مرآة البحرين: دانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، في قضية 5 متهمين بخطف آخر بحجة أنه مخبر، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، وأمرت بحبس المتهم الرابع سنة لقيامه بسرقة هواتف المجني عليه.

وتقول السلطات إن شقيق المجني عليه أبلغ السلطات أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء على شقيقه بالضرب بمنطقة عالي فتم نقله للمستشفى، وقرر المجني عليه لرجال الشرطة أن الذين قاموا بالاعتداء عليه كانوا نحو 7 أشخاص أخذوه من سيارة صديقه ووضعوا اللثام على وجهه بعد أن اعتدوا عليه بصاعق كهربائي وتوجهوا به إلى منطقة مجهولة وهناك قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وقام أحدهم بتصويره بعد أن أدخلوه لأحد المساجد وتحدث معه ذلك الشخص الذي يصوره وبعد الانتهاء من الحديث قاموا بالاعتداء عليه مجدداً وأخذوا هواتفه النقالة وأوصلوه لمقر سكنه وهربوا، زاعمةً أن التحقيقات التي أجرتها أوصلت إلى المتهمين الخمسة حيث اعترف المتهم الأول أنهم عرفوا من المتهم الرابع أن المجني عليه عميل «مخبر» لوزارة الداخلية وبسببه تم القبض على مجموعة من الأشخاص المطلوبين بمنطقة عالي فاتفقوا على تأديبه وأخذوه إلى مزرعة ومنها إلى أحد المساجد وهناك قاموا بتصويره مقرِّراً أنهم اعتدوا عليه بالضرب في تلك المزرعة قبل وبعد تصويره ومشيراً إلى أن المتهم الرابع هو من كان يستجوبه وبعد انتهاء مهمتهم أعادوه إلى مقر سكنه وأخلوا سبيله.

ووجهت النيابة العامة لهم أنهم في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014 خطفوا المجني عليه بالقوة حال كونهم أكثر من شخصين، وحجزوا حرية المجني عليه بغير وجه حق؛ بأن أركبوه السيارة التي كانوا يستقلونها رغماً عنه، وكان ذلك باستعمال القوة، وحال كونهم أكثر من شخصين، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه بالضرب، وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وللمتهم الرابع أنه سرق الهواتف النقالة المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليه.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.