مرآة البحرين: أكد الشيخ محمد صنقور على ضرورة حماية حق التعبير عن الرأي، منبهاً على أن صون هذا الحق يؤدي إلى «تحسين أداءِ الحكومات، فحين تشعرُ أيُّ حكومةٍ أنَّ ثمة مَن يُراقبُ أداءَها، وأنَّ له حقُّ الانتقادِ وتعريفِ الرأي العام بمواطنِ الإخفاقِ أو التقصير فإنَّ تلك الحكومةَ سوف تحرصُ وتسعى جاهدةً من أجلِ التحسينِ لأدائِها حتى لا تكونَ في معرضِ النقد».

وقال صنقور في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق بالدراز أمس 14 أغسطس/آب 2015 أن ضيق الصدر من النقد وتعبير الآخرين عن رؤاهم «أمرٌ قابلٌ للتفهُّم لدى العقلاء، أما أنْ يجنحَ به الغيظُ والضيقُ فيلجأُ إلى اعتمادِ المصادرةِ للرأي الآخر والحجرِ بالقسرِ على النقدِ فذلك أمرٌ غيرُ قابلٍ للتفهُّم لدى العقلاء. ولهذا تسالمَ العقلاءُ على اختلافِ مشاربِهم وخلفياتِهم الثقافيةِ والدينية على انَّ حريةَ التعبيرِ عن الرأي في إطارِ القيمِ حقٌّ لا يصحُّ انتقاصُه فضلاً عن مصادرتِه».

وأضاف إن معنى ما ورد في الدساتير من أن حق حرية التعبير مكفول هو «أنَّ الحكومةَ متكفِّلةٌ ومتعهِّدةٌ ليس بالسماحِ لحريةِ التعبير وحسب بل هي متعهِّدةٌ بحماية هذا الحق، فالحمايةُ لهذا الحقِّ من التعدِّي والانتقاصِ مسئوليةٌ تقعُ على عُهدةِ كلِّ حكومةٍ التزمت في دستورِها انَّه حقٌّ مكفول».

وتابع «إلا انَّ كلَّ حكومةٍ ترغبُ في التنصُّلِ من هذا الحقِّ أو هي أساساً لم تكنْ جادَّةً حين اقرارِه، فإنَّها تُعطي لشعبِها هذا الحقَّ بيدٍ ثم تَقبضُه منه بيدٍ أخرى وذلك بالتقييد لهذا الحقِّ بقيودٍ فضفاضةٍ وعائمةٍ قابلةٍ لكلِّ تفسير بما في ذلك التفسيرُ المُفضي لنسفِ هذا الحقِّ من جذورِه، ثم يكونُ لها حقُّ الاختيار لأيِّ تفسيرٍ بحسب ما تقتضيه الظروفُ والأهواء، ولذلك يظلُّ الممارسُ لحقِّ التعبير في وجلٍ وتوجُّس فقد يجدُ نفسه مُداناً دون أنْ يعلم، ذلك لأنَّ ما كان مصنَّفاً ضِمنَ المسموحِ من حقِّ التعبير أصبحَ بقدرة قادرٍ ضمِنَ ما هو محظورٌ من التعبير، ولهذا فالسلامة قاضيةٌ إمَّا بالسكوتِ المطلق والتنازلِ عن حقِّ النقد والتعبيرِ عن الرأي، وإمَّا بالإحجامِ عن كلِّ كلمةٍ يحتملُ ولو ضعيفاً انَّها قد تُصنَّفُ يوماً ما ضِمَنَ المحظورِ من التعبير، وبذلك يفرضُ الممارسُ لحقِّ التعبير على نفسِه رقابةً ذاتيةً صارمة خشيةَ الوقوع فيما هو محظور، وبه يفقدُ حقُّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي أثرَه المُنتظَر فيصبحُ أشبهَ شيءٍ بالنمرِ المحنَّط الذي يُتسلَّى برؤيتِه ولا تُخشى عاديتُه. ومن ذلك تسوءُ الأحوالُ في الأوطان، إذ انَّ التغييب لحقِّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي إمَّا بحظره أو بإفراغه من محتواه يحولُ دونَ ترتُّبِ الآثارِ الحيويةِ المنتظَرةِ من تفعيلِ هذا الحق».

وأشار صنقور إلى بعض ما أسماها «الآثار الحيوية لحق النقد وحرية التعبير»، مؤكداً إن «التغييب لهذا الحقِّ أيَّاً كانت ذرائعُه يؤولُ بالأوطانِ إلى أسوأ الأحوال».