مرآة البحرين: أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الوضع الاقتصادي في البحرين بالمقلق، داعياً الحكومة إلى عدم التراجع عن قرارها بإعادة توجيه الدعم بشأن السلع المدعومة مثل اللحوم وغيرها. وكان لافتاً توقع فخرو أن تحيل الحكومة إلى السلطة التشريعية مرسوماً آخرَ، بخلاف مرسوم الـ 7 مليارات دينار، لرفع الدين العام، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتمكن من العمل في ظل العجز الحالي من دون اقتراض المزيد، وبيّن أن العجز الذي تعانيه البحرين في الموازنة هو رقم خطير، لأنه صار مئة ضعف العجز السابق الذي كانت تعانيه البحرين في العام 2008.
وفي مقابلة مع صحيفة الوسط، أبدى فخرو تأييده لفكرة فرض الضرائب، وتمنى فخرو ألا تتراجع الحكومة عن قرارها بإعادة توجيه الدعم، مؤكداً أن ذلك سيضعف دور الحكومة في عملها.

وقال: "رأينا هذا التراجع في اقتراحات سابقة مثل موضوع الديزل، وهذا ليس من مصلحة الحكومة، ولكن التحسين على القرار لا مشكلة فيه، طالما أنه سيطبق في شهر أغسطس/ آب المقبل، وبإمكان الحكومة أن تجلس مع النواب للتباحث في هذه المسألة، وتشرح للسلطة التشريعية الدراسة التي تم بموجبها تحديد مبالغ الدعم الموجهة إلى اللحوم، وكيف تم إقرارها".

وعن استمرار الحكومة في الاقتراض من دون تقديمها برمجة لسد الاقتراض، أكد فخرو أن هذا "يعني أن الجيل الحالي سيعيش في نعيم على حساب الجيل المقبل، من ناحية التنمية المستدامة، أما من ناحية اقتصادية، فتعني الاقتراض من دون معرفة كيف ستسد الحكومات المقبلة قيمة هذا الاقتراض".

وأوضح "يجب أن أشير هنا إلى أن عجز الدولة في العام 2008 كان يبلغ 53 مليون دينار، في العام 2014 أصبح العجز 5 مليارات و300 مليون دينار، وهذا يعني مئة ضعف العجز السابق، وهو رقم خطير. وحتى الآن لم نسمع من وزارة المالية كيف سيتم سد هذا العجز، ولابد أن يكون للدولة برنامج للتسديد، كل برامجنا قائمة على الاقتراض، ولابد من النواب والشوريين أن يتفقوا مع وزير المالية أثناء مناقشاتهم بشأن المالية على مصدر وموعد سداد القروض، لأن الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بتسديد الاقتراض، وهذا يعني أنه لن يتم في أي من العامين 2015 و2016 تسديد الاقتراض.

وشدد فخرو "نعم الوضع الاقتصادي في البحرين مقلق، لأنه بالنمو الاقتصادي يمكن خلق وظائف والتحسين من دخل الفرد والدولة، وبيع الخدمات الرسمية بسعرها الصحيح، ستسترجعه الدولة، وهذا سيعتبر جزءاً من إيرادها".

وانتقد فخرو عملية التنمية الاقتصادية في البحرين قائلاً "على سبيل المثال، فيما يتعلق برسوم الهجرة والجوازات، إذا لم يكن هناك زوار أكثر فإن دخل البحرين من التأشيرات سينخفض، وإذا لم يكن هناك عمالة في البحرين يتم دفع رسوم إقامتها، فهذا يعني أن دخل البحرين سينخفض، والعمالة لن يتم جلبها ما لم يكن هناك دخل اقتصادي، والسياح لن يزوروا البحرين من دون مجال جذب سياحي، وبالتالي فإن العملية مترابطة، ولذلك فإن المشكلة بأن التنمية الاقتصادية محدودة وجزء من التنمية لا يضيف شيئاً فعلياً للاقتصاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط أو شيء معين، لا نتيجة لخلق اقتصاد صحيح وقائم على قاعدة إنتاجية وإنما هو اقتصاد وقتي مرتبط بأسعار النفط".

مضيفاً "لدينا مشكلة في الاقتصاد والمالية، التنمية الاقتصادية من جهة والمالية العامة من جهة أخرى، في الدول الأخرى التي تفرض الضريبة، حين يتم إنشاء شركات أجنبية أو توسع نشاطها أو تحسن أرباحها، فإن الحكومة تحصل على نصيبها من الضريبة، بينما في البحرين لا توجد هناك ضرائب مفروضة".

وأكد فخرو "أنا مع فرض الضرائب، لأنه لا يمكن مطالبة تحسين مواردها إلا من خلال الأربعة موارد التي أشرت إليها في السابق، ومن بينها الضريبة".

في الشأن السياسي، من بعد انتخابات 2014، أكتبر فخرو أن "مشكلتنا كانت أكثر من سياسية، بل كانت أمنية، وعدم استقرار أمني في البلاد لا عدم استقرار سياسي لأن البرلمان كان يعمل في الفترة السابقة، واليوم مقارنة بالأعوام الأخيرة، الأوضاع الأمنية أفضل بعشرات المرات، ولكن السؤال هو: هل المشكل السياسي الذي رافق المشكلة الأمنية انحل؟"

وأردف "الجواب: لم ينحل، لأن بعض الجمعيات السياسية مازالت غير مشاركة في العمل السياسي، ومن يدعي بأنه يمارس السياسة فعليه أن يشارك في العمل السياسي الرسمي العلني لا أن يذهب للعمل السري أو الشارع، وهناك مؤسسات دستورية على من يلعب سياسة أن يشارك فيها". وقال فخرو أن الحل يكمن في "دفع المعارضة للمشاركة في العملية السياسية".