نادر عبدالإمام*

حينما عزمنا أنا ومجموعة من المواطنين على تأسيس جمعية "إنصاف" لمناهضة التمييز، والتي أُجهضت قبل أن ترى النور بحكم قضائي.. كنّا في إنصاف نعي حجم الإقصاء والتهميش والتمييز الذي يتعرض له مكوّن رئيسي في البلد، وأن هذا التمييز ليس بتصرف فردي أو خطأ في التقديرات، بل هو سياسة ممنهجة لها مطبخ في وزارة التربية والتعليم يعمل نهاية كل عام على توزيع البعثات بروح طائفية مريضة.

منذ أحداث 2011 وما تلاها من إجراءات قانون السلامة الوطنية وحفلات الزار التي صاحبت تلك المرحلة، عمدت بعض الوزارات والشركات الكبرى إلى فصل الموظفين والعمال بنفس طائفي بغيض، وحرمان الكفاءات من أن تكون في موقعها الطبيعي وأن تحصل على فرصها المستحقة.

وزارة التربية هي أكثر وزارة مارست هذا التشفي الطائفي وما زالت تمارسه إلى يومنا هذا فالتمييز يمشي على أربعة أرجل في أروقة الوزارة!

وكأن الهدف الإستراتيجي لها هو "إقصاء وتهميش الشيعة من كل المواقع المهمة وإخلائهم من الوظائف المسؤولة ليس في الوزارة فحسب، بل في كل المواقع التي تعتمد على مخرجات التعليم. لذلك تعمد إلى إزاحتهم وحرمانهم من كل البعثات المهمة"

وجميعنا يعرف أن مجزرة البعثات ليست وليدة هذا العام بل انطلقت منذ أربعة أعوام ومازالت مستمرة، تتعمد الإمعان في معاقبة من اجتهدوا وأنجزوا فروضهم وواجباتهم على أكمل وجه، وتجبرنا نحن أولياء الأمور على البحث عمن يمسح ويكفكف دموع أبنائنا المتفوقين، وتصبيرهم رغم قتل أحلامهم ودفن مستقبلهم.

نعم فهذه الوزارة لديها خطة ممنهجة لإعادة هندسة توزيع البعثات بشكل طائفي وخاصة "بعثات الطب" فهي تحرم المتفوقين بمعدلات تصل إلى 99% من حق الحصول على رغبة دراسة الطب ومنحها إلى من يملكون نسب دون 95% من خلف الستار!!

ولم تكتفي "وزارة التربية والتعليم "بهذا الفعل المدان فقط، بل أنها لاحقت كل الجامعات الخاصة في الداخل والخارج واشترطت عليهم شروطا تعجيزية، ثم شرعت في إلغاء الاعتراف بعدد من الجامعات العريقة العالمية فأصبحت هذه الجامعات التي يمتد عمر بعضها إلى مئات السنين غير معترف بها في البحرين.

ولم يكتفي عباقرة الطائفية بذلك بل عملوا على فرض قيود على التجار ورجال الأعمال الذين تقدموا لدعم الطلاّب ومساعدتهم على إكمال حلمهم في الدراسة على نفقتهم الخاصة، بعدما حرمتهم الأيادي الخفية من حقهم وأبعدتهم من خطة البعثات الحكومية.

لقد حرصت الوزارة العريقة على وضع خطة توزيع البعثات بعيداً عن الشفافية، وامتنعت عن نشر كشف جدوال الحاصلين على البعثات مع الأسماء و نسبة كل طالب وطالبة وطرحها في الاعلام.

إن هذا يدل بدون شك على وجود نوايا سيّئة للتلاعب بتوزيع البعثات وحرمان من يستحق ومنحها من لا يستحق.

إن ما يجري يعد جريمة ليس بحق الطلاّب المتفوقين فقط وليس بحق الطائفة الشيعية فقط، بل في حق الوطن الذي سيحرم من هذه الكفاءات والطاقات التي يتم سحقها ووأدها عبر مجزرة البعثات.

إن صرخة الطلاّب المتفوقين أاولياء أمورهم وكل الغيورين على الوطن قد وصل صداها للجميع وعليه فإننا نشير الى ما يلي :

١- ان جريمة بهذا الحجم تستوجب محاسبة جادة لكل من يثبت تورطه في هذه المجزرة المتعمدة .

٢- المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم باعتباره المسؤول الأول في الوزارة؛ إن كان يدري بما يجري في وزارته فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظمُ .

٣- ندعو لانتهاج الشفافية في خطة توزيع البعثات وطرح الأسماء والنسب ونوع البعثة وطرحها أمام وسائل الإعلام .

٤- نطالب بإلغاء لجنة المقابلة الشخصية والتي اغتصبت بدون وجه حق 40% من درجات الطلبة مقابل أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان ولم ترد في منهاج الوزارة نفسها وتؤثر بشكل مباشر في حصول الطلبة على البعثات التي يستحقونها.

٥- اللجوء فوراً إلى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ى، وتحقيق إدعاءات الوزارة بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.

6- الزام الوزارة فعلياً بالتصريحات البراقة التي اطلقها الوزير الذي ادعى ان جميع الطلبة المتفوقين حصلوا على رغباتهم الأولى .

* رئيس الجمعية البحرينية لمناهضة التمييز " إنصاف ".