تجديد حبس مُتّهم بالقتل العمد في دمستان 15 يوماً
2015-09-25 - 11:00 م
مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان، بتجديد حبس شاب بحريني (20 سنة) متهم بالقتل العمد 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان المتهم قد صدم بسيارته بحرينيا في الأربعين من عمره، كان يقود دراجته النارية في منطقة دمستان، وأسندت النيابة العامة إليه تهمة القتل العمد.
وقع الحادث يوم 28 يوليو/تموز الماضي في منطقة دمستان، عندما توفي بحريني في الأربعين، إثر صدمه بسيارة هربت من موقع الحادث، وقالت الداخلية في أول بيان لها بعد الحادث إن هناك مؤشرات على وجود شبهة جنائية.
وبعد فترة وجيزة تأكد أهالي المنطقة من شخصية المتهم في الواقعة، وقام بتسليم نفسه إلى الشرطة، والتي أحالته بدورها إلى النيابة العامة.
تبين من التحقيق أن المجني عليه (40 سنة) عانى من إزعاج المتهم (20 سنة)، الذي كان يقوم بالتفحيط بسيارته بالقرب من بيته، وأنه حاول نصحه أو نهيه عن فعل ذلك، فلما فشلت جهوده قام بالحديث مع أسرته، وهو ما ضايق الجاني.
وقبل الحادث بحوالي عشرة أيام تصادف أن مر المتهم بسيارته، فرأى المجني عليه سائرا مع أحد أصدقائه، فقام باللف حوله بالسيارة مع «تصييح» الفرامل كنوع من السخرية منه لقيامه بإبلاغ أسرته، وفي يوم الحادث كان المجني عليه يقود دراجته النارية وعندما رآه المتهم الذي كان يقوم بقيادة سيارته، تعمد الاصطدام به وهرب، وبعد فترة عرف أنه مات متأثرا بجراحه، وأن كل أهل المنطقة يعرفون أنه هو الذي ارتكب الحادث، فقام بتسليم نفسه إلى الشرطة.
في بداية التحقيقات حاول المتهم إنكار التهمة؛ فقال إن المجني عليه رمى عليه حصى أثناء سيره بالسيارة، وأنه حاول أن يتفادى الحصى فضغط بقدمه على البنزين فانطلقت السيارة بسرعة لتصدمه على دراجته، لكن بمواجهته بشهادة الشهود اعترف بوجود خلافات سابقة بينهما، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا بعد أن أسندت إليه تهمة القتل العمد.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي