مرآة البحرين: كشف وزير العمل جميل حميدان دعمه الصريح لخيار البحرنة في سوق العمل، خلال حوار معه نشرته اليوم صحيفة الوسط، عن مبادرة حكومية للقضاء على تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (أكبر الاتحادات العمالية في البحرين) في عضوية هيئة التأمين الاجتماعي. وهي العضوية التي علقتها الحكومة منذ العام 2011 تقريباً حتى الآن.

وأوضح الوزير عن تفاصيل المبادرة التي تعارض معايير منظمة العمل الدولية بشأن من يمثل العمال إذا تعددت الاتحادات العمالية، وهي معايير «الأكثر تمثيلاً»، المعتمدة في كل أنحاء العالم.

وفيما يخص عضوية العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كشف حميدان عن «مبادرة من قبل وزير العمل ووزير المالية للعمل على ضمان تواجد تمثيل العمال في الهيئة، وطلبنا من الاتحادين ترشيحاتهما»، منوهاً إلى أن «القانون ينص على وجود 3 ممثلين للعمال، والفكرة الأولية المطروحة حالياً أن يكون هناك عضو يمثل الاتحاد العام وآخر يمثل الاتحاد الحر، وعضو ثالث يتم الاتفاق عليه بين الاتحادين، وطلبنا منهما ترشيح مجموعة من الأسماء على أمل أن نجد شخصية مناسبة يتفق عليها الاتحادان لإدخالها إلى العضوية الثالثة».

وعن الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الإنتاج في البحرين، وهي الاتفاقية المعنية بطي ملف المفصولين على خلفية أحداث 2011، اكد الوزير لـ «الوسط» أن «الاتفاقية نجحت بتحقيقها توافقاً بين أطراف الإنتاج»، مشدداً على أن «الاتفاقية نُفذت ولم تتبخر».

وفي موضوع آخر قال الوزير إنه «شخصياً من دُعاة ومؤيدي البحرنة»، لكنه استدرك أنه لا يؤيد ما أسماه «البحرنة القسرية التي تفتقد المرونة الكافية لمراعاة احتياجات اصحاب العمل».

وأكد الوزير بحسب تقديره الشخصي أيضاً، أنه «لو تخلينا عن البحرنة، فإن نصف البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص سيفقدون أعمالهم».

ورفض الوزير اتهام وزارته بإذلال العاطلين عن العمل بسبب إجراءات استحقاق الحصول على علاوة التأمين ضد التعطل، وقال إن: «هناك حالات فردية تتعرض لبعض الاشكالات ونقص او اختلاف المستندات قد تعطل استحقاقه، وأصحاب هذه الحالات هم من يرتفع صوتهم بالإذلال».

ودافع الوزير عن نسبة البطالة التي تعلنها الوزارة والبالغة 3.7 في المئة، مؤكداً أن «النسبة حقيقية، وهي مستندة إلى معايير دولية».