أ ف ب: أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس 17 يوليو/تموز 2015 إن مجلس الأمن الدولي سيصوت صباح الإثنين في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول الكبرى.

وأوضحت المصادر ان التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة سيتم في الساعة 09,00 (13,00 تغ) في عملية لن تعدو كونها إجراء شكليا ذلك أن الاتفاق تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس إضافة إلى ألمانيا.

وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا وسيحل عمليا مكان سبعة قرارات أصدرتها الامم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي.

وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية.

لكنه يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا لثماني سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية.

وسيكون التصويت مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) إضافة إلى ألمانيا.

وتم عرض النص أيضا باسم مجموعة 5+1 من قبل السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن سامانتا باور خلال مشاورات مغلقة بين السفراء الـ15 الأربعاء.

وتخضع إيران حاليا لأربع حزم عقوبات للأمم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 ردا على أنشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران.

و"يؤيد" مجلس الأمن الاتفاق و"يطالب بتنفيذه كاملا وفقا للجدول الزمني" الذي وضعه المفاوضون، وفقا لمشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ويكلف مجلس الأمن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"مباشرة التحقق ووضع الضوابط اللازمة" لضمان أن تفي إيران بالتزاماتها النووية بموجب اتفاق فيينا، أن يقدم تقريرا للمجلس.

ويطالب المجلس إيران بـ"التعاون الكامل" في هذه العملية.

وبمجرد أن يتلقى المجلس تقرير الوكالة حول احترام الاتفاق، فإن القرارات السبعة التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ العام 2006 لمعاقبة إيران (القرارات 1696 و1737 و1747 و1803، و1835، و1929 و2224) "سيتم إلغاؤها".

ومن بين هذه القرارات، القرار 1737 (الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2006) الذي يجمد أصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ البالستية وأصول 12 شخصية. ويمدد القرار 1747 (الصادر في 24 مارس/آذار 2007) لائحة العقوبات هذه، بمنع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.

القرار 1803 (الصادر في 3 مارس/آذار 2008) يحظر تزويد إيران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). أما القرار 1929 (الصادر في 9 يونيو/حزيران 2010) يحد من الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات اقتصادية على إيران، ينص الاتفاق على رفعها بشكل تدريجي ومشروط.

ويتضمن اتفاق فيينا أيضا آلية تسمى "سناب باك" تعني أن مجلس الأمن يمكن أن يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بتطبيق الاتفاق.