مرآة البحرين (خاص): اعتقلت السلطات البحرينية (الجمعة 1 مايو/ أيار 2015) عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عبدالله السبع، حينما كان في طريقه لخارج البلاد عبر منفذ جسر الملك فهد الواصل بالعربية السعودية.

السبع كان من بين ٧ أشخاص قدموا شهادتهم أمام المحكمة (الأربعاء22 أبريل/ نيسان 2015) نفيا للتهم الموجهة لزعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي تتهمه السلطات بالتحريض على استخدام القوة، الأمر الذي أفاد الشهود خلافه.

وقال السبع، الذي يساهم في تنظيم تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف، للمحكمة إن "سلمان كان حريصاً على إصدار إرشادات للمسيرات والفعاليات تدعو للسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف، بصفته مرافقا لسلمان في اجتماعات خاصة، "كان يؤكد على هذه العناوين دائماً (...) وعدم ازدرائه لأي طرف أو فئة وإنما كان حريصاً على رعاية حقوق الجميع وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر".

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع علق قائلا "نصوص الدستور البحريني تكفل للشهود ضمانات قانونية (...) إلا أن السلطات الأمنية تلجأ لاستهدافهم بشكل تعسفي من خلال قضايا جنائية دون اعتبار للأساس القانوني؛ بهدف التخلص منهم لأنهم يشكلون حرجا للسلطة".

واعتبر ربيع الشاهد عبد الله السبع حالة واضحة كونه أحد شهود النفي في محاكمة الشيخ علي سلمان، متابعا "هذه الإجراءات تضرب بحق المتهمين وتشوه الانتصاف الذي يجب أن يتمتع به المتهم والشاهد في نفس الوقت".

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها البحرين مثل هذا السلوك بحق الشهود في قضايا سياسية وقتل المتظاهرين، فقد مثّل ذلك نمطا ممنهجا لإخفاء الحقائق منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل ٤ أعوام.

مراسلة مونتي كارلو الدولية وفرنسا 24 الصحافية نزيهة سعيد اعتُقلت في (مايو/ أيار 2011)، وتعرضت خلال فترة الاعتقال إلى أنواع من التعذيب والإهانات لمجرد أنها أبلغت لجنة تحقيق خاصة شكلها الملك أنها شاهدت ضابط شرطة يفجر رأس مسن (17 فبراير/ شباط 2011).

ومنذ تقديمها إفادة بمقتل عيسى عبدالحسن (61 عاما) وحتى اليوم، تواجه سعيد باستمرار مضايقات من الحكومة، وقد تمت تبرئة معذبتها الضابطة سارة الموسى كما تم سحب رخصتها الصحافية، وتهديدها من قبل هيئة شئون الإعلام بمقاضاتها إثر تقارير تعدها حول الأوضاع السياسية أو الحقوقية داخل البحرين.

ويظهر تسجيل مصور في وقت سابق من العام 2012 رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب (الدقيقة 3:40) وهو يحتج على أحد ضباط الشرطة لاعتقال شهود دعاهم رجب للإدلاء بشهادتهم في حادثة مقتل الطفل على الشيخ بتصويب طلقة على رأسه عندما كان يفر من سيارة للشرطة (31 أغسطس/ آب 2011).

ويقول نائب رئيس المركز يوسف المحافظة عن الحادثة "قمت بنقل الشهود أنا ورجب لمركز الشرطة، لكننا لم نتوقع أن يتم اعتقالهم بعد شهرين من منازلهم وتوجيه تهم التجمهر لهم. كان أمرا محزنا أن يتسبب ذلك في اعتقالهم".

"اعتقال الشهود على جرائم قتل المتظاهرين محاولة لإخفاء الأدلة على جريمة القتل العمد ولإبعادهم أكبر قدر ممكن من المحامين والراصدين والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام. هو أيضا وسيلة للانتقام والتخويف" يضيف المحافظة.

ويروي حادثة أخرى قال إنها نموذج آخر لمحاولة إخفاء آثار الجريمة، فقد عمدت قوات الشرطة لإطلاق الغازات المسيلة للدموع عليه وعلى رئيس المركز نبيل رجب أثناء اقترابهم من موقع دهس الشرطة لمتظاهر.

ويتابع "كنا نحاول توثيق مقتل على بداح (17 عاما) بعجلات الشرطة، إلا أنهم قاموا بملاحقتنا قبل فعل ذلك".

وكان الشاهد على مقتل ثاني المحتجين في انتفاضة 14 فبراير يواجه حكما بالسجن مدى الحياة، قبل أن تقوم السلطات بتخفيفه للسجن 15 عاما.

وقد دلّ محمد المحاسنة (33 عاما) على الشرطي الذي قتل الشهيد فاضل المتروك، وسلّم جهات حقوقية شريطاً مصوراً يظهر لحظات مقتله، الأمر الذي دفع السلطات لاعتقاله.

وتمكّن المحاسنة خلال إحدى جلسات محاكمته (23 ديسبمر/كانون الأول 2012) من التعرف في قاعة المحكمة على الضابط المسؤول عن إطلاق النار على المتروك، إلا أن مفارقات النظام البحريني لن تنتهِ بتبرئة قاتل المتروك واعتقال المحاسنة بوصفه شاهدا.