مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن صالة الأفراح المقرر بناؤها في قرية المقشع، والتي سُميّت باسم رئيس الأوقات الجعفرية محسن العصفور، تُبنى "خلافاً لرأي محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية)، ومن دون علم أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية"، مشيرة إلى أن هناك "تجاوزات في عقود العمل الموقعة، والتي تمت دون المرور على اللجان المختصة في الإدارة، فضلاً عن مجلس المناقصات".

وأوضحت الصحيفة أن الصالة "تُبنى على أرض كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز بناء مأتم فيها، لأنها موقوفة على الإمام الحسين (ع)، إلا أن رئاسة الأوقاف اتخذت قراراً ببناء صالة مناسبات عليها، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة شرعية صريحة، وتجاوزاً على رأي القضاة الشرعيين"، مضيفةً أن "الرئيس السابق لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، خاطب قضاة محكمة الاستئناف العليا الجعفرية بشأن بناء مأتم المقشع للرجال على أرض موقوفة على الإمام الحسين (ع)، وذلك في العام 2012، وحكَم القضاة بعدم جواز ذلك".

وأردفت أن "مجالس الإدارات السابقة كانت تطلب الرأي الشرعي من قضاة المحكمة الجعفرية قبل البدء بإنشاء أي مشروع، إلا أن هذا الأمر لم يتم بعد تعيين مجلس الإدارة الحالي، والأرض التي تُبنى عليها الصالة هي نفسها الأرض التي أفتى قضاة محكمة الاسئتناف بعدم جواز البناء عليها".

وتابعت "رئاسة الأوقاف وقعت عقد عمل مع إحدى الشركات بمبلغ 300 ألف دينار، دون أن يمر العقد بالإجراءات القانونية، ودون علم أعضاء مجلس الإدارة، ولجنتي المناقصات والفنية في الإدارة، فضلاً عن مجلس المناقصات"، موضحةً إن "أية مناقصات بمبالغ ضخمة لابد أن تمر عبر مجلس المناقصات، ويتم طرحها في مناقصة عامة ويتم بعد ذلك ترسية المشروع على مقاول وفق الشروط والإجراءات القانونية المتبعة، ووفق الاشتراطات الفنية المطلوبة"، قائلةً إن "كلفة بناء الصالة تقدر بنحو مليون و200 ألف دينار، فمن أين سيتم تغطية هذا المبلغ؟ هل من ميزانية الأوقاف الجعفرية، أم من رصيد مأتم المقشع للرجال الذي لا يتجاوز المبلغ المتوفر لديه 250 ألف دينار".

أما عن تسمية الصالة باسم رئيس الأوقاف محسن العصفور فأكدت صحيفة الوسط أنها "لم تكن باقتراح من أهالي المقشع، بل إن غالبيتهم غير موافقين على التسمية الحالية للصالة، بدليل إزالة اللوحة الكبيرة التي وضعت أمام أرض المشروع، والتي يظهر فيها اسم الصالة ومعلومات المشروع".