مرآة البحرين: رمى رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية سلمان بن عيسى آل خليفة، بمسؤولية المخالفات التي سجلها عليه ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي، على كاهل ديوان الخدمة المدنية.

ونفى رئيس الأوقاف السنية، وجود أي مخالفات مالية ضد إدارته، مضيفا أن كل ما جاء في تقرير الرقابة المالية والإدارية هي مجرد مخالفات إدارية فقط تتمثل في توظيف موظفين بعقود من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس الأوقاف السنية في تصريح لصحيفة أخبار الخليج المحسوبة على رئيس الوزراء، إن السبب في تلك المخالفات احتياج إدارة الأوقاف السنية إلى أعداد كبيرة من الموظفين للقيام بأعمال الإدارة التي تشرف على 680 موقعا ومنشأة من جوامع ومساجد وقاعات مناسبات ومقابر بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية لأراضي الأوقاف، وفي المقابل لا يكون هناك كادر في ديوان الخدمة المدنية لتلك الوظائف وبالتالي تقوم الإدارة بالتوظيف بنظام العقود من دون موافقة ديون الخدمة المدنية، والذي يؤثر على الميزانية المرصودة ويتسبب بعجز في رواتب الأئمة والمؤذنين والإداريين.

يذكر أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013 - 2014 قال إن هناك أوجه قصور في التنظيم الإداري للأوقاف السنية، ووجود توظيف بعض الموظفين بعقود على مسميات وظيفية غير مدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد، تجاوز عدد الموظفين المعينين على بعض الوظائف للسقف الوظيفي المحدد بالهيكل التنظيمي المعتمد، ووجود 14 موظفاً إدارياً يعملون في وظائف تختلف عن الوظائف المسكنين عليها في الهيكل التنظيمي المعتمد بسبب قيام الإدارة بنقل موظفين بين الأقسام والوحدات دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، ما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 والتي تنص على أنه «يجوز نقل الموظف بين وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان»، ما قد يؤدي إلى قيام الموظفين بمهام ليس لديهم الإلمام الكافي بها، ولا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية.

وأوضح سلمان بن عيسى آل خليفة أن الأوقاف السنية لديها حوالي 800 مؤذن وإمام ويوجد 4 موظفين فقط في قسم الموارد البشرية مسئولين عن هذا العدد الضخم من الأئمة والمؤذنين، فكيف لهذا العدد مراجعة شؤون ورواتب ومعاشات وإجازات لثمانمائة شخص؟ وهو الذي اضطر الإدارة إلى تعيين موظفين بعقود، في الوقت ذاته هؤلاء المعينون بعقود يريدون ضمان حقوقهم بتحويل تلك العقود المؤقتة إلى دائمة، وعند طلب تعيينهم يأتي الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية بأنه لا يوجد كادر وظيفي.

وعما أثير عن وجود مخالفات مالية في عقود الصيانة مع الشركات المسئولة عن صيانة الجوامع والمساجد، أكد رئيس الأوقاف السنية عدم وجود أي مخالفات في هذا الشأن، مضيفا أنه إذا حدث أي عطل في مكيفات احد المساجد لا يمكن أن ننتظر حتى نجري مناقصة على شركات الصيانة ثم معالجة العطل، لذلك فإن الإدارة لديها عقود مشروطة بمدد معينة مع خمس شركات لصيانة ونظافة المساجد تؤدي عملها على مدار الساعة، وقد تم توفير عامل بكل مسجد خلال شهر رمضان، يتواجد على مدار اليوم لمواجهة الأعطال والتبليغ عنها وسرعة إصلاحها.