مرآة البحرين: قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) جليلة السلمان بأن آلية وضع وتوزيع خطة البعثات تتعارض مع قانون التعليم، وتحديدا في الفقرتين (1،10) من المادة رقم (5) من القانون رقم 27 لسنة 2007 والذي يؤكد على ضرورة التزام الوزارة برعاية الطلبة المتفوقين فضلا عن التزامها بأن توجه إمكاناتها لإتاحة الفرص التعليمية وفقا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة المتفوقين.

ورأت السلمان خلال ندوة نظمها مجلس يعقوب سيادي في منطقة البستين الثلثاء 21 يوليو/تموز 2015 حول «واقع الخلل في توزيع خطة البعثات»، بأن على الوزارة توفير الفرص التعليمية للطلبة وفقا لاحتياجاتهم وميولهم ورغباتهم كما ينص القانون.

وقالت: "ان ما نراه اليوم من نتائج تمييزية في موضوع البعثات ليس بجديد ولم يكن وليد 2011 وإنما شهدت فترة التسعينات حديثا عن وجود توزيع غير عادل للبعثات وشكلت لجان للتظلمات حيال ذلك، واستمر الوضع في خط تصاعدي حتى وصل الذروة في 2011 ومازال، فيما نشط المهتمون ساسة وحقوقيون في رصد هذه الظاهرة التي وبصراحة شديدة تهدم الوطن".

وتطرقت إلى إجراءات اتبعتها «التربية»، موضع جدل والتي منها عدم إعلان أسماء المتفوقين ونسبهم والبعثات المستحقين لها في الصحف المحلية، ما يتعارض مع مبدأ الشفافية، ولجوئها إلى برنامج محوسب لتوزيع البعثات فضلا عن استحداث آلية 40/60 لمقابلات وامتحانات البعثات والتطرق إلى أسئلة سياسية في السنوات الماضية خلالها مع تخفيف طرحها بشكل بسيط هذا العام على حد قولها.

كما انتقدت منع الجهات الأهلية من توفير بعثات للطلاب بشكل مباشر وسيطرة وزارة التربية والتعليم عليها، واعتبرت ذلك نوعا من «المركزية»، فضلا عن استغرابها من «إجبار» السفارات والبعثات الدبلوماسية في البحرين من تسليم كل ما تطرحه من بعثات للوزارة.

وقالت: «نرى بأن الهدف من كل ذلك هو حرمان فئة معينة من البعثات وإن أنكرت الوزارة ذلك».

كما وتطرقت إلى قرارات الوزارة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات وسحب الاعتمادات من بعض، ورأت بأن تلك الإجراءات توضح الصورة لواقع التعليم في البحرين، فيما تحدثت أيضا عن حالة الإحباط التي تنتاب المتفوقين وخلق جيل يشعر بالظلم ما يتعارض مع ما يدرس في كتب المواطنة.

وطرحت السلمان أمثلة لطلبة متفوقين العام الماضي وهذا العام «حرموا» من رغباتهم في خطة البعثات، مستنكرة رد إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم حيال وسم مجزرة البعثات، ورأت بأن ربط موضوع البعثات بالاعتداءات على المدارس هو منطق غريب.

ودعت الوزارة إلى إيجاد حلول حقيقية تنطوي تحت شعار الشفافية كأن تقوم جهة محايدة لوضع خطة البعثات وإلغاء آلية 40/60 للتنافس على خطة البعثات وفتح المجال لمن يريد الدراسة في الخارج وإعطاء الفرصة للجهات الأهلية لطرح بعثاتها وفقا لمعاييرها، وإعادة النظر بخطة البعثات ومراعاة أن تركز على ميول الطالب وكفاءة البرامج والتخصصات المتاحة والجامعات وأخيرا احتياجات سوق العمل المستقبلية.