"نحن لسنا في حفلة ترفيهية... هذه ثورة"
عبد الجليل السنكيس

مرآة البحرين (خاص): هؤلاء، الذين دخلوا أوكار التعذيب في العام 2010، ضمن ما عرف بمجموعة الـ 25، عرفوا جيدا معنى أن تكون في عهدة "جهاز الأمن الوطني". لهذا، وقبيل "الضربة"، منتصف مارس/ آذار 2011، قرر بعضهم الفرار بنفسه من الدخول إلى هذه الجحيم مرة أخرى.

اختفى الشيح محمد حبيب المقداد، ولكن السلطات قلبت البلاد بحثا عنه، وبعد اعتقاله اشترك في تعذيبه حتى ناصر بن حمد، نجل الملك. سيد عقيل الموسوي، اختفى أيضا، ولا يعلم أين هو حتى هذا الوقت. عبد الغني خنجر، فر إلى خارج البلاد. علي عبد الإمام، ظل مختفيا أكثر من سنتين، وبعد رحلة مثيرة، ظهر في لندن.

آخرون (ممن ذاقوا تعذيب 2010)، إما لم يستطيعوا الفرار، أو أن هذا الخيار لم يكن مطروحا بالنسبة لهم. أحد هؤلاء الدكتور عبد الجليل السنكيس.

السنكيس: بروفيسور بحريني وزميل في جامعة ستانفورد

السنكيس (52 عاما)، بروفيسور بحريني بارز، شغل منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة البحرين. رغم إعاقته (شلل أطفال، لا يستطيع بسببه المشي إلا بعكازات ومؤخرا على كرسي متحرك)، فقد برع السنكيس، وتأهّل ليكون أستاذا جامعيا مشاركا في تخصص علمي معقّد.

فضلا عن ذلك، فالسنكيس زميل في جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، بمركز تطوير الديمقراطية وحكم القانون، وقد وصفته الجامعة بـ"داعية الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في البحرين" على مدى 15 عاما.

بحسب شهادة أدلى بها أحد رفاقه، فقد كان للسنكيس اهتمام سياسي مبكر، منذ أن كان شابا في الجامعة، وأنّه التقى المناضل إبراهيم شريف في فترة الثمانينات بالولايات المتّحدة الأمريكية، فتأسست علاقة متميّزة بينهما منذ ذلك الوقت، واستمرت حتى في السجن، إذ يقول مقرّبون إنه كان يدرس "الاقتصاد" على يد شريف، وكان يشاركه قراءة بعض الكتب، والروايات. 

السنكيس من "الوفاق" إلى "حق"

انتخب السنكيس لعضوية مجلس إدارة جمعية الوفاق، منذ تأسيسها في العام 2001. وكان مسئولا عن اللجنة الإعلامية، ومسئولا عن إصدار نشرة الوفاق المطبوعة، وذلك حتى انشقاقه عن الجمعية في العام 2005.

في ديسمبر/ كانون الأول 2005، أعلن السنكيس ورفاقه المنشقون عن جمعية الوفاق (وعلى رأسهم حسن مشيمع)، إلى جانب ناشطين آخرين بعضهم من الطائفة السنّية (مثل علي ربيعة، هشام الشهابي، والشيخ عيسى الجودر)، عن تأسيس حركة حق (حركة الحريات والديمقراطية). أعلنت الحركة منذ تأسيسها أنها لن تقوم باستصدار ترخيص رسمي لمزاولة العمل السياسي، وأنّها ستقاطع العملية السياسية برمّتها، وستطالب بوضع دستور جديد من خلال هيئة منتخبة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

عرفت حركة حق بأنّها التنظيم الذي استمر في مواجهة النظام من الخارج، وتثبيت فكرة المناوئة، أو الممانعة، تأسيسا على رفض دستور 2002 غير الشرعي، وما مثله من غدر بوعود الإصلاح السياسي التي أطلقها الملك عام 2000. وعزي استمرار الاحتجاجات في الشارع، حتى بعد مشاركة الوفاق في البرلمان، إلى تأثير قادة هذه الحركة، التي اتّخذ نشاطها أشكالا متعدّدة.

