مرآة البحرين: قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب إنه استنتج من خلال لقاءاته مع مسئولي وزارة الداخلية في السجن "وجود قناعة ورغبة لدى الجانب الرسمي بضرورة الخروج من مستنقع الأزمة" متوقعاً الإفراج عن بعض السجناء في الفترة المقبلة.

وأوضح رجب في مقابلةٍ مع صحيفة الوسط إلى أن حديثه عن بناء علاقة إيجابية مع الحكومة هو فقط فيما يخص "حلول للملف الحقوقي"، مكرراً دعمه للحوار السياسي والمفاوضات للخروج من الأزمة السياسية.

وأضاف رجب إن القطيعة بين المؤسسات الحقوقية والحكومة فرضت "من قبل السلطة منذ العام 2004 (....) والآن بعد الإفراج عني، فإني أرى أن هناك ملامح لبداية علاقة نتمنى أن تكون مثمرة وتحديداً مع وزارة الداخلية وهي المؤسسة الأكثر مسئولية عن موضوع حقوق الإنسان والسجناء والتظاهرات والاعتقالات".

وأردف "هناك بداية علاقة فقط ولم تفّعل حتى الآن (مع وزارة الداخلية)، وأتمنى أن نستطيع من خلالها العمل على ملفات حقوق الإنسان (....) حيث أتوقع أن تشهد الأيام المقبلة بعض اللقاءات مع بعض مسئولي الوزارة، وأملنا أن تسهم هذه العلاقة في فتح ممرات للإفراجات ولتحسين قضايا حقوق الإنسان في البلاد وتخفيف معانات أسر المعتقلين المريرة"، مؤكداً إن هذه اللقاءات ستكون طبيعتها حقوقية ولا علاقة لها بالملف السياسي.

ولم يلمس رجب في حديثه "جديّة" من الطرف الثاني لبناء هذه العلاقة، مؤكداً عدم وجود أي مواعيد محددة حتى الآن مع ممثلين من وزارة الداخلية.

وبخصوص التوقعات التي تحدث عنها بإفراجات مع فترة العيد، عبّر رجب عن إحباطه من عدم حدوث ذلك مؤكداً إنها كانت "من خلال بعض القرائن والإيحاءات وليس على معلومة، لكنني أصبت بإحباط شديد بأنها لم تتم، كما أحبطني اعتقال إبراهيم شريف مرة أخرى، لكنني أوضح أنه لا وجود لشيء مؤكد، والأمر هو في الحقيقة عبارة عن استنتاجات لكن يبقى الأمل موجوداً".

وبخصوص إنشاء الحكومة للمؤسسات الحقوقية الرسمية كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قال رجب إنها "خطوة إيجابية، ولو أن الكثيرين يعتقدون أنها جاءت كديكور لتجميل الواقع السيء وهذا صحيح أيضاً، لكن علينا إثبات ذلك للمجتمع الدولي من خلال التجربة والبرهان وليس المقاطعة (وهذه نقطة في غاية الأهمية)، كما أن علينا دفعها لتكون أكثر صدقية وجدية في عملها ونبين لها أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان هو الذي سيحسن صورتها وصورة البلاد".

وأكد رجب وقوفه كحقوقي مع "جميع الأشخاص، وقضايا السلفيين شاهدة على ذلك ولنا مواقف واضحة ضد العنف وضد استهداف الشرطة، لكن يجب أن تعلم وهذه نقطة في غاية الأهمية أن دور المنظمات الحقوقية هو مراقبة ورصد انتهاكات «الحكومات» وليس «الناس» الذي هو دور الحكومة التي تحاسب وتحاكم وتسجن من ينتهك معاييرها وقوانينها"، معتبراً أن التقبل للأعمال العنيفة في البحرين زاد مبرراً ذلك بما وصفها "حالة من اليأس والإحباط" لدى الناس، بسبب السلطة.

وتحدث رجب عن وجود "عشرات الآلاف من الجرحى، وآلاف المهجرين والمهاجرين، أما عدد المعتقلين فهم منذ 14 فبراير/شباط 2011 وحتى اليوم بالآلاف، وهذا يشمل من تم سجنه لفترة تمتد من يوم حتى سنوات طويلة. فنحن نتحدث هنا عن موجة هجرة قد تكون الأكبر في تاريخ البحرين، فالآلاف هاجروا إما خوفاً من القبضة الأمنية أو البحث عن مصدر الرزق نتيجة التمييز الذي يتعرضون له وخصوصاً بعد 2011، وبالمناسبة هذا الأمر يشمل أبناء الطائفتين ممن هاجر بعضهم لدول غربية عديدة بعد يأسهم من خروج البحرين من أزمتها، والكثير من هؤلاء كوادر يمكنها أن تخدم البلاد في الحالات الطبيعية".

وقال رجب إنه تحدث مع المسئولين في السجن عن خطر ملف المطاردين الذين هم بالمئات، قائلاً إن هذا الأمر خطير وقد يدفع هؤلاء للعنف، نظراً لما وصفها حالة "التيه" التي يعيشونها.