مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، إن جهاز قضايا الدولة قدّم أمس الإثنين 1 يونيو/حزيران 2015 مذكرةً لمحكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية "كشف فيها عن إقرار جمعية الوفاق بأن عدد الأعضاء المستوفين لشروط العضوية طبقا للقانون والنظام الأساسي للجمعية هو (3044) عضوًا مسددين للاشتراكات، بحسب مستندات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2014 (قبل يومين من اعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان) والمقدمة من الجمعية إلى مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل.

ولفتت المذكرة وفق الصحيفة إلى أن ذلك "يثبت وجود مشاكل جمة بشأن العضوية بالجمعية بوجه عام، حيث ذكرت جمعية الوفاق أن عدد أعضائها يبلغ (48823)، وأنه بعد تدقيق مكتب شؤون الجمعبات السياسية تبين من بينهم عدد (2382) متوفين وعدد (452) غير مستوفين شروط العضوية بحسب انتمائهم الوظيفي، بما يؤكد الحاجة الملحة للعمل بشكل جاد على تنقية كشوف العضوية لديها وحل كافة المشكلات ذات العلاقة".

وبينت المذكرة أن الوفاق "أفادت مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل أنها في طور تحديث بيانات الأعضاء لتنقيح كشوف العضوية وذلك بدءًا من تاريخ 3 مايو/أيار 2015 حتى تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للجمعية واللوائح المعمول بها".

وأشارت المذكرة إلى أن "جميع الأرقام والأسماء الواردة بالقرص المدمج المقدم من الجمعية المستأنفة (الوفاق) لا تعني المستأنف ضده (وزارة العدل) ولا علاقة فعلية له إلا مع العدد المستوفي لشروط العضوية حتى تاريخه والمتمثل في (3044)، بحسب مستندات المؤتمر العام المشار إليه".

وجاء في المذكرة "طبقاً إلى بيانات جمعية الوفاق المقدمة أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتصويت في المؤتمر العام المذكور هو (1846) عضواً".