يمكن القول إن أول من شارك فعليا على الأرض في تظاهرات 14 فبراير هم الشبّان الذي يناصرون حركة حق، وأن هؤلاء كان صوتهم أعلى بوضوح، وأكثر سيطرة في دوّار اللّؤلؤة.

لقد كان السنكيس، الصوت المنظّر لحركة حق، وبالنظر إلى خلفيته الأكاديمية، ووضعه المهني وقتها، ربما غُبطت الحركة على امتلاك شخصية تشاركها رؤيتها في تأسيس فصيل منشق عن أكبر القوى السياسية في البلاد، ومحاولة الاستحواذ على قسم من جماهيرها.

يروي رفيقه، بأن دوره كان كبيرا في ضم شرائح مختلفة ممن لهم تاريخ في النضال والسياسة، حتى من التيارات العلمانية والقومية، إلى حركة حق.

كانت حق تفتقد الإمكانات، وتفتقد الزخم، وتُكال لها اتهامات بشقّ الصف، ومن الاتّهام بـ"التطرّف"، و"التشدّد" على أقل تقدير. وفضلا عن تهديدات السلطات، كانت مشاكل حق، والصعوبات التي تعاني منها، والظروف المحيطة بتأسيسها (دعمت المؤسّسة الدينية جميعة الوفاق بقوّة وقتها)، كانت جميعا تشي بأنه لا مستقبل لهذا التنظيم، وأنه لن يتحول إلى مؤسسة أو حزب أو حتى تيار يرسّخ من حضوره في الشارع مطلقا.

لكن المفاجأة، أن حركة حق، وبالاعتماد على حراك قادتها، لم تستطع فقط أن تبقى حتى 2011 على أقل تقدير، بل استحصلت على اعتراف ضمني من النظام، حين التقى الملك بمشيمع في لندن عام 2008.

قلم آذى السلطات بشدّة

السنكيس، وفضلا عن كونه رئيس اللجنة الحقوقية، والناطق باسم حركة حق، كان مدوّنا مستقلّا، ينشر مقالاته على مدوّنته التي حجبتها السلطات لاحقا: "الفسيلة". مقالاته كان يعاد نشرها على أشهر المنتديات المحلية: بحرين أون لاين، وكانت تثير جدلا.

كان السنكيس يكتب بغزارة وكانت مقالاته تتداول على نطاق واسع. ومنذ أكثر من 10 سنوات، فتح قلمه الأفق لطرق موضوعات حساسة كانت تعد بمثابة المحرمات في السياسة.

عرف السنكيس بمواقفه الصلبة، وقلمه الحاد، ويبدو أن ذلك كان السبب في أن يكون هو أول المعتقلين ضمن قضية الـ 25، في العام 2010.

في فبراير/ شباط 2008 كتب السنكيس مقالا تحت عنوان "نريد الرأس.. لا يكفي قطع الذنب...لا يكفي استجواب عطية الله أو تنحيته.. نطالب بمحاكمته ومن يقف وراءه"، هاجم فيه بحدة وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، وأطلق عليه لقب السامري والطائفي البغيض، وطالب بعزله ومحاكمته، كونه من يقف بشكل مباشر خلف مؤامرة "البندر".

في 2008 حاول السنكيس مقابلة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أثناء زيارته للبحرين، حاملا عريضة موقعة من 80000 بحريني، يطالبون فيها بصياغة دستور ديمقراطي للبلاد، محتجين على وصف بوش للبحرين بـ"الدولة الديمقراطية".

من أبرز المقالات التي كتبها السنكيس، المداخلة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، فى يونيو/ حزيران 2009، والتي دعا فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم التحدث إلى العالم الإسلامي عن الديمقراطية إلا إذا كان جاداً في تحقيقها، وطلب منه ساخرا أن يكون حذرا في استخدام ألفاظ مثل (حلم)، (تغيير)، (ديمقراطية)، كونها لا "تأتي بسهولة إلينا"، حسب تعبيره.

اعتقال 2009: المدوّنة وخليّة الحجّيرة

اعتقل الدكتور السنكيس لأوّل مرة في 26 يناير/ كانون الثاني 2009، إلى جانب الزعيم السياسي المعارض حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، ووذلك في تداعيات الإعلان عن خلية "الحجيرة" (مجموعة شبّان زعمت السلطات أنّهم تدرّبوا في سوريا لقلب نظام الحكم في البحرين)، وكان ذلك أيضا بعد أسبوعين من ذكرى عاشوراء، التي يشارك فيها هؤلاء جميعا بخطابات ومداخلات في زاوية خاصة، بشارع المواكب الحسينية في العاصمة المنامة.

ربط بين السنكيس ورفاقه، وبين تمويل "الخلية المزعومة"، وكذلك تمت محاكمتهم لتأسيسهم حركة "حق" غير الرسمية فضلا عن ذلك اتّهم السنكيس بـ"التحريض على تغيير النظام السياسي والإقتصادي في البلد وذلك باستخدام وسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه" وهي تهمة تتعلق بمقالاته التي ينشرها على مدوّنته، وقد تعرض فعلا خلال التحقيق للمساءلة بشأن المقالات التي يكتبها في المواقع الإلكترونية ومدى تفاعل القراء معها.

أفرج عن السنكيس بكفالة في اليوم التالي من اعتقاله، وأشعل اعتقال الثلاثة احتجاجات ضخمة وغير مسبوقة منذ العام 2000، وبدا أن البلاد تتجّه في مسار آخر، إلا أن الملك أغلق هذا الملف بإصداره عفوا عن 178 سجينا، من بينهم القياديون الثلاثة، والعديد من المعتقلين الشبّان على خلفية الأزمة.

ندوة اللوردات

تاريخيا، تشكّل ندوة المعارضة السنوية بمجلس اللوردات البريطاني، حدثا بحد ذاتها، كونها تعقد بمناسبة التاريخ الحقيقي لاستقلال البلاد عن بريطانيا، وكونها تستضيف كل أطياف المعارضة، وتمثل منبرا جيدا وغير مسبوق منذ التسعينات، مدعوما من اللورد إيفبوري على وجه التحديد. حضر في هذه الندوات شخصيات معارضة وحقوقية معروفة منها حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، إبراهيم شريف، سعيد الشهابي، عبد الغني خنجر، محمد التاجر، وغيرهم.

في 5 أغسطس/ آب 2010، ألقى عبد الجليل السنكيس مداخلة قوّية في ندوة المعارضة بمجلس اللوردات البريطاني، كانت مداخلته الأخيرة.

كان ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ما عرف بـ"الأزمة الأمنية". جاءت الندوة تحت عنوان "البحرين: تدهور أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة"، وتحدث فيها ممثلون عن هيومن رايتس ووتش، الزعيم المعارض حسن مشيمع، الدكتور عبد الهادي خلف، االدكتور عبد الجليل السنكيس، والناشط حسين عبد الله (رئيس منظمة ADHRB حاليا).

تعتبر هذه الندوة أحد أهم الأحداث التي جرت مباشرة قبل ثورة 14 فبراير/ شباط.

مداخلة السنكيس كانت حادة وجريئة، بالنسبة لشخص ينوي العودة لبلاده. تحدّث عما سمّاه "الثلاثي القمعي": القمع بانتهاك حقوق الانسان، والقمع بالقانون، والقمع بالإجراءات. ثم أشار إلى أنه برغم صدور تقرير هيومن رايتس ووتش (التعذيب يبعث من جديد في البحرين)، فإن الحكومة لم تتراجع عن التعذيب.

