعاوى على الجمعيات السياسية المعارضة في محاولة جادة لتحجيم العمل السياسي والقضاء عليه، ما ينذر بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه أيام قانون تدابير أمن الدولة السيء الصيت"، محذرةً من "انزلاق البلاد إلى مزيد من الانسداد والاحتقان السياسي والاجتماعي، خصوصاً بعد أن فرض النظام معادلته وأنهى الحوار الوطني".

وأضافت "وعد" في بيانٍ لها اليوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2015 إنها تابعت الجدل والحوار الذي يدور في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تقييم المرحلة السابقة من النضال الوطني وما شابها من انتقادات مؤكدةً إن "وعد وقوى المعارضة الأخرى لديها الجرأة الكاملة والشجاعة الكافية لتقييم مواقفها خلال الأزمة وقد فعلت ذلك مراراً في مؤتمراتها العامة وفي ورش العمل ومن خلال البيانات الصحافية"، مُذكرةً بوثيقة المنامة (أكتوبر/تشرين الأول 2011، وثيقة التيار الوطني مارس/آذار 2012، وثيقة اللا عنف نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وثيقة ضد التحريض على الكراهية في 2014، وموقف المعارضة من مبادرة ولي العهد التي أطلقها في 13 مارس/آذار 2011 حيث قدمت له مرئياتها في أقل من 48 ساعة)، مطالبةً الآخرين للقيام بالمثل.

وعبّرت "وعد" عن قلقها البالغ من "تدهور الوضع الحقوقي في البحرين وتزايد الانتهاكات بما فيها الاعتقالات التعسفية التي شملت المئات منذ مطلع العام الجاري 2015 وحتى الآن، ومحاصرة القرى والمناطق واستمرار المداهمات وإطلاق الغازات السامة ورصاص الشوزن على المحتجين"، مبديةً استغرابها من "الصمت الرسمي حول الأخبار والمعلومات التي يتناقلها أهالي المعتقلين والتي تفيد بتعرض مئات السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي واحتجاز بعضهم في السجن الانفرادي وانتهاج معاملة حاطه بالكرامة الإنسانية للسجناء الذين أصيب بعضهم بكسور في أنحاء مختلفة من أجسامهم، في ظل صمت المؤسسات والهيئات الرسمية ذات الصلة بحقوق الإنسان رغم قيام بعضها بزيارات إلى سجن جو والوقوف على حقيقة ما يجري داخله".

وطالبت وعد "بتحقيق مستقل ونزيه والسماح للمحقق الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد خوان مانديز بزيارة البحرين للتحقيق والوقوف على الحقيقة"، داعيةً السلطات لـ "رفع المنع عن هذه الزيارة التي تأجلت منذ عدة سنوات، وضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير في البحرين وفي مقدمهم إبراهيم شريف الذي أنهى ثلاثة أرباع مدة حكمه وتمتنع السطات عن تطبيق القانون الذي وضعته، فضلاً عن الإفراج عن النساء والأطفال الذين تزايدت أعدادهم في الشهور القليلة الماضية".