مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية قد تعدم قريبا رجلا سعوديا لجرائم تتعلق بحركة احتجاجية عام 2011، ارتُكبت حين كان في سن الـ17 فقط، مشيرةً إلى أن محاكمته شابتها انتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات، كما أخفقت المحكمة في التحقيق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها إن "محكمة الجزاء المتخصصة" حكمت على (علي النمر) بالإعدام في 2014، عقب إدانته بتهم تتعلق بانتفاضة قامت بها الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية من السعودية في 2011، مردفةً إن الموقع الإخباري السعودي "عكاظ" أفاد في 14 سبتمبر/أيلول 2015 بأن محكمة سعودية للاستئناف، والمحكمة العليا في البلاد، أيّدتا حكم الإعدام، ويتطلب الحكم تصديق الملك قبل تنفيذه.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن عمليات الإعدام في السعودية "تصاعدت خلال 2015، لكن قطع رأس حدث جانح عقب محاكمة غير عادلة يعني الهبوط إلى درك جديد. على الملك سلمان أن يلغي إدانة النمر على الفور، وأن يأمر بمحاكمة جديدة تضمن له نزاهة الإجراءات".

وتابعت "يكشف حكم المحكمة في قضية النمر، التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، عن عيوب جسيمة شابت محاكمته. واجه تهما ملفقة في معظمها، لا تشبه أية جرائم معترف بها، وحُرم من التواصل مع محاميه. تم حبسه احتياطيا قبل المحاكمة لمدة طويلة بغير مراجعة قضائية، كما أخفقت المحكمة في التحقيق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز".

وأردفت المنظمة "يقول الحكم إنه أدين بجرائم تتضمن نقض البيعة مع ولي الأمر، والخروج في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات ضد الدولة وترديد بعض الهتافات ضد الدولة، وإنشاء موقع إلكتروني على هاتفه البلاكبيري للتحريض على التظاهر. تشمل التهم أيضا مهاجمة الشرطة بزجاجات المولوتوف والحجارة، وإيواء رجال مطلوبين من الشرطة، ومساعدتهم على تجنب المداهمات، ولم يقدم الادعاء أية تفاصيل عن إصابات لحقت برجال الشرطة، وأنكر النمر التهم وقال للمحكمة إن مسؤولي الأمن أكرهوه على الإعتراف".

وأشارت إلى أن القانون الدولي "يحظر إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها وهم أطفال، كما يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم، وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الحالات بسبب طبيعتها القاسية وانتفاء إمكانية التراجع عنها".

وواصلت "قال بعض أقارب النمر لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات، في أعقاب اعتقاله في فبراير/شباط 2012، لم تسمح لهم بزيارته طوال 4 أشهر. عرضته السلطات على قاض للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2013، بدون إخطار عائلته، ولا السماح له بتوكيل محام، أو تزويده بنسخة من لائحة الاتهام. عقدت المحكمة 3 جلسات إضافية قبل أن تسمح السلطات للنمر بتوكيل محام للدفاع عنه. ومع ذلك، وكما يسجل منطوق الحكم، ورغم أوامر المحكمة التي تقضي بالعكس، فإن مسؤولي سجن المباحث بالدمام لم يسمحوا لمحامي النمر بزيارته في السجن للمساعدة في إعداد الدفاع قبل المحاكمة أو أثناءها".

وأكملت "قضت المحكمة بإدانة النمر في مايو/أيار 2014، فقط على أساس اعتراف وقّعه أثناء استجوابه، رغم تصريحه بأن أحد المحققين كتب الاعتراف وأنه وقّع عليه بالإكراه دون قراءته. كانت المحكمة على علم بأن المحقق هو كاتب الاعتراف لكنها حكمت بقبوله لأن النمر وقع عليه. قال أقارب النمر إنه لم يوافق على التوقيع إلا لأن المحققين وعدوه بالإفراج عنه عقب التوقيع".

وأوضحت أن "القاضي قال عند تغاضيه عن مزاعم النمر بالتعرض للتعذيب: ما قرره الفقهاء من أن الرجوع عن الإقرار الذي موجبه التعزير لا يقبل ... وبذلك فإن ما رجع عنه المدعى عليه مما ورد في إقراره المصدق شرعا لا يقبل وما دفع به المدعى عليه من الإكراه لم يثبت قضاء".

وقال المدير في المنظمة جو ستورك إن " المحاكمات غير العادلة للمواطنين الشيعة ليست سوى طلاء قانوني لقمع الدولة ضد مطالبهم بإنهاء التمييز طويل الأمد. لا يجوز للسلطات أن تفاقم من قمعهم بقتل حدث جانح".