إليوت أبرامز، مجلس العلاقات الخارجية

ترجمة: مرآة البحرين

تؤدي الأزمة المستمرة  في البحرين إلى جهود مشتركة، يبذلها كل من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في الكونغرس، لممارسة الضّغط الأمريكي -وإبقاء الولايات المتحدة بعيدًا عن أي تورط في القمع هناك.

أدخل كل من السيناتور عن الحزب الجمهوري ماركو روبيو، والسّيناتور عن الحزب الدّيمقراطي رون وايدن، مشروع القانون S.2009، الرّامي إلى منع بيع أو إعطاء معدات يمكن استخدامها ليس للأمن القومي  بل للقمع الدّاخلي إلى البحرين: "(1) غاز مسيل للدموع، (2) أسلحة صغيرة، (3) أسلحة خفيفة، (4) ذخائر للأسلحة الصّغيرة والخفيفة، (5) عربات هامفي، (6) معدات أخرى من المعقول استخدامها بهدف السّيطرة على الحشود هناك".

يحمل القانون عنوان "قانون مساءلة اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للعام 2015"، وهي إشارة إلى أن اللّجنة قدمت في العام 2011 26 اقتراحًا معقولًا لمعالجة الانقسامات السّياسية والاجتماعية العميقة بين الأسرة الملكية السّنية والأغلبية الشّيعية من السّكان. بالعودة إلى ذلك الوقت، شكّلت إرادة الملك الواضحة باعتماد تقرير اللّجنة الفترة الأخيرة من تفاؤل حقيقي بأن البحرين كانت على الطّريق الذي سيعيدها إلى السّلام الاجتماعي. لكن للأسف، لم تنتهج الحكومة ذلك المسار، ويقول مشروع القانون S.2009  إنّه إلى أن تفعل البحرين ذلك، لا يجب استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المتظاهرين السّلميين. ويقول أيضًا إنّه يجب مساءلة الحكومة، ولا يمكن بيع أي من الأسلحة المذكورة في اللّائحة إلى أن "يؤكد وزير الخارجية أن الحكومة البحرينية نفذت على نحو كامل التّوصيات الـ 26 المنصوص عليها في تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وكان النّائب جيم ماكغفرن قد أعلن عن أنه سيعرض مشروعًا مماثلًا في مجلس النّواب.

يكمن الاعتراض المعتاد على جهود مماثلة في أنّه لدينا أسباب أمنية قومية حقيقية للإبقاء على علاقة وثيقة مع الحكومة البحرينية: الأسطول الخامس متمركز هناك، والبحرين حليف لنا ضد إيران وداعش. لكن هذه الأسباب ذاتها تدفعنا للشّعور بالقلق بشأن الانقسامات العميقة والقمع الحقيقي (الذي وُثّق أغلبه في  تطبيقات القانون S.2009). تقدم معاملة الحكومة للشّيعة فرصة هائلة لإيران، وتؤكد أن الاستقرار الدّاخلي في خطر. وهذا ما يهدد استخدامنا المستقبلي للقاعدة في البحرين، وليس تحرك الكونغرس لحماية الولايات المتحدة من التّورط في قمع المعارضة السّلمية هناك.

التّاريخ: 1 سبتمبر/أيلول 2015

النّص الأصلي