براين دولي، موقع ذا هيل
ترجمة : مرآة البحرين

في الأسبوع الماضي، قدّم السيناتور رون وايدن والسيناتور مارك روبيو مشروع قانون لإعادة فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى البحرين، والذي رفعته وزارة الخارجية جزئيًا في نهاية شهر يونيو/حزيران، مخرجة مشكلة البحرين لدى واشنطن إلى الملأ. عند رفعها الحظر، ذكرت وزارة الخارجية "تقدمًا ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان"، وهو واحد من عدة أكاذيب رئيسية بشأن ما حصل في البلاد في السّنوات القليلة الماضية.

وفي ما يلي خمسة أساطير شائعة عن البحرين يجب أن يدركها الكونغرس:

1. إيران تدير الاحتجاجات

ليس فعلًا. الحكومة البحرينية تزعم أنه يمكن ربط الهجمات العنيفة على قوات الأمن، بما في ذلك وفاة شرطيين الأسبوع الماضي، مباشرة بالأسلحة من إيران. هناك بعض الشّك حول سعادة الحكومة الإيرانية بالانتفاضة في جارتها السّنية الصّغيرة وسرورها لمعاناة النّظام في احتواء الدّعوات إلى الإصلاح، لكن هذا لا يعني أنّها ثورة تديرها إيران. في الواقع، التّحقيق بشأن الاحتجاجات والعنف في فبراير/شباط ومارس/آذار والذي أمر به ملك البحرين، أي اللجنة البحرينية لمستقلة لتقصي الحقائق، وجد [في المقطع 1548] أن "الدّليل الذي حكومة البحرين إلى اللّجنة حول تورط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لشّؤون الدّاخلية للبحرين لا يثبت وجود أي صلة بشكل ملحوظ بين الحوادث المُحددة التي حصلت في البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من العام 2011 والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

الإصرار من قبل السّلطات البحرينية على وجود يد خفية لإيران تؤثر على الاحتجاجات -التي تتعلق فعلًا بالمظلم المحلية بشأن نقص الديمقراطية وليس حصان طروادة لطهران- يبدو بازدياد مماثلًا لإصرار إدغار هوفر على تغلغل الشّيوعيين في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. هل كان هناك ماركسيون في حركة الحقوق المدنية؟ طبعًا، لكن هذا لا يعني أن الحراك كان غير شرعي أو مُدارًا من قبل الكرملين.

2. البحرين هي حليف معتمد على الولايات المتحدة يستحق كل الدّعم الممكن

ليس كثيرًا. على الرّغم من استضافتها الأسطول الأمريكي الخامس وتعيينها كـ "حليف أساسي خارج حلف الأطلسي"، تثبت البحرين أنّها صديق متقلب ومتذبذب للولايات المتحدة -لقد طردت الدبلوماسي الرّفيع توم مالينوسكي من البلاد بعد لقائه مع قادة المعارضة العام الماضي، ورفضت استقبال النّائب جيم ماكغفرن الذي حاول زيارتها لتقييم وضع حقوق الإنسان صورة شخصية، كما تقربت من الرّئيس بوتين في وقت كانت تحاول فيه واشنطن عزل الزّعيم الرّوسي دوليًا على خلفية اعتدائه على أوكرانيا.

وطلبت أنظمة أسلحة جديدة من الشّركة الحكومية الرّوسية للأسلحة روسوبورون اكسبورت، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، زار الملك البحريني روسيا، حيث رحب به بوتين شخصيًا. منذ بضع سنوات، ادعى قائد قوات دفاع البحرين والعضو في الأسرة الحاكمة المارشال الشّيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية كانت "محاولة انقلاب مدعومة من قبل قوات أجنبية"، وأن 22 منظمة غير حكومية كانت تتآمر ضد البحرين - وقال إنّ "19 منها متمركزة في الولايات المتحدة".

3. العناصر العسكريون البحرينيون لم يكونوا مذنبين بارتكاب انتهاكات جدية لحقوق الإنسان -كانت الشّرطة كذلك

غير صحيح. على الرّغم من ترديد هذا الأمر، مرارًا وتكرارًا على لسان مسؤولين أمريكيين بشكل خاص كسبب لإعادة تسليح الجيش البحريني. في الواقع، وثقت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مسؤولية الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة مدنيين ومئات الاعتقالات في أوائل العام 2011. كثير من الأشخاص الذين حاورهم أعضاء اللّجنة ومنظمات دولية غير حكومية -بمن فيهم أنا شخصيًا- وثّقوا شهادات صادقة وثابتة لأفراد ذكروا تعرضهم للتّعذيب من قبل عناصر الجيش، وأيضًا في منشآت عسكرية. لم تتم محاسبة أي مسؤول بحريني كبير على خلفية هذه الانتهاكات.

4. أفراد الكادر الطبي المسجونون أُفرِج عنهم جميعًا

خطأ. في مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام 2011، اعتقلت البحرين وعذبت عشرات الأفراد من الكادر الطبي بعد معالجتهم للمحتجين المصابين. الغضب الدّولي بشأن معاملة الكادر الطّبي والمحاكمات الصّورية لأفراده ساهم في الإفراج عن غالبيتهم، لكن الآخرين قضوا عدة سنوات في السّجن. أحد أولئك المعتقلين على يد الجيش البحريني كان جراح عظام الأطفال د. علي العكري. أخبرني أنّه أمضى 15 يومًا في منشأة عسكرية أُجبر خلالها على تناول برازه وتعرض لأشكال أخرى من التّعذيب، ولا يزال في السّجن، يقضي عقوبة بالسّجن خمس سنوات.

5. لا أحد في الحكومة الأمريكية يهتم لأمر البحرين

الحمد لله أن هذا غير صحيح. في حين كان للمسؤولين الأمريكيين سجل مشين عن البحرين في الأعوام القليلة الماضية، كان هناك استثناءات خصوصًا في الكونغرس. النّائب ماكغفرن ضغط بشكل دائم على إدارة أوباما لانتهاج مسار أكثر تشددًا مع النّظام الدّكتاتوري البحريني، وقد قدّم النّائبان وايدن وروبيو مشروع قانون، مدعوم من قبل الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي، لإعادة فرض الحظر على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين. وأكّد ماكغفرن أنّه سيطرح مشروع قانون مماثل في مجلس النّواب.

هذه ليست قضية خاصة بالدّيمقراطيين أو الجمهوريين، إنّها تتعلق بتصحيح الكونغرس لخطأ شنيع ارتكبته الإدارة. تتاح لأعضاء الكونغرس ومجلس النّواب فرصة تصحيح خطأ كارثي، وإنقاذ بعض المصداقية الأمريكية في المنطقة، وإقناع الحكومة البحرينية بضرورة سلوك مسار الإصلاح.


التّاريخ:11 أغسطس/آب 2015
النّص الأصلي