مرآة البحرين: قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي إن المحكمة "رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة".

وأوضح الشملاوي "كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول على موافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر على سير الدعوى".

وأضاف وفق صحيفة الوسط "تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع".

وأشار الشملاوي إلى أنه "في جلسة المرافعة تم مقاطعة الشيخ علي ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة من دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية".

وعن شكوى شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن "النيابة العامة حفظت الشكوى رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ومع ذلك حفظت النيابة العامة الشكوى، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى".

وأشار الشملاوي إلى المضايقات التي لاقتها هيئة الدفاع، قائلاً: "مع بدء إجراءات المحاكمة كان حراس المحكمة في كل جلسة يصرون على تفتيش هيئة الدفاع تفتيشاً شخصياً، الأمر الذي يرفضه المحامون، لما يشكله ذلك الإجراء من استفزاز وإرباك للمحامين"، وفق الصحيفة.