مرآة البحرين: كشف وزير العدل القطري، حسن بن لحدان الحسن المهندي، عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب.

وقال المهندي، في تصريحات صحافية في ختام اجتماعات وزراء العدل في دول الخليج، الذي استضافته الدوحة اليوم الثلاثاء، بحسب قناة "العربية"، إنّ "وزراء العدل وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف في الدول الأعضاء، وإن مشروع القانون سيحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء في أثناء الاجتماع المقبل"، الذي لم يحدد الوزير موعده.

ولفت المسؤول القطري إلى أن "الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في مجالات عدّة، من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني".

ووفق وزير العدل القطري، فإنه سيجري إعداد دراسة أولية حول "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، تترجم في صورة قانون مُوحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع المقبل للموافقة عليه، مُعتبراً أن الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات، من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة.

وتم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب.

وكان اجتماع وزراء العدل في دول الخليج، الذي تستضيفه الدوحة بصفتها الرئيس الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، قد وافق على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، في دول المجلس كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري.

وكانت دول مجلس التعاون قد أصدرت قراراً في قمة المنامة عام 2012، يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، وذلك ضمن جهود "مكافحة الإرهاب". وما لبثت أن أصدرت السعودية قانوناً لتشديد الرقابة على الشبكة العنكبوتية، عزّزته بمرسوم مكافحة "الإرهاب".

إلى ذلك، أقرّت البحرين قانوناً مشابهاً لتقييد حرية الأفراد ومعاقبتهم إذا ما ارتكبوا مخالفات يجرمها القانون، ثم أصدرت الكويت ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان قوانين مشابهة لتلحق قطر بهم أخيراً، إذ أقرت قبل أشهر قانوناً يقضي، بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات.

كما دعت إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام للخطر".