ثم تحدّث بالتفصيل عن أشكال التعذيب ومراحله في البحرين، بدءا من مهاجمة المنزل واعتقال الأشخاص وضربهم أمام عوائلهم وتعصيب عيونهم، ثم عند التحقيق كتعرية السجناء، وضربهم وحرمانهم من الاحتياجات الإنسانية والإهانة الجنسية، والفلقة، ثم التعذيب خارج الاعتقال كالضرب في الشوارع واستعمال الشوزن والغازات السامة.

السنكيس قال "امتلاك جهاز كمبيوتر أو الدعوة لدستور يكتبه الناس، قد يعتبر جريمة" في البحرين، واعتبر أن "النظام القضائي: تحول من الداخلية الى وزارة العدل.. أصبح المدعي العام الذي يرأس لجنة الشؤون القانونية يتصرف كما يريد النظام الأمني، فيتجاهل ممارسة التعذيب وإجبار السجناء على توقيع الإفادات المعدة سلفا. وفي بعض الحالات يتم تهديد السجين بإعادته الى التعذيب إذا رفض التوقيع على الإفادات الملفقة"

كما اعتبر أن "القضاة محكومون بوزير الديوان خالد بن أحمد".

2010: خليّة الـ 25

في 13 أغسطس/ آب 2010، وعقب عودته من لندن، ألقت قوات الأمن القبض على السنكيس بالمطار عقب تصريحات ملك البحرين التي هاجم فيها نشطاء حقوق الإنسان. عائلته التي كانت ترافقه، أخرجت من المطار بالقوة بسبب قيامهم باعتصام داخل المطار احتجاجا، وفي المساء قمعت القوّات تظاهرات خرجت احتجاجا على اعتقال السنكيس، أصيب فيها شقيقه وشقيقته.

أعلنت السلطات بعد ذلك اتهامه بالمشاركة والتحريض على أعمال عنف، وبعد مرور أسبوع من اعتقاله أعلنت جامعة البحرين فصل السنكيس من منصبه بالجامعة. اعتقل مع السنكيس مجموعة من الناشطين بينهم الشيخ المقداد، علي عبد الإمام، عبد الغني خنجر، بينما كان مشيمع على لائحة المطلوبين، فيما سمي لاحقا بقضية مجموعة الـ 25.

كرّست هذه القضية ملامح مرحلة "الأزمة الأمنية"، وخلقت مناخا سياسيا ملائما لانطلاق ثورة 14 فبراير، وكانت مثل تهيئة أو تمهيد.

كان السنكيس أول شخص اعتقل في مجموعة الـ 25. وكان ربّما أوّل معتقل سياسي من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون ضحيّة تعذيب، بلغ أن يزحف على الأرض للدخول للزنزانة، نتيجة حرمانه من كرسيه المتحرك وعكازه الطبي. التعذيب نفسه الذي كان للتو فضحه في لندن، رجع إلى وطنه ليواجهه بشجاعة نادرة!

كان يذهب إلى الحمّام زحفا

"كنت مكبل اليدين ومعصوب العينيين طوال الوقت.. ضربوني على أصابعي بأداة صلبة، وصفعوني على أذنيّ وتم سحب حلمتي الثديين والأذنين بكماشات، وضُرِبتُ بآلة صلبه على الظهر وذلك لإكراهي على التوقيع على أوراق لا أعلم ما هو مكتوب عليها".

أبقي السنكيس في زنزانة انفرادية، وصودرت نظارته الطبية، وترك دون استحمام لأكثر من أسبوع، وأجبر على التحرك والذهاب إلى بوابة الزنزانة والحمام زحفا على الأرض نتيجة حرمانه من كرسيه المتحرك وعكازه الطبي الذي يعتمد عليه، وقد تم إجباره على الوقوف برجل واحدة لمدة يومين متتاليين.

"كان يتم إسماعه صوت جهاز الصعق الكهربائي لإخافته، كما وتم تهديده بالاعتداء عليه جنسيا وعلى النساء من أفراد أسرته. كما كان يتم باستمرار إصدار ضوضاء وأصوات أدوات حادة بشكل مفاجئ لإفزاعه، وقد تكررت هذه الأساليب في كل مرة تكاد عينه أن تغفو من شدة الإرهاق إذ تتكرر هذه الضوضاء طوال الليل (وهذه أساليب مستحدثة عرف باستخدامها في معتقل "غوانتينامو" سيئ الصيت)"، حسب ما ورد في تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان.

الدكتور السنكيس سرد صنوف التعذيب التي تعرض لها أمام رئيس النيابة. كان رد النيابة العامة أنها حظرت النشر في القضية، للتكتّم على التعذيب وعلى ممارسات جهاز الأمن الوطني، في تواطؤ مفضوح. وقد استمر التعذيب على المعتقلين حتى بعد أمر المحكمة بنقلهم من السجن الانفرادي.

عندما سمع حديثه عن التعذيب للمحكمة، يقول أحد رفاقه في السجن "لم أكن أتوقع أن يقع التعذيب على بقية المجموعة مثل الدكتور السنكيس... لم نستوعب ما حدث له" ويضيف "كان يرتكز على الحائط أو يضطر للحبو عندما يريد الذهاب إلى الحمام... كان يقول لهم بأني معاق لا أستطيع الوقوف على رجل واحدة، لكنهم كانوا كلما سقط على وجه على الأرض من شدة التعذيب يجبرونه على الوقوف مرة أخرى".

محاكمة مجموعة الـ 25 كانت فصلا محرجا في حد ذاته، انتهى بانسحاب المحامين من القضية. لم يفرج عن السنكيس ورفاقه سوى بعد انطلاق الاحتجاجات المركزية في دوار اللؤلؤة فبراير/شباط 2011، حيث صدر عفو ملكي عنهم جميعا.

رحلة حرية لـ 22 يوما

بعد سماع معتقلي "الأزمة الأمنية" نبأ تجمع الناس في دوار اللؤلؤة، دبّت الفوضى في السجن فقررت السلطات نقل الدكتور السنكيس والشيخ المقداد من الزنزانة. عندما علم السنكيس بالعفو الملكي، رفض الخروج إذا اشترط عليه توقيع تعهد. كان آخر من خرج من السجن من مجموعة الـ 25.

ومن السجن، بدأت رحلة السنكيس في الدوّار، رحلة حرّية لم تتجاوز 22 يوما.

لماذا يكره النظام السنكيس، ولا يرأف به، حتى هذه اللحظة؟ كان السنكيس أحد قلائل استمروا في مخاطبة الناس عبر منصة دوّار اللؤلؤة حتى بعد دخول القوّات السعودية إلى البلاد، وحتى بعد مجزرة سترة. شكّل خطابه الحاد في الدوّار ربّما حالة نادرة بالنظر إلى مكانته وشخصيته في الأوساط الأكاديمية والسياسية، وبالنظر إلى أنه كان للتو قد خرج من تجربة تعذيب وحشية!

أبسط ما يقال عن السنكيس في الدوار، أنه من أبرز الشخصيات التي اشتغلت على التعبئة والتحشيد السياسي، بكل حماس، ودون أدنى يأس، رغم كل المعوقات الجسدية، ورغم كل التطورات على الأرض، ورغم تجربته المخيفة جدا في غياهب التعذيب.

جمع السنكيس أبعادا مثيرة في شخصيته، التي ربما لم تكن مشهورة جدا على مستوى الجماهير مثل أسماء أخرى، لكنّها في الواقع كانت مؤثّرة جدا في أحداث كبيرة، وقعت في فبراير ومارس 2011، وكانت نقطة انطلاق تأسست عليها كثير من توجّهات ما بعد فترة الطوارئ.