مرآة البحرين: قالت وزارة التربية والتعليم بأن الشهادات الصادرة من جامعة "مدراس" الهندية بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد غير مستوفية للشروط، وعزت ذلك لعدم استيفائها شروط ومعايير النظام المعمول به في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 بشأن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم عملها والخاص بتقديم الامتحانات بمقر الجامعة المانحة للمؤهل بعد العام 2007، والتأكد من الحصول على قدر كاف من الإشراف العلمي والتدريب على البحث.

يأتي ذلك في ردها على معادلة نحو 20 شهادة بكالوريوس صادرة من الجامعة لطلبة بحرينيين، والذين «اتهموا» الوزارة بتطبيق القرار بأثر رجعي، مضيفين أنهم انتسبوا للجامعة خلال العام 2006 وتخرجوا خلال العام 2009 أي قبل صدور قرار وقف الاعتراف والذي صدر في العام 2010.

ولفتوا إلى أن قرار الوزارة بعدم الاعتراف بشهاداتهم رغم دراستهم قبل صدور القرار يتنافى مع تصريحات سابقة لها ذكرت فيها «أن وزارة التربية والتعليم لا تجهل هذه القاعدة القانونية، ولا يعقل أن تحاسب أي طالب بشكل فوري عن أي قرار يصدر عنها، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على طلبتها وعلى حقوقهم من المساس، كما أنها لم تصدر هذا القرار جزافاً (...) وأن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية كانت ومازالت تستوفي جميع المؤهلات العلمية للطلبة الدارسين خارج مملكة البحرين والملتحقين بنظام التعليم المفتوح منذ بدء تشكيل اللجنة وحتى العام 2010 شريطة التزامهم بالضوابط المعمول بها».

وبينوا بأنهم التحقوا بالدراسة في الجامعة بإشراف أحد مكاتب الخدمات الجامعية خلال العام 2006 ولم يصدر حينها أي قرار بمنع ذلك، وقدم أكثر من 100 طالب امتحانات وصفوها بـ»الصعبة» تحت إشراف السفارة الهندية، وكثير منهم لم يجتزها، إلى أن تناقص العدد وتخرج في الجامعة نحو 20 طالبا خلال العام 2009، فيما فوجئوا بعدم قبول الاعتراف بشهاداتهم، وتطبيق قرار وقف الاعتراف بشهادات جامعة مدراس بأثر رجعي كونه صدر خلال العام 2010.

وذكروا بأن عددا منهم واصل تعليمه العالي وسجل في إحدى الجامعات الخاصة، وعليه تم رفض الاعتراف بشهادة الماجستير الحاصل عليها كون شهادة البكالوريوس غير مصدقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وفي الوقت الذي لفتوا فيه إلى أنهم راجعوا الوزارة مرارا، بينوا بأنها وجهتهم لرفع تظلم لوكيل الوزارة للنظر في المشكلة، فيما طالبوها بإعادة النظر في قرارها وعدم تطبيق القرار بأثر رجعي كونه يتعارض مع نص القانون.

وبينوا بأن ذلك أثر على وضعهم الوظيفي وحال دون حصولهم على ترقيات وتطورهم في عملهم.