براين دولي، صحيفة الهافينغتون بوست
ترجمة: مرآة البحرين

الأخبار الواردة اليوم عن مقتل رجلي شرطة في البحرين وإصابة آخرين فظيعة ومثيرة للقلق، لكنها، في نهاية المطاف، غير مفاجئة. في الأشهر الأخيرة، أغلقت الحكومة البحرينية كل السبل السلمية للمعارضة أمام البحرينيين، للتّعبير عن غضبهم على خلفية افتقار البلاد للديمقراطية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

هذه الهجمات ضد الشّرطة خاطئة، ويجب أن تتوقف. المحتجون لن يكونوا قادرين على تفجير طريقهم إلى الديمقراطية.

في الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة البحرينية بخنق المعارضة المشروعة على غرار قواعد نسخة غريبة من لعبة المونوبولي. حين يتقدم المعارضون السّلميون، يواجهون عقوبة. نقد الحكومة في تجمع؟ اذهب مباشرة إلى السّجن. نشر تغريدة تنتقد الملك؟ اذهب مباشرة إلى السجن. تطالب بجمهورية؟ اذهب مباشرة إلى السّجن. تنشر معلومات عن التّعذيب في السّجون؟ تشتكي لوسائل الإعلام الدّولية؟ تمزق صورًا للأسرة الحاكمة؟ السّجن، السّجن، السّجن.

يجب أن تسمح الحكومة البحرينية للشّعب ببدائل سلمية حقيقية لتحقيق التّغيير.

كما قال الرّئيس كينيدي مرة، "أولئك الذين يجعلون الثّورة السّلمية مستحيلة سيجعلون الثّورة العنيفة حتمية". هذه التّفجيرات دليل على المزيد من التّصعيد في الأزمة السّياسية في البحرين. تبدو احتمالات تسوية مفاوضات مستحيلة مع وجود الشّخصيات السّياسية المعارضة البارزة في السّجن. النّاشطون البارزون في مجال حقوق الإنسان هم إما في السّجن، أو ممنوعون من مغادرة البحرين، أو في المنفى. الحكومة تغذي الانقسام والطّائفية في البلاد، وهي صيغة ستؤدي حتمًا إلى المزيد من العنف.

الحكومة الأمريكية استثمرت الكثير في المملكة الصّغيرة -وليس الأسطول الأمريكي الخامس آخر استثماراتها_ بحيث لا تستطيع تحمل انغماس البحرين في عنف منتشر يدمر الكثير من بقية المنطقة. وكما لفت الرّئيس أوباما في أبريل/نيسان من العام الحالي، فإن "التّهديدات الأخطر التي تواجهها الدّول الخليجية قد لا تتأتى عن غزو إيران، بل عن عدم الرّضا داخل بلادها".

مع ذلك، تلعب واشنطن أوراقها على نحو سيء، رفع الحظر الشّهر الماضي عن مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، ذكر على نحو غريب "بعض التّقدم ذي المغزى في إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة" في الإعلان عن الأمر. الحقيقة هي أنه يبدو أن البحرين تبتعد في الواقع عن المصالحة، فجيشها المجهز من قبل الولايات المتحدة لا يزال يستبعد الغالبية الشّيعية في البلاد من صفوفه، وآفاق الحوار السّياسي تبدو أبعد ما تكون من أي وقت مضى منذ العام 2011.

هناك الآن الكثير من انعدام الثقة، من قبل فئات كبيرة من الشّعب البحريني بالحكومة، بحيث إن التّحقيقات والملاحقات القضائية الخاصة بهجمات اليوم ستؤدي على الأغلب إلى المزيد من الانقسام داخل البلاد. سمعة قوات الأمن، على مستوى وسائل الكذب والفبركة، تجعل بعض مستخدمي تويتر يعبرون عن شكوكهم بكون التّفجيرات لم تحصل أبدًا، وبكون الأمر قضية ملفقة لتشكل عذرًا سياسيًا تستخدمه السّلطات لاتهام إيران بالتّدخل بالشّؤون الدّاخلية للبحرين.

بعد مضي ساعات على الهجوم، ترأس رئيس الوزراء البحريني -الذي يشغل هذا المنصب منذ 43 عامًا من غير أن يكون منتخبًا- اجتماعًا لمجلس الأمن في البلاد، واعدًا بأن "اليد الطّويلة للقانون ستقدم إلى العدالة كل من يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة، سواء بارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها أو التّحريض عليها". هذا، للأسف، يدل بالتأكيد على ملاحقات قضائية قائمة على محاكمات وإدانات غير عادلة، ومستندة على الأرجح إلى اعترافات سيقول المتهمون إنها انتزعت منهم تحت التّعذيب.

لنظام العدالة الجنائية في البحرين سجل ضعيف في الحياد و/أو سيُنظَر إلى الأحكام والإدانات في مقتل رجلي الشّرطة اليوم، المستندة إلى الأدلة، على أنها خاطئة على الأغلب، ولا مصداقية لها.

ما لم تسلك البحرين الطّرق التي تسمح للشّعب بالتّعبير عن مظالمه وتغير الكيفية التي تلاحق بها قضائيّا أولئك المشتبه بهم بارتكاب العنف، فستكون بالتّأكيد على مسار يؤدي بها إلى المزيد من التّقلب وانعدام الاستقرار. وللأسف، تقارير اليوم عن مقتل رجال الشّرطة لن تكون الأخيرة.

28 يوليو/تموز 2015
النّص الأصلي