*صفاء الخواجة

تواصل السلطات في البحرين في العام 2015، التضييق على الحريات واستهداف الصحافيين والمصورين إضافة إلى عامة أبناء الشعب من معارضين متمسكين بحقهم في التعبير عن الرأي في مختلف الوسائل، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي.

ولعل توقيف ومحاكمة مغردين بينهم مصورون وحقوقيون وقادة في جمعيات سياسية أكبر دلالة على تصاعد حملة التضييق والإستهداف.

في 26 مارس/ آذار 2015 اعتقلت السلطات أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" فاضل عباس، والأمين العام المساعد المحامي محمد المطوع، على خلفية إصدار الجمعية بيانا دان فيه الحرب التي شنتها السعودية ضمن تحالف من عشر دول على اليمن.

وصرحت النيابة العامة في 29 مارس/آذار الماضي بأنها "استكملت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بنشر بيان للجمعية تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق".

وقررت النيابة العامة إحالة عباس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وإخلاء سبيل المحامي محمد المطوع الأمين العام المساعد للجمعية.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة أمين عام جمعية التجمع الوحدوي فاضل عباس أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في (21 أبريل/ نيسان 2015)، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة حتى 21 مايو/ أيار 2015.

ووجهت النيابة لعباس تهمة "نشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حاليّاً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف مملكة البحرين السياسي والحربي".

كما أسندت له "جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في زمن الحرب، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي جناية تصل عقوبتها السجن إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علنا".

مراقبون أكدوا أن البيان المعني والذي تضمن الاتهام صادر عن جمعية سياسية مرخصة وفقا للقانون، كما أنه - البيان - يمثل الجمعية نفسها وليس مملكة البحرين، وأكدوا أن البيان صدر قبل الساعة العاشرة صباحا، من دون أن يصدر حينها اي موقف أو بيان بالتحاق البحرين للمشاركة في الحرب على اليمن، كما لم يعلن بعد عن أي تدابير عسكرية!

وعلى صلة بالموضوع، اعتقلت السلطات الأمنية (2 أبريل/ نيسان 2015) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. وأمرت النيابة العامة بوقفه على ذمة التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن".

وبحسب النيابة العامة، وصف رجب العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن والتي تشارك فيها البحرين، بأنها "عدوان" و"غير شرعية وخرق للقانون الدولي"، كما قام بحسب النيابة بـ"إهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات" بالإضافة إلى "إهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية".

واتهمت النيابة رجب أيضا بـ"نشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال العمليات" في اليمن.

في المجمل، فإن الجمعيات السياسية والحقوقية مؤسسات مدنية، تسعى إلى تنمية الحالة الحقوقية والاجتماعية والسياسية لأي مجتمع، رغم أن المؤسسات السياسية خصوصا وفي مجتمعات أخرى تعرف " كأحزاب سياسية"، ووفقا لذلك فهي شريك أصيل في صناعة القرار الوطني.

وقد كفل القانون لمثل هذه المؤسسات حقوقا معترف بها دوليا وهي حقوق تشمل كوادرها والعاملين فيها "حق التعبير عن الرأى"، و"حق التجمعات" وهو ما يجعل هذه النوعية من الاعتقالات حين تتم نوع من العقاب والاستهداف السياسي المرفوض ووفقا للمواثيق المحلية والدولية على حد سواء.

إن حرية الرأى والتعبير مكفولة في الدستور البحريني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ويتنافي اعتقال أمين عام التجمع الوحدوي مع هذه المواثيق، إلى جانب تعارضه مع توصيات السيد بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الداعي إلى احترام حرية الرأى والتوقف عن معاقبة النشطاء الحقوقين والسياسين على مواقفهم السياسية والحقوقية والتعبير عنها.

*ناشطة بحرينية في مجال حقوق الإنسان.