مرآة البحرين (خاص): لم يكن عادياً بكل المقاييس، مؤتمر "حالة حقوق الإنسان في ظل الربيع العربي"، الذي عقد في القاهرة في الفترة بين 11-13 ديسمبر الجاري، تخللته أحداث هامة رصدتها مرآة البحرين عبر مصادرها الخاصة. هو المؤتمر الأول من نوعه بالمنطقة العربية بعد هبوب رياح الربيع العربي التي عصفت بعروش لم يكن متوقعاً رحيلها سريعاً وسهلاً، ما أرعب بقية العروش التي تناهض رياح التغيير في بلدانها بكل السبل.

مصادر خاصة، أطلعت مرآة البحرين على الاستعدادات التي اتخذها المنظمون للتصدي لما يمكن وقوعه من محاولات تخريبة من قبل جهات معينة، وهو ما حدث بالفعل خلال انعقاد المؤتمر، فقد حاولت جهات معينة بكل الطرق إفشال المؤتمر. أضاف المصدر أن  اجتماعاً للجنة التحضيرية عقد حتى وقت متأخر ليلة الحادي عشر من ديسمبر، للتنسيق والتصدي لتلك المحاولات حال وقوعها، وأوضح أنه أثناء عقدهم الاجتماع فإن أحد المنظمين تلقى اتصالاً هاتفياً من محامية بحرينية، تطلب المشاركة في المؤتمر مع وفد بحريني أرسل خصيصا لهذا الغرض، إلا أن المنظمين رفضوا حضورهم ومشاركتهم، لعلمهم  بالمحاولات التخربيبة التي سيقوم بها مرتزقة السلطة البحرينية وبلطجيتها.

يضيف المصدر، أن السلطة البحرينية لم تقف عند هذا الحد، فقد أرسلت الحكومة البحرينية وفداً من أحد مراكز الأبحاث المشبوهة وهو مركز (الخليج للدراسات الاستراتيجية) والتي يرأسه عمر الحسن من أصل فلسطيني، وهو مركز معروف بصياغته تقارير على مقاس مبالغ الحكومات التي تُدفع له، سبق أن عمل مع النظام العراقي السابق، ثم انتقل للعمل مع دولة الكويت بعد الغزو العراقي، وعندما انتهى من ابتزاز الكويت، انتقل لابتزاز الحكومة البحرينية بعدد من التقارير التي كان يصدرها من مكتبه في لندن، أُعطي الجنسية  البحرينية لاسترضائه، ومئات الآلاف من الدولارات لإسكاته واستخدامه.

صبيحة افتتاح المؤتمر تواجد شخصان في مقر انعقاد المؤتمر أرادا الدخول والمشاركة، علمت لجنة التسجيل أنهما من طرف ذلك المركز المشبوه، وهو الجهة التي حذرتهم مصادر خاصة، أنها ستحضر لإفشال المؤتمر. رفضت لجنة التسجيل دخولمها. لم تتراجع السيدتان اللتان قامتا بإبلاغ رئيسهما، قبل أن يحضر بنفسه ويتحدث إلى أحد المنظمين للسماح لهما بالدخول، تم رفض توسلاته أيضاً. سيتوجه الأخير لـ(البرلمان العربي) مباشرة لتقديم شكوى ضد منظمي المؤتمر، باعتبار البرلمان العربي راعيا للمؤتمر، وبالفعل  قامت أمانة البرلمان العربي بالاتصال بأحد المنظمين للتوسط، لكن ذلك لم يفلح أيضاً.

جدير بالذكر أنه عندما عُرض على (البرلمان العربي) رعاية هذا المؤتمر، وافق رئيس البرلمان على ذلك، فيما رفض الطلب النواب الخليجيون، وبعد إلحاح الرئيس على الرعاية، اشترط هؤلاء أن تكون بالاسم فقط دون أي دعم مادي.

يضيف المصدر، أن الاتصالات لم تتوقف للتوسط لأعضاء مركز عمر الحسن بالدخول، بقت مستمرة حتى منتصف اليوم الأول من انعقاد المؤتمر، لكن المفاجئ هو اتصال الدكتور عزيز أبل من البحرين بأحد المنظمين الرئيسين للتوسط أيضاً، وبعد حديث طويل تم الاتفاق على عرض موضوع مشاركة المركز في اجتماع اللجنة التحضيرية. وبينما كان الاجتماع يستعرض أحداث اليوم، تفاجأ أحد أعضاء لجنة التسجيل بكلمات عبرية تقع على إذنه. مصدر تلك الكلمات لم يكن غير السيدتين اللتين أرسلهما المركز المشبوه، فكان القرار النهائي بطردهما من أمام قاعة المؤتمر.

أيضاً، لم يقف الأمر هنا، ففي مساء اليوم الثاني حاول أحد مسئولي البرلمان العربي التأثير على أحد المنظمين من أجل السماح للمركز المشبوه بالمشاركة، رفض الأخير، وهنا يشير المصدر أنه قد ارتفعت وتيرة التهديد بسحب رعاية البرلمان العربي للمؤتمر، فكان الجواب: أن القائمين على المؤتمر ليس لديهم مانع من سحب الرعاية، وأنه يأسف لهذه اللغة التهديدية، وأنه في حال اتخاذ البرلمان للقرار بشكل رسمي عليهم أن يبلغوا منظمي المؤتمر بأسرع وقت، وأن يرسلوا خطاباً رسمياً متضمناً سحب الرعاية، وذلك كي يُعلن عنه في البيان الختامي مع تفاصيل الأحداث المشبوهة، بما فيها استعانة المركز بإسرائيليتين لتخريب المؤتمر. في مساء اليوم الثاني أبلغ منظمو المؤتمر أن البرلمان لن يسحب رعايته. وقد أشاد المصدرالمتحدث لمرآة البحرين، بموقف رئيس البرلمان العربي السيد علي الدقباسي، تجاه المحاولات التي جرت من قبل النواب الخليجين لإفشال المؤتمر.

ورغم كل ما سبق، يشير المصدر أن الوفد البحريني الحكومي برئاسة تلك المحامية البحرينية، لم يستسلم لصد منظمي المؤتمر، بل بقى على مدى ثلاثة أيام يتصيد المنظمات الدولية المشاركة بالمؤتمر في ردهات الفندق وينقل لها دعاياته وألاعيبه البائسة التي لم تكن لتنطلي عليها.

بقى أن المؤتمر، رغم قلة الدعم المادي، حقق نجاحاً كبيراً، حسب المشاركين، الذين يرونه الأول من نوعه بعد هبوب رياح التغير العربي، وأنه سيكون علامة تاريخية بالعمل الحقوقي الخليجي والعربي، وانطلاقة جديدة في العمل العربي والخليجي، وأوضحوا أن المؤتمرات التي تعقد أما تكون ممولة من أنظمة و حكومات، أو من منظمات مانحة، لكن هذا المؤتمر تميز بأنه  غير مدعوم من أي مؤسسة أو نظام أو حكومة لذا حصل على استقلالية قراره و توصياته. ورغم ذلك فقد كان غياب القنوات الفضائية العربية والصحافة عن التغطية، رغم علمهم بذلك، أمراً ملفتاً، وهو ما سنتناوله في تقرير لاحق.