صحيفة الإندبندنت: زوجة النّاشط البحريني ابراهيم شريف تطلب مساعدة بريطانيا للإفراج عنه

2015-10-21 - 3:13 ص

جايمي ميريل، صحيفة الإندبندنت
ترجمة: مرآة البحرين

بعد إمضائه أربع سنوات في السّجن، حيث تعرض للضّرب بأنابيب بلاستيكية ووُضِع في السّجن الانفرادي، أمضى ابراهيم شريف ثلاثة أسابيع مع زوجته وأولادهما الثّلاثة قبل أن يُعاد اعتقاله مُجَددّا في منتصف اللّيل.

زوجته فريدة غلام قالت إن "جريمته كانت خطابًا ألقاه. لقد كانت مجرد فكرة، جملة واحدة. لكن ثلاثين عنصرًا مسلحين ومُزَوّدين بكاميرات فيديو، داهموا منزلنا في السّاعة الثّالثة صباحًا واصطحبوه". هي، وزوجها عضوان أساسيان في حركة وعد، اليسارية العلمانية التي يشغل ابراهيم شريف منصب أمينها العام. وقد طالبت الحركة بمملكة دستورية ورئيس وزراء منتخب في المملكة الخليجية الصّغيرة.

إنّها سيدة أنيقة، ذات ذكاء مدهش. وهي في لندن هذا الأسبوع لتطلب من الحكومة البريطانية - أحد الحلفاء المُقَربين اقتصاديًا وعسكريًا من البحرين - المطالبة بالإفراج عن زوجها قبل محاكمته الأسبوع المقبل على خلفية تهم وصفتها منظمة العفو الدّولية بالـ "سخيفة".

وقالت غلام إن "البحرين دولة وقّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن الأمر فقط حبر على ورق في المنامة (عاصمة البحرين). الحكومة ربحت هناك المعركة بقبضة حديدية. وليس لدينا حرية تعبير".

منذ العام 2011، قُتِل ما يقارب مائة شخص في اشتباكات مع قوات الأمن في المملكة، التي تشكل موطنًا للأسطول الأمريكي الخامس ولقاعدة بحرية ملكية بريطانية قيد الإنشاء حاليًا.

اتّهمت الحكومة إيران بالتّدخل، وقالت الشّرطة البحرينية الأسبوع الماضي إنّها اكتشفت 1,5 طنًا من المتفجرات في مستودع وقبو تحت الأرض جنوبي العاصمة المنامة، في واحدة من أكبر المداهمات وسط الاضطرابات المستمرة.

مع ذلك، قالت السّيدة غلام إن اتهام المعارضة بالعلاقة مع إيران كان "أسطوانة مشروخة"، في حين وجد تقرير مستقل دعمته البحرين والمجتمع الدّولي في العام 2011 أنّه ليس هناك أي علاقة بين الاضطراب الطّائفي في البلاد وإيران.

زوج السّيدة غلام اعتُقِل للمرة الأولى على خلفية دوره في احتجاجات العام 2011 المناهضة للحكومة وحُكِم عليه بالسّجن خمس سنوات لـ "محاولته الإطاحة بالنّظام" جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النّاشطين والشّخصيات في المعارضة يسمون بـ "الرّموز الـ 13"، في ظل استياء منظمتي العفو الدّولية وهيومن رايتس ووتش.

السّيد شريف، العلماني السّني، بخلاف معظم المعارضة ذات الأغلبية الشّيعية في البحرين، ضُرِب بأنابيب بلاستيكية أثناء اعتقاله مما جعله "أكثر بطئًا ويعاني من ألم عضال في رجليه"، وفقًا لما ذكرته زوجته.

وقد رحبت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عنه في يونيو/حزيران عقب عفو ملكي، لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع من الحرية والرّفع المفاجئ للحظر عن تصدير الأسلحة الأمريكية إلى البحرين، أُعيد اعتقاله مجددًا بعد إلقائه خطابًا في تأبين حسام الحداد، وهو صبي يبلغ من العمر 16 عامًا قُتِل عقب إطلاق النّار عليه من قوات الشّغب في العام 2012. ويواجه محاكمة يوم الاثنين على خلفية "التّحريض على كراهية وازدراء النّظام" و"التّحريض على الإطاحة بنظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة".

قال سعيد حدادي، وهو باحث حول البحرين في فرع منظمة العفو الدّولية في لندن، إنّ "ابراهيم شريف سجين رأي لأنّه لم يكن هناك أي شيء في خطابه يدعو إلى العنف أو يحرض عليه". إنّها مجرد قضية حرية تعبير وعدم تحمل الحكومة البحرينة على نحو واضح للانتقادات".

