براين دولي، صحيفة الهافينغتون بوست
ترجمة: مرآة البحرين

أخيرًا، وبعد قضائه مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام في السّجن، تم الإفراج عن الممرض ابراهيم الدّمستاني البالغ من العمر 47 عامًا. الدمستاني واحد من بين عشرات عناصر الكادر الطبي الذين اعتُقِلوا وعُذّبوا في العام 2011 بعد معالجتهم للمحتجين المصابين خلال التّظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البلاد، في فبراير/شباط ومارس/آذار من ذلك العام. كان الدّمستاني نائب رئيس جمعية التّمريض البحرينية، التي كانت تترأسها رولا الصّفار.

أثارت إدانة الدّمستاني في سبتمبر/أيلول 2011، حين تمت محاكمته مع عشرين فردًا من الكادر الطّبي، غضبًا دوليًا. على الرّغم من الإفراج عنه مؤقتًا أثناء استئناف الحكم، أدانته محكمة مدنية وتمّ اعتقاله مجددًا مع أفراد آخرين من الكادر الطّبي وأعيد إلى السّجن. وشاطره زنزانته في السّجن أخصائي جراحة عظام الأطفال الدّكتور علي العكري حتى مارس/آذار من العام الحالي.

وقد قال لي: "أقرأ كثيرًا في السّجن، أمور كنت مشغولًا جدًا بحيث لم أتمكن من قراءتها في الخارج، وأمضيت الكثير من الوقت في التّفكر في ما حصل وكيف يمكننا تنظيم أنفسنا بشكل أفضل في المستقبل".

وصف لي الظّروف السّيئة في السّجن، مع ازدياد التّوترات على نحو كبير إذ تم رفض توفير العلاج الطّبي الملائم للسّجناء، ومياه الشّرب والصّابون وتغيير الملابس. ويقدر عدد السّجناء بضعف قدرة السّجن الرّسمية على الاستيعاب والتي لا تتجاوز 1500 سجينًا. في نهاية المطاف، في العاشر من مارس/آذار من العام الحالي، اندلعت أعمال شغب واسعة النّطاق فجّرها نزاع صغير نسبيًا بشأن هوية شخص يحاول زيارة سجين من أقاربه.

اقتحمت شرطة مكافحة الشّغب السّجن، ويقول الدّمستاني إنّه تم إطلاق الغاز المسيل للدّموع عليه وضربه من قبل الشّرطة على الرّغم من أنّ "السّجناء الآخرين حاولوا حمايتي وحماية السّجناء الأكبر سنًا".

وأضاف الدّمستاني "أُبقِينا في الهواء الطّلق من 10 إلى 15 مارس/آذار من دون فرش أو بطانيات، في باحة السّجن -وكان السّجناء الأصغر سنًا خصوصًا عرضة للضّرب. في الثّاني عشر من مارس/آذار، من السّاعة السّادسة والنّصف صباحًا وحتى السّاعة الحادية عشر، كان الضّرب كثيفًا جدًا بسبب تسريب صور وفيديو تم تصويره بهاتف محمول من السّجن إلى الخارج. وحين أدركت الشّرطة وجود هاتف محمول، حاولت إيجاده".

ويقول الدّمستاني إنّ الشّرطة فوجِئت باكتشافها حوالي 60 إلى 70 هاتفًا في المبنى رقم 1 في سجن جو، حيث كان مُحتَجَزًا، وعددًا مذهلًا يصل إلى 600 هاتف في المبنى رقم 4، بنسبة تصل إلى هاتف لكل سجينين. ويقول إنّه كان من الصّعب جدًا على أفراد الأسر تهريب الهواتف خلال الزّيارات بسبب التّفتيش الدّقيق، إلا أنّه تمت رشوة الحرّاس لتزويد السّجناء بالهواتف بكلفة تصل إلى 4000 دولار لكل هاتف، تُدفَع للحرّاس في الخارج من قبل عائلة السّجين.

تثير ادعاءاته عن الفساد بين الحرّاس المزيد من الأسئلة الجدّية بشأن إدارة سجن جو. الأسبوع الماضي، حُكِم على خمسة مسؤولين في جو بالسّجن بعد ضرب سجين حتى الموت في نوفمبر/تشرين الثّاني الماضي.

ووصف الدّمستاني طرائق مماثلة من الاعتداءات والتّعذيب تم توثيقها عن إساءة معاملة السّجناء في العام 2011. ويقول إنّ بعض السّجناء تم اختيارهم لتعذيبهم بشكل خاص ونُقِلوا إلى المبنى رقم 10، وإنّه ضُرِب هناك في 12 مارس/آذار وأُجبِر على الزّحف على بطنه.

وأضاف: "كنت مع المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، ولم يُسمَح لنا بالنّوم لمدة 24 ساعة. العلماء المسجونون أُجبِروا على التّلفظ بكلمات بذيئة في ما أُهين آخرون من خلال إجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات. كان علينا أن ننشد النّشيد الوطني. الحرّاس ضربوا السّجناء على باطن أقدامهم بخراطيم بلاستيكية سوداء. أُصِبت بجراح خطيرة في ساقي ومُنِعت من تلقي العلاج الطّبي لذلك".

وأُفيد عن إعادة ما يقرب من نصف عدد السّجناء في المبنى الذي يتواجد فيه، والبالغ 245 سجينًا، إليه بعد خمسة أيّام من النّوم في العراء، لكنّ الآخرين -بمن فيهم الّدكتور العكري- أُجبِروا على النّوم خارجًا في الخيم، حتى يومنا هذا.

مكتب أمين المظالم، الذي تشيد به الحكومة البحرينية كثيرًا كدليل على تقدّمها في مجال حقوق الإنسان، استجوب الدّمستاني بشأن ما حصل. قال إنّ "الموظفين في ذلك المكتب دوّنوا ما قلناه، لكنّهم كانوا يفعلون ذلك على مدى سنوات ولم يتغيّر شيء بالنّسبة للسّجناء. مكتب أمين المظالم عديم الفائدة".

الأسبوع الماضي، دان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما كان يحدث في سجن جو، قائلًا إنّه "نذكّر السّلطات في البحرين بوجود حظر مطلق للتّعذيب بموجب القانون الدّولي. ليس هناك أي استثناء لهذا الحظر في أي ظرف من الظّروف".

الدّمستاني كان العنصر ما قبل الأخير الذي يتم الإفراج عنه من عناصر الكادر الطّبي ممن حوكِموا معه، وهو يأمل العودة إلى عمله قريبًا. لا يزال أمام شريكه في الزّنزانة، الدّكتور علي العكري، سنتين يقضيهما من عقوبتهن في حين قضى الدّكتور سعيد السّماهيجي، الذي أُدين في الأصل مع الدّمستاني، مدة حكمه، لكنه عاد الآن إلى سجن جو ليقضي سنة إضافية على خلفية إهانته لملك البحرين.

عند سؤاله ما إذا كان نادمّا لمعالجته المحتجين في العام 2011 ومساعدته لمسعفين آخرين في التّنظيم خلال التّظاهرات، يقول "أنا فخور بما قمت به. تصرفي استند إلى أخلاق مهنية وقسمي في مهنة التّمريض. أنا مدرب في الإسعافات الأولية ولدي مسؤولية تجاه المجتمع".

التّاريخ: 10 يونيو/حزيران 2015
النّص الأصلي