سي إن إن: قال خبراء الأمم المتحدة، في بيان أمس الثلاثاء، إن السعودية أعدمت هذا العام ما يقارب من 134 شخصا على الأقل، مما يمثل زيادة بلغت 44 شخصا عن العام الماضي. وأضاف البيان إن "مثل هذه الزيادة تجعل السعودية استثناء يبعث على الحزن في عالم يبتعد عن عقوبة الإعدام على نحو متزايد".

وأوضح البيان أن الشاب علي النمر تم اعتقاله، وهو طالب في المدرسة الثانوية من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما لمشاركته في احتجاجات "الربيع العربي" في القطيف بالمنطقة الشرقية. وعلي النمر هو ابن شقيق رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر المحكوم عليه أيضا بالإعدام.

وأضاف البيان أن هناك "أنباء عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه من قبل مديرية المباحث العامة وإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه"، وأشار الخبراء إلى أن فرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة وتنفيذها، يتنافى مع الالتزامات الدولية للسعودية، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعد السعودية طرفا فيها".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما ضد النمر بالإعدام في مايو/ أيار الماضي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى، وأيدت الحكم في سبتمبر /أيلول. وذكر بيان الخبراء أن معلومات موثقة تشير إلى أن إجراءات الاستئناف التي رفعها محاموه تمت دون أي إخطار مسبق وبتجاهل تام للمعايير الدولية.

وقال الخبراء: "لم يحظ السيد النمر بمحاكمة عادلة، ولم يسمح لمحاميه بمساعدته على الوجه الصحيح، ومنع من الوصول إلى ملف القضية ". وحث الخبراء السلطات السعودية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام اختياريا، ووقف إعدام الأشخاص المدانين الذين كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة، وضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه في مزاعم التعذيب.