وقال براين دولي من هيومن رايتس فيرست في واشنطن إنّ "الكثيرين من بيننا الذين تابعوا وضع البحرين عن كثب في السّنوات الأخيرة يرون في هذه القضية اختبارًا أساسيًا لنوايا النّظام. قد يكون الإفراج عنه خطوة أولى على الأرجح في حال وجود مخطط حقيقي للإصلاح. إن إعادة اعتقاله بعد فترة قريبة جدًا من العفو عنه في يونيو/حزيران سحقت الآمال في كون الحكومة جدية بشأن إيجاد حل لأزمتها السّياسية".

المرة الأخيرة التي رأت فيها السّيدة غلام زوجها كانت منذ أسبوعين خلال زيارة مقتضبة: " نحن لا نعلم إن كان يواجه حكمًا يبلغ ثلاثة أشهر أو يصل إلى عشرة سنوات في السّجن. إنّها لعبة سياسية، ولكننا لن نستسلم. هو لن يستسلم. يعلم أنّه، في النّهاية، سيؤدي الضّغط إلى نتيجة".

وتأتي زيارة السّيدة غلام إلى المملكة المتحدة بعد مرور أسبوع فقط على اعتراف أكبر مسؤول في مكتب وزارة الخارجية البريطانية بأن حقوق الإنسان لم تعد "تشكل أولوية" بالنّسبة للحكومة.

ويأتي هذا بعد أيام من زيارة وزير الدّفاع، مايكل فالون إلى المملكة لمراقبة تدريب عسكري مشترك بين البحرين وبريطانيا قبل سفره إلى عمان، حيث أعلن عن كون المملكة المتحدة تدرس احتمال وجود منشأة عسكرية دائمة في البلاد.

وقالت السّيدة غلام إن "المملكة المتحدة تتحدث عن حقوق الإنسان، لكنّها تنتهج مسار الرّبح الاقتصادي والصّفقات الدّفاعية. أنت تعرفين أن البحرين هي الأفضل حيث أنّك أعطيتنا أنظمتنا الإدارية والقوانين والمستشفيات خلال الحكم الاستعماري، لكنك تفشلين اليوم في الكلام عن حقوق الإنسان. المصالح تأتي أولًا".

وقال ناطق باسم الحكومة البحرينية إنّه ليس هناك أي أحد "معتقل في البحرين على خلفية آرائه السّياسية" وإن حرية التّعبير "محمية تمامًا " بموجب دستور البلاد.

ويقولون إن "ابراهيم شريف بانتظار المحاكمة على خلفية التّحريض على الكراهية والعنف السّياسي وإنّه قد مُنِح كامل حقوقه القانونية".

وتقول الحكومة البحرينية أيضًا إنّها "أجرت إصلاحات شاملة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية" منذ العام 2011، بما في ذلك "آلية وقائية" ضد سوء المعاملة وإنشاء مكتب شرطة مستقل للمظالم -الأول من نوعه في الشّرق الأوسط- للتّحقيق في أي شكاوى بوجود مخالفات من قبل عناصر الشّرطة.

كوربين والدّيمقراطية في البحرين

في الأسابيع الأخيرة، حصل المنفيون البحرينيون في لندن على تشجيع الزّعيم الجديد لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين لدعمه الدّيمقراطية في البحرين. ولقد استغل المقال الأول له في الصّحف كزعيم وخطابه في المؤتمر لينتقد الدّور البريطاني في الشّرق الأوسط و"دعمها غير المحدود" للأنظمة في الرّياض والمنامة، ما دفع الدّيبلوماسيين البحرينيين في القاعة في برايتون إلى الانسحاب.

وقد كان السّيد كوربين وجهًا معروفًا في تظاهرات مناهضة لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السّعودية والبحرين، ولطالما تكلم لصالح النّاشطين الدّيمقراطيين المنفيين. وقد عُرِف أنّه بقي على علاقة ، عبر الرّسائل النّصية، مع المعارضين البحرينيين في بريطانيا مذ أصبح زعيمًا لحزب العمال في الشّهر الماضي.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّ "انتهاج لندن لسياسة ذات مصداقية في مجال حقوق الإنسان سيكون ذات تأثير إيجابي على المنامة". وسيعني هذا فرض حظر على مبيعات الأسلحة وإدانة الانتهاكات والمطالبة العلنية بالإفراج عن السّجناء كابراهيم شريف. أرحب بالأهمية التي يعطيها كوربين لحقوق الإنسان وآمل أن يؤدي هذا إلى محادثات مناسبة بشأن كيفية استطاعة المملكة المتحدة للتّرويج لها دوليًا".

وأبلغ ناطق باسم الحكومة البحرينية صحيفة الإندبندنت بأن تعليقات السّيد كوربين كانت "سيئة الاطلاع وغير بناءة".

ويقولون إنّ "البحرين ترفض تمامًا أي إيحاء وضيع بأنها تسيء عمدًا معاملة مواطنيها".

التّاريخ: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015
النّص الأصلي